ایران اینترنشنال:

عبدالرضا مصری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه، از ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان بدون بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس خبر داد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دلیل این اقدام را ممنوعیت برگزاری جلسه‌های علنی مجلس شورای اسلامی به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را عملا ناممکن می‌سازد.

نایب‌رییس مجلس همچنین تصریح کرده است که برای ارائه مستقیم مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به شورای نگهبان، از رهبر ایران اجازه گرفته شده است.

پیش‌تر اسدالله عباسی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا خبر داده بود علی لاریجانی، رییس مجلس، از رهبر ایران درخواست کرده بود اجازه این کار را بدهد.

بر این اساس، تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشمول ماده ۸۵ قانون اساسی ایران شده است که به موجب آن «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری، می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتاد‌و‌دوم، به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود».

ماده ۱۶۸ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح کرده است که مجلس در مواردی که ضروری تشخیص دهد، بر اساس این اصل می‌تواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود تفویض کند.

اما در این ماده، بر «تشخیص مجلس» به این «ضرورت» تاکید شده که نیازمند رای‌گیری و تصویب در مجلس است.

در واقع، اذن رهبر ایران و حکم حکومتی درخواستی علی لاریجانی برای رفع این الزام قانونی در استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد تصویب لایحه بودجه سال آینده است.

پیشنهاد اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای لایحه بودجه ۱۳۹۹، مخالفانی در کمیسیون تلفیق بودجه داشته است. اما در نهایت، پیشنهاد ارسال مستقیم مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان بدون بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس رای اکثریت اعضای این کمیسیون را به دست آورد.

لایحه بودجه سال آینده پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق، روز ۵ اسفندماه در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما کلیات این مصوبه در صحن علنی مجلس رد شد.

برو به آدرس