رادیو فردا

درپی اعلام این خبر که ایوب انتظاری، «دانشمند هوافضا»، هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان باخته است، بنابر خبرهایی که روز یک‌شنبه ۱۵ خرداد به‌دست رسیده، استاندار یزد او را «شهید» خوانده است.

آقای انتظاری، ۳۵ ساله و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف، در یزد در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت می‌کرد و آن طور که از متن آگهی ترحیم ایوب انتظاری برمی‌آید، او روز ۹ خردادماه درگذشته است.

پس از مرگ او، مهران فاطمی، استاندار یزد در نامه‌ای به خانواده انتظاری آنان را «خانواده شهید» خوانده و نوشته است که ایوب انتظاری «جان خود را ایثار کرده است.»

مقام‌های استانداری نیز برای تسلیت «شهادت» ایوب انتظاری به خانه خانواده او رفته‌اند.

این خبرها هم‌زمان با آن است که دادگستری یزد روز یک‌شنبه در پیامی نوشت که «خبر منتشر شده در برخی پیج‌ها و رسانه‌ها مبنی بر فوت دانشمند هوافضا ایوب انتظاری صحت نداشته و فرد مذکور، کارمند معمولی یک شرکت صنعتی بوده و به جهت بیماری در بیمارستان فوت کرده است.»

این دادگستری در ادامه نیز نوشت که «یکی از بستگان ایوب انتظاری برای مطرح کردن خود در فضای مجازی، این شایعه را اولین بار در پیج خود منتشر کرده و باعث بازنشر گسترده آن در پیج‌های استان و متعاقباً در سطح کشور شده که با فرد مذکور برخورد لازم صورت خواهد گرفت.»

دادگستری یزد در حالی می‌گوید که این فرد «کارمندی معمولی» بوده که بر اساس آگهی فوت منتشرشده در رسانه‌های ایران، ایوب انتظاری، مهندس صنایع هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف تهران، عالی‌رتبه‌ترین دانشگاه ایران در زمینه‌های فنی بوده است.

در همین حال، بر اساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام در دسترس است، علت مرگ ایوب انتظاری «مسمومیت غذایی» اعلام شده است. در همین شبکه‌ها، در مورد علت مرگ اعلام‌شده شک و تردید ابراز شده است.

آگهی درگذشت این مهندس جوان صنایع هوافضای ایران و چند خبر کوتاه در رسانه‌های ایران درباره آن، بازتاب گسترده‌ و سریعی در رسانه‌های اسرائیلی داشته است.

رادیو فردا

گروه بزرگی از استادان باستان‌شناسی سراسر ایران با اعتراض شدید به «نگاه مادی» گروهی از نمایندگان مجلس به اشیای فرهنگی، در نامه‌ای به رئیس مجلس به طرح این نمایندگان برای «رسمیت و وجاهت قانونی بخشیدن به حفاری و قاچاق غیرمجاز» به‌شدت اعتراض کردند.

بنا بر گزارش روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشتِ خبرگزاری ایسنا، در این نامه که به امضای ۶۱ نفر از استادان باستان‌شناسی کشور رسیده به ارائه طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» از سوی ۴۶ نماینده مجلس به‌تندی اعتراض شده است.

یکی از اهداف این نمایندگان در این طرح «تبدیل شدن ایران به هاب [کانون] منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» عنوان شده و استادان باستان‌شناس در نامه خود گوشزد می‌کنند که «اساساً نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود.»

این نامه که به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارسال شده تأکید می‌کند که «نفس حضور واژهٔ سخیف و گمراه‌کنندهٔ 'گنج' در عنوان طرح، خود بسیار گویاست.»

در این نامه به نمایندگان مجلس گوشزد شده است که «برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی گنج‌یابی یا پیدا کردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/معیشتی و… اجدادمان است.»

۶۱ استاد باستان‌شناسی کشور در این نامه می‌نویسند که ارائه‌کنندگان چنین طرحی «تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، در پی کمتر شدن سود دلالان و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت هستند»، اما «این طرح به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به جای ۱۱ سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این‌ بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند.»

طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» در سال ۱۳۸۹ از سوی حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، با همین متن حاضر ارائه شده بود و او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن زمان، این طرح به دلیل «شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی متوقف و از مدار رسیدگی خارج شد».

این طرح اکنون در حالی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دوباره به جریان انداخته شده است که بنا به اشاره استادان باستان‌شناسی، اصل مشکل، اجرا نشدن قوانین مقابله با گنج‌یابی و قاچاق آثار باستانی در کشور است که باعث شده «شمار محوطه‌های باستانی آسیب‌دیده و به تاراج‌ رفته از عدد خارج شود.»

سال گذشته نیز در روز ۱۳ مرداد ۹۹، خبر انتقال دو تا سه هزار اثر باستانی به زیرزمین مقبره روح‌الله خمینی و تبدیل آن به موزه ملی شماره دو ایران با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان مواجه شد.

«جامعه باستان‌شناسی ایران» در بیانیه‌ای با طرح ساخت شعبه دوم موزه ملی در آرامگاه خمینی مخالفت کرده و آن را «کارشناسی‌نشده» و نامتناسب با فضای این محل دانست.

خبرگزاری ایسنا به نقل از منابعی که نامشان را نبرده، گزارش داده است که حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، "تا آخر اردیبهشت اجرا خواهد شد."

وکیل آقای جلالی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که هیچ اطلاعی درباره این موضوع به او داده نشده و موکلش هم از زندان گفته است که از این موضوع بی‌اطلاع است.

حکم اعدام آقای جلالی به جرم جاسوسی برای اسرائیل پاییز سال ۱۳۹۶ در دادگاه انقلاب صادر و مدتی بعد در دیوان عالی کشور تایید شد.

خبرگزاری ایسنا در خبری که هنوز مقام‌های رسمی آن را تایید یا تکذیب نکرده‌اند، نوشت: "از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام احمدرضا جلالی در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد."

انتشار خبر در آخرین روز دادگاه حمید نوری
در پایان این خبر به روشنی به ارتباط این پرونده با محاکمه حمید نوری در سوئد اشاره شده که اتهامش دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.

ایسنا از قول "تحلیلگران" نوشته است اجرای حکم احمدرضا جلالی "امکان اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد."

پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی مطرح شده بود.

خبرگزاری ایسنا نوشت "برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که کل پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای او در آن کشور با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است." >>>

تجمع اعتراضی فرهنگیان در سراسر ایران؛ ضرب و شتم و بازداشت معلمان در بوشهر

بی بی سی: امروز و با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، همزمان با روز کارگر و روز معلم تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران از صبح برگزار شد که در شهر بوشهر نیروهای امنیتی به تجمع معلمان حمله کرده‌ و تعدادی از آنها را بازداشت کردند.

بنا بر اعلام منابع رسمی نزدیک به تشکل‌ معلمان، در بوشهر نیروهای انتظامی به تجمع معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر حمله کرده و تعدادی از معلمان را "همراه با ضرب و شتم دستگیر" کرده است.

براساس گزارش‌ها تا این لحظه اسامی ۶ نفر از معلمان دستگیر شده در شهر بوشهر مشخص شده است.

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش کرده که در شهرهای کرمانشاه، اراک، نورآباد، سقز، خمینی‌شهر، اراک، الیگودرز، کرج، بوشهر، یزد، اصفهان، هرسین، دلفان، دهدشت، لنگرود و شهرهای دیگر این تجمع در مقابل دفاتر ادارات آموزش پرورش برگزار شده است.

گفته شده که با وجود جو امنیتی در برخی شهرها، معلمان تجمع خود را برگزار کرده‌اند.

معلمان در شهرهای مختلف عکس همکاران بازداشت شده خود را دست داشته و خواستار آزادی آنها شده‌اند و در برخی شهرها شعارهایی از قبیل "فریاد فریاد از این همه بیداد"، "معلم داد بزن حقت رو فریاد بزن"، "آموزش رایگان حق مردم ایران" و "معلم زندانی آزاد باید گردد" سر داده‌اند.

کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نوشته "با توجه به جو شدید امنیتی در تهران تعدادی از همکاران در یکی از پارک های تهران تجمع کردند"، پیشتر اعلام شده بود که تجمع معلمان در تهران در مقابل مجلس برگزار خواهد شد.

صبح دیروز علی‌ اکبرباغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شده‌ بودند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید که شب گذشته هم اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان در شهر مریوان بازداشت شده‌اند.

دیروز اسکندر لطفی پیش از بازداشتش گفته بود که بازداشت شدگان شهر تهران همه به زندان اوین منتقل شده‌اند >>>

بار دیگر مردگان! تخریب بی‌امان قبرها و آرامستان‌های #بهاییان توسط عوامل حکومت #ایران ادامه دارد. این‌بار #آرامستان بهائیان در #همدان هدف قرار گرفت. راه دیگری برای آزار جامعۀ #بهائی بدون مجازات. این اقدام، عملاً پاکسازی فرهنگی است. #مردگان_را_راحت_بگذارید

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، نوشین کشاورزنیا، در تهران بازداشت شد.

بازداشت خانم کشاورزنیا پس از احضار او توسط یکی از نهادهای امنیتی صورت گرفته است.

تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان است که در سال‌های اخیر، تمرکز فعالیت‌های او بر موضوع آزار و خشونت علیه زنان بوه است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی، فعال کارگری را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و ابلاغ شده است، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱ سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. 

به این ترتیب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای خانم محمدی قابل اجرا است.

خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بود.

ایمان سلیمانی وکیل مدافع عسل محمدی پیشتر در خصوص پرونده موکل خود به هرانا گفته بود: “ایشان در دوران بازداشت به وکیل دسترسی نداشتند. در مرحله دادسرا هم که من از ایشان اعلام وکالت کردم اجازه حضور و مطالعه پرونده را برای دفاع از وی بنا به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندادند و ایشان در شرایط بسیار نامناسبی از لحاظ روحی و روانی و همچنین برخلاف نص صریح قانون که حضور وکیل به همراه متهم در تحقیقات مقدماتی را ضروری دانسته مورد بازجویی قرار گرفت.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عسل محمدی در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در این شعبه برگزار شده بود. در جریان این جلسه که در خصوص اتهامات وی با مصادیقی از جمله شرکت در کمپین «شکنجه‌ی سفید» و عضویت در محافل مارکسیستی” برگزار شد، قاضی به دلیل نبود مستندات کافی و در نظر گرفتن دفاعیات، پرونده خانم محمدی را به بازپرسی ارجاع داد.

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد. در جریان این جلسه بازپرس پرونده به وکیل خانم محمدی اجازه دفاع نداده بود.

عسل محمدی به همراه هیراد پیربداقی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با ضرب و شتم بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ عسل محمدی به یکی از سلول‌های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

هیراد پیربداقی و عسل محمدی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به همراه ۸ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.

امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی در دادگاه بدوی به ۱۶ سال زندان محکوم شدند.

رضا یونسی، برادر علی یونسی در گفت‌وگو با رادیو فردا ضمن تأیید این خبر گفته است که این حکم بر اساس دادنامه صادرشده از سوی دادگاه انقلاب تهران در روز دوشنبه، پنجم اردیبهشت به وکلای این دانشجویان ابلاغ شده است.

بر اساس مفاد این دادنامه؛ «افساد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات مطرح‌شده علیه آقایان مرادی و یونسی بوده است.

رضا یونسی، برادر علی یونسی در گفت‌وگو با رادیو فردا خبر گفت که این حکم در حالی صادر شده که به تازگی قرار بود این دو دانشجوی نخبه زندانی با قرار وثیقه آزاد شوند «و هیچ مدرکی برای محکومیت آن‌ها وجود ندارد.»

او گفت که «حتی خودشان قبول کردند که نمی‌توانند اتهامات علیه آنها را ثابت کنند اما گفتند از آنجا که مسئله این پرونده خیلی بزرگ شده است، ما باید کاری کنیم که وزارت اطلاعات برنده باشد.»

علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۹ بدون اعلام دلیل، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.

در همان روز، ماموران امنیتی امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری را نیز بازداشت کردند.

مدتی پس از بازداشت آن‌ها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این دانشجویان را متهم کرد که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند.»

خانواده علی یونسی پیشتر با اشاره به سابقه قوه قضائیه در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستان‌سازی» خوانده‌ بودند.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، ۱۲ تیر پارسال پس از ۴۵۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی آنها در سلول انفرادی و اندرزگاه ۴ زندان اوین، برگزار شد.

جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات این دانشجویان زندانی نیز ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، اما با توجه به اعلام مصطفی نیلی، وکیل آن‌ها، به دلیل وجود برخی نواقص، پرونده به دادسرا بازگردانده شد.

آخرین جلسه دادرسی نیز در ۲۸ فروردین امسال، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد.

دادگاه انقلاب تهران همواره آقایان یونسی و مرادی را به «افساد فی‌الارض» که مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌تواند اعدام باشد، متهم کرده بود.

وکیل این دو دانشجوی زندانی ۱۷ فروردین امسال با اشاره به گذشت دو سال از «بازداشت موقت» موکلانش، تداوم این شرایط را را با توجه به اتهامات مطرح‌شده «خلاف قانون» اعلام کرده بود.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفته است: کیفرخواست علیه عوامل قتل مونا حیدری صادر شده است.

رسانه‌های ایران به نقل از صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب اهواز از صدور کیفرخواست برای عاملان قتل مونا (غزل) حیدری خبر دادند. مونا حیدری یکی از قربانیان "قتل‌های ناموسی" است که بهمن ماه گذشته توسط شوهرش به قتل رسید و انتشار ویدیوی آزاردهنده‌ای از شوهر او که سر بریده مونا را در خیابان می‌گرداند واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. دادستان اهواز در خصوص روند بررسی این پرونده گفت: با تکمیل تحقیقات با رسیدگی فوق‌العاده توسط بازپرس ویژه قتل مرکز استان، کیفرخواست و با توجه به شکایت اولیا دم در خصوص متهمان از حیث جنبه خصوصی و مطالبه قصاص و اقداماتی مجرمانه دیگر متهمین در اخلال نظم عمومی و جریحه‌دار کردن احساسات مردم، صادر و تقاضای اشد مجازات گردید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

بی تردید این ها مقدمات است و در نهایت خون این زن هدر خواهد شد. همیشه در جمهوری اسلامی این طور است. رویداد وحشتناک تری، رویداد پیشین بر ضد حیات و زندگی زنان را در سایه می برد. همیشه برای هدر شدن خون زن، قوه غیرمستقل و قوانین زن ستیز فقط زمان می خواهند. بقیه نمایش و وقت کشی است. جانیان این زن برای جمهوری اسلامی خطر ندارند. بکتاش ابتین ها خطر دارند که البته نابود می شوند. هریک به شکلی و شیوه ای!