دادبان:

شواهد و قرائن موجود از جمله تهدیدات مستمر مقامات قضایی، انتظامی و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت اعمال هر چه بیشتر حجاب اجباری و پرونده‌سازی‌ها در هفته‌های اخیر علیه شماری از زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از در پیش بودن اقدامات غیر قانونی وسیعی برای گسترش سرکوب اجتماعی به ویژه علیه زنان در ایران حکایت دارد.

تاکید چندباره رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم برخورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با آنچه که او «ترویچ سازمان‌یافته بی‌حجابی و بی‌عفتی» و «بی‌حجابی و شبکه‌های سازمان یافته فساد و فحشا» خوانده، نشان می‌دهد از این پس برخورد با زنان در قالب پرونده‌سازی‌های جدید رقم خواهد خورد.

در همین زمینه دادبان اخیرا با انتشار گزارشی، از انتساب اتهام روسپی‌گری به زنان با هدف برخورد با بی‌حجابی خبر داده بود. در این روش ماموران، عدم تعقیب کیفری بازداشت‌شدگان و آزادی آنها را به امضاء تعهدنامه مبنی بر توقف روسپی‌گری منوط کرده و با اعمال فشار، آنها را وادار به امضاء این تعهدنامه کرده‌اند.

این تعهدنامه‌ها اما سپس در پی هماهنگی دادستانی‌ها و پلیس به عنوان اعتراف‌نامه و مدرکی برای اثبات جرم مورد استفاده قرار گرفته و با استناد به آن پرونده قضایی علیه زنان تشکیل می‌شود.

از سوی دیگر، اعلام لزوم برخورد پلیس با جرایم مشهود و پلمب طولانی مدت واحد‌های صنفی از سوی رئیس قوه قضاییه، خود به نوعی صدور مجوز برای ارتکاب اعمال غیر قانونی از سوی پلیس است. چرا که رئیس دستگاه قضا خود به درستی می‌داند، بنا بر قوانین فعلی، پلیس هیچ مجوز و اختیار قانونی در برخورد با بی‌حجابی ندارد و فقط می‌تواند گزارش جرم را به مقام قضایی ارائه دهد.

شکی نیست، اظهارات رئیس قوه قضاییه و ترویج اقدامات غیر قانونی از سوی او، نشان‌دهنده مجموعه‌ای از اقدامات گسترده و غیر قانونی است که احتمالا به زودی با همکاری قوه قضاییه و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی به اجرا درخواهد آمد.

برو به آدرس