بی بی سی:

رضا رحمانی که حالا دیگر باید او را وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت بنامیم، توانست کاری کند تا عنوان "نخستین" وزیر برکنار شده، معزول یا اخراجی کابینه حسن روحانی را به خود اختصاص دهد.

اگر در دولت محمود احمدی‌نژاد، برکنار کردن وزرا و اخراج آنها امری معمول بود اما تا پیش از اخراج رضا رحمانی، از کابینه در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹، وزرای دولت حسن روحانی با استعفا، استیضاح یا پایان دوره کاری دولت از این جمع جدا شده بودند.

از کارمندی تا وزارت

رضا رحمانی متولد مهرماه ۱۳۴۵ در مرند یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است هرچند که او در محله داش ساختمان شهر تبریز، مرکز این استان بزرگ شد.

رحمانی دوره کارشناسی خود را در رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به پایان برد. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت منابع انسانی در سازمان مدیریت صنعتی، ادامه داد.

در سوابق اجرایی رضا رحمانی، کارمندی در وزارت صنایع و معادن، معاونت منابع انسانی گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز، مدیریت کلی امور اداری-مالی استانداری آذریابیجان شرقی، و مدیریت عاملی کارخانه آلومینیوم ایران نیز به ثبت رسیده است.

وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت تا پیش از راهیابی به مجلس مشاغل صنعتی و مشاوره‌ای دیگری در شرکت ملی صنایع مس ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را نیز تجربه کرد.

رضا رحمانی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی توانست به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به مجلس راه یابد، سابقه فعالیت او در مشاغل صنعتی و وابستگی اداری‌اش به وزارت صنایع و معادن سبب شد تا رحمانی به عضویت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس درآید.

رحمانی در دوره‌های هشتم و نهم مجلس نیز از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به مجلس راه یافت و در این سال‌ها نایب رئیس و رئیس کمیسیون صنایع و معادن شد. همزمان با نمایندگی مجلس او در مقطع دکترای مدیریت استراتژیک مشغول به تحصیل شد.

در دولت دوم حسن روحانی، رضا رحمانی به سمت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و در فاصله‌ای کوتاه توانست تا قائم مقامی وزیر در امور تولید بالا رود.

با معرفی محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای در دست گرفتن سکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که علی ربیعی وزیر وقت آن استیضاح شده بود، راه برای رضا رحمانی باز شد تا بتواند به عنوان وزیر پیشنهادی صمت مطرح شده و رای اعتماد مجلس را کسب کند.

آنها که رضا رحمانی را می‌شناسند از قدرت لابی گری او به ویژه در مجلس بسیار سخن می‌گویند، حضور ۱۲ ساله او در مجلس و آشنایی با سازوکارهای پارلمان باعث شد تا رضا رحمانی در آبان ماه سال ۹۷ با ۲۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت راه یابد.

۱۹ ماه بعد در زمان برکناری او از سمت وزارت از نیش و کنایه موافقان و مخالفان رحمانی معلوم شد که توان او در لابی‌گری با نمایندگان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و دیگر استان‌های ترک زبان، در کسب رای اعتماد رحمانی موثر بوده است.

کارنامه‌ای بدون نمره قبولی

کارنامه کاری رضا رحمانی به عنوان وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) در دوره آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹، کارنامه‌ای از ناکامی‌هاست.

بخشی از این کارنامه تحت تاثیر وضعیت کلی اقتصاد ایران شامل اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم و بند و بست‌های سیاسی بر دست و پای اقتصاد ایران است، اما نمی‌توان از نقش رحمانی و جنس مدیریت او در وزارت صمت در تشدید این وضعیت به راحتی گذشت.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از کارنامه اقتصاد ایران تا پایان پاییز پارسال، بخش صنعت از بهار ۹۷ تا پاییز ۹۸، نرخ رشدی یکسره منفی را تجربه کرده است. بخش معدن نیز با پنج فصل متوالی رشد منفی روبرو بود.

در این دوره زمانی در مقاطع مختلفی قیمت برخی کالاهای اساسی با افزایش شدید همراه شد و ناتوانی وزارت صمت در تنظیم بازار به موضوع اول در حوزه اقتصاد بدل شد.

موضوع فساد در میان برخی مشاوران و مدیران وزارت صمت نیز از جمله حاشیه‌هایی بود که رضا رحمانی با آن دست به گریبان بود.

در یکی از موارد رضا رحمانی، موید حسینی صدر نماینده پیشین خوی در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هشتم و نهم را که با هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضو بودند، به مدیر عاملی "هلدینگ بین‌المللی آستوتک" گمارد.

مقر اصلی این شرکت وابسته به وزارت صمت در آلمان واقع شده است و موید حسینی در تلاش برای اخذ اقامت آلمان به جعل مدارک متهم شد، صلاحیت حسینی صدر برای شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس به دلیل داشتن پرونده باز اتهاماتی در شورای نگهبان رد شد.

سرکشی بازار خودرو

همچنین نابسامانی در بازار خودرو و افزایش ناگهانی و شدید قیمت خودرو نیز در دوره زمانی کوتاه وزارت او چندباری به دردسر وزیر بدل شد به طوری‌که در خردادماه سال ۹۸، برخی رسانه‌ها حتی از استعفا یا عزل رضا رحمانی خبر دادند که با موضوع جهش قیمت‌ها در بازار خودرو مرتبط بود.

در هفته‌های گذشته نیز بازار خودرو یک بار دیگر به بازاری سرکش بدل شد چنان که رضا رحمانی را مجبور کرد تا واپسین ساعات وزارت خود را در جلسه و دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بگذراند و شنونده انتقادها و گلایه‌های او از وضعیت بازار خودرو باشد.

برو به آدرس