انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر تونس را باید به مردم آن کشور تبریک گفت که توانسته اند انقلاب خود را با کمترین هزینه و خونریزی در مسیر دموکراسی قرار دهند. طبیعی است این سؤال پیش می آید که چرا سرنگونی دیکتاتوری و روی کار آمدن اسلام گرایان در تونس و ایران نتایج کاملا متفاوتی داشته است.

تابستان سال گذشته وقتی برای کار خبری به تونس سفر کردم اولین چیزی که توجهم را جلب کرد این بود که انقلاب جامعه را زیر و رو نکرده بود. در انقلاب ما، مطابق نسخه های یاد گرفته از شوروی و چین و کوبا، طی چند ماه سران و مدیران دولتی و ارتشی و آموزشی اعدام یا برکنار شدند. کمیته ها و سپاه جای پلیس و ارتش را گرفتند. نیروهای سیاسی غیر مذهبی با فشار و تهدید از صحنه بیرون رانده شدند. شریعت و حجاب اجباری اعمال شد.

اما در تونس، با وجود گذشت دو سال از انقلاب، هیچ نشانه ای از تحولات عمیق و خونین سیاسی و اجتماعی نبود. راننده ی اولین تاکسی که سوار شدم زن بود. و بی حجاب. و از دولت اسلام گرای جدید می نالید و خواهان بازگشت بن علی بود. بسیاری از پلیس های راهنمایی زن بودند. با یونیفورم های اروپایی. در خیابانها بیشتر زن ها بی حجاب رفت و آمد می کردند. فروش مشروبات الکلی ادامه داشت. ساحل دریاها را برای زنان ممنوع نکرده بودند. زبان فرانسه، در کنار عربی، همه جا به چشم و گوش می خورد.

فقط ظاهر قضیه نبود که با ایران تفاوت داشت. حزب اسلامگرای النهضه که بعد از سقوط دیکتاتوری بن علی در انتخابات مقدماتی پیروز و دولت را در اختیار گرفته بود، هیچیک از خصلت های خمینی و افراطیون ایران را نداشت و در عمل هیچ برنامه ی خاصی از سوی دولت برای «اسلامی» کردن جامعه به اجرا درنیاورد. اسلام سیاسی به مردم تحمیل نشد. حکومت در زندگی شخصی و خصوصی مردم دخالت نکرد.

در همین حال اسلامگرایان تونس که در اوایل انقلاب محبوبیت زیادی داشتند، سعی نکرند با انجام رفراندوم کشور را اسلامی کنند. در عوض مجلس تدوین قانون اساسی تونس، دو سال به بحث و بررسی نشست (در ایران سه ماه) و در نهایت به سندی رای داد که هیچ اثری از حاکمیت سیاسی اسلام و ولایت فقیه در آن وجود ندارد.

بنابراین انتخابات اخیر تونس در شرایطی برگذار شد که مردم تحت هیچ گونه فشاری از سوی حکومت و اسلامگرایان قرار نداشتند. آنها از عملکرد حزب حاکم النهضه در این سه سال راضی نبودند و این بار احزاب غیر مذهبی را با اکثریت به پارلمان فرستادند و یکی از مقام های سابق دولت بن علی را به ریاست جمهوری انتخاب کردند.

حال باید دید دولت جدید به اصول دموکراسی پایبند خواهد ماند یا نه.  تاکنون جامعه تعادل خود را حفظ کرده و با ادامه مشارکت سیاسی اسلامگرایان در پارلمان، همه ی نیروهای مذهبی و غیر مذهبی بصورت مسالمت آمیز به فعالیت ادامه می دهند.

در مصر نارضایتی عمومی نسبت به دولت اسلامگرای اخوان المسلمین منجر به کودتا و استقرار دیکتاتوری نظامی، حتا بدتر از زمان مبارک شده. این در حالی است که اگر ارتش دخالت نمی کرد، در انتخابات بعدی اسلامگرایان نیز مانند تونس به احتمال قوی شکست می خوردند و دولت بصورت دموکراتیک تغییر می کرد. اما کودتا تحقق آرمان های دموکراتیک انقلاب مصر را سالها بتعویق انداخته. راهی که تونسی ها با درایت از آن اجتناب کرده اند.

آنچه آینده را برای تونس امیدوار کننده می سازد، خودداری نیروهای سیاسی و مردم از کاربرد خشونت است. چیزی که خاورمیانه به آن نیاز مبرم دارد.