زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، مدافع حقوق بشر متعلق به جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی (ال جی بی تی آی) صرفاً به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا مفروض‌اش و همچنین پست‌ها و اظهاراتش در شبکه‌های اجتماعی در دفاع از حقوق افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی بر خلاف ضوابط بین‎المللی و به شکل خودسرانه تحت بازداشت در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.  

ماموران سپاه پاسداران او را در ۵ آبان‌ ماه ۱۴۰۰ در نزدیکی مرز ایران با ترکیه دستگیر کردند؛ او قصد داشت به ترکیه سفر کند و در آن‌جا تقاضای پناهندگی کند. پس از دستگیری، زهرا صدیقی همدانی به مدت ۵۳روز مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفت. متعاقباً معلوم شد که او در این مدت در یک سلول انفرادی در بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه نگهداری می‌شده است.

به گفته زهرا صدیقی همدانی، در این دوران یک مامور سپاه پاسداران او را تحت بازجویی‌های شدیدِ همراه با آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش قرار داد و هم‌چنین او را تهدید به اعدام یا آسیب فیزیکی و سلب حضانت از دو فرزند خردسالش کرد. این اعمال، ناقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتار‌های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی محسوب می‌شود.   
 
زهرا صدیقی همدانی در ۲۶ دی‌ ماه ۱۴۰۰ در مقابل بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه حاضر شد و در آن‌جا بازپرس به او اعلام کرد که اتهامش «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی»، «ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی» و «ترویج مسیحیت» است. 

 * دانلود فایل پی‌دی‌اف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی 
 
* لینک فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی 

رادیو فردا

آتنا دائمی، فعال مدنی که با اتهامات چون «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، از سال ۱۳۹۵ در زندان بود، امشب از زندان لاکان رشت آزاد شده است.

این فعال مدنی در سال‌های اخیر در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت پنج ساله خود‌ بدون یک روز مرخصی در زندان اوین بود و ۲۶ اسفندماه سال گذشته به زندان لاکان رشت تبعید شد.

خانم دائمی که در حوزه‌هایی چون مخالفت با اعدام، دفاع از حق تحصیل بهاییان و محکوم کردن اعدام‌های دسته جمعی دهه شصت در ایران بود، نخستین بار مهرماه سال ۹۳ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و به مدت ۱۶ ماه در زندان به سر برد. او مجددا مهرماه سال ۹۵ بازداشت شد و برای اجرای باقیمانده حکم زندان خود به زندان اوین برده شد.

در طول هفت سال گذشته خانواده این فعال مدنی نیز تحت فشار نیروهای امنیتی قرار داشتند، از جمله فروردین سال ۹۶، دو خواهر او خانم‌ها انیسه و هانیه، به اتهام «توهین به ماموران در حین انجام وظیفه» به تحمل سه ماه و یک روز حبس» تعلیقی محکوم شدند.

خانم دائمی همچنین تیرماه سال گذشته در پرونده‌ای دیگر که با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه این او گشوده شد، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «اخلال در نظم زندان» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

تاکنون گزارشی درباره وضعیت نهایی این پرونده خانم دائمی منتشر نشده است.

یک سایت خبری مربوط به اخبار سیستان و بلوچستان از خودسوزی یک دختر نوجوان در شهرستان دلگان این استان به دلیل «خشونت خانگی همسرش» خبر داد.

کمپین فعالین بلوچ هویت این کودک را «ز- ایرندگانی» و سن او را ۱۶ سال عنوان کرده و خبر داده است که او روز سه‌شنبه، ۲۸ دی «پس از چند ماه تحمل آزار و اذیت همسرش با خودسوزی» به زندگی خود پایان داده است.

بر اساس این گزارش، خانواده این نوجوان چند ماه پیش او را به ازدواج یک مرد چهل ساله به نام «ح ناصح» که دارای چند فرزند از ازدواج قبلی خود است درآورده‌اند و همسر او پس از ازدواج به آزار و اذیتش پرداخته و او را از دیدار با خانواده‌اش منع کرده است.

بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است، اما مقام‌های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران بالای ۱۳ سال موافق هستند. این در حالی است که بر اساس تعاریف بین‌المللی فرد زیر ۱۸ سال، کودک به‌ شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک‌همسری شده است، از جمله طرحی در مجلس ارائه شد که «حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی» تعیین شده بود ولی با توجه به مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه این طرح رد شد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفند ۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک‌همسری در ایران خواستار «اصلاحات فوری» در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰.۵ درصد افزایش یافته و حدود پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۹۹ به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال مربوط می‌شود.

این برآوردها تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت‌شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به نظر می‌رسد، آمار واقعی بیش از این موارد باشد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، بازداشت آقای فلاحی «بدون ارسال ابلاغیه جهت اجرای حکم» و «یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی او» رخ داده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، «هرگونه بازداشت، زندان و صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی» را محکوم کرده و خواستار «آزادی فوری» محمدتقی فلاحی شده است.

این فعال صنفی معلمان در ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به‌ دلیل فعالیت‌های صنفی خود از جمله شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان بازداشت و به «سلول انفرادی» در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. آقای فلاحی پس از اتمام بازجویی توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات، با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.

با این حال، بعدتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «اجتماع و تبانی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی» دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم دادگاه بدوی در مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. این حکم در نهایت از سوی دیوان عدالت اداری ایران به «شش‌ماه حبس» قطعی کاهش یافت >>>

هرانا

زینب جلالیان، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان یزد، در چهاردهمین سال حبس همچنان محروم از مرخصی و بدون چشم‌اندازی از آزادی، حکم حبس ابد خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم تحمل می‌کند. خانم جلالیان با وجود مشکلات پزشکی همچون ناخونک چشم، ناراحتی کلیه و بیماری زمینه‌ای آسم از رسیدگی مناسب پزشکی محروم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان، زندانی سیاسی علیرغم تحمل حدود پانزده سال حبس از محکومیت ابد خود همچنان بدون مرخصی و چشم‌اندازی از آزادی زودهنگام تحمل حبس می‌کند.

خانم جلالیان با وجود مشکلات پزشکی همچون ناخونک چشم، ناراحتی کلیه و بیماری زمینه‌ای آسم از رسیدگی مناسب پزشکی محروم است و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان بسر میبرد. یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت این زندانی سیاسی به هرانا گفت: «علاوه بر مشکلات گذشته بر روی زبانش نیز جوش هایی مشاهده شده که میتواند نشان از مشکل کبدی باشد.

همچنین مشکلاتی در زمینه قاعدگی خود هم دارد. گاهی برای رسیدگی به این بیماری ها به خارج از زندان هم اعزام می شود اما بدون درمان اساسی و رسیدگی پزشکی مناسب به زندان بازگردانده میشود.»

خانم جلالیان در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۹ در حالی که دوران محکومیت خود را سپری میکرد به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارج شده و نهایتا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل و مجددا در تاریخ ۵ تیر از زندان قرچک ورامین به زندان کرمان تبعید شد. زینب جلالیان پس از ۳ ماه نگهداری در اتاق کوچکی در قرنطینه زندان کرمان به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. او نهایتا آبان‌ماه ۹۹ در چهارمین انتقال خود طی هشت ماه به زندان یزد تبعید شد.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و به حبس ابد تقلیل یافت.

بنا به گفته خانم جلالیان در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.

خبرگزاری هرانا – رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از بازداشت یک شهروند در ارتباط با “آتش زدن تندیس قاسم سلیمانی” در یکی از میدان‌های شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، یک شهروند در شهرکرد بازداشت شد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت این شهروند در ارتباط با آتش زدن “تندیس قاسم سلیمانی” صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است، این شهروند با دستور قضایی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری و با همکاری اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه قمر بنی هاشم و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان بازداشت شده است.

در شهریورماه سال جاری نیز دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، از بازداشت یک شهروند در این شهرستان به دلیل آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی خبر داده بود.

>>> «آبتین زنده است راه او پاینده است»
>>> «دردو بر آبتین، مرگ بر ظالمین»
>>> «این شاعر آزاده، کابوس این بی‌داده»

اطلاعیه‌ی  کانون نویسندگان ایران درباره‌ی مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین

مردم آزادی‌خواه!

با آن که خانواده زنده‌یاد بکتاش آبتین پیشتر اعلام کرده بود که مراسم خاک سپاری آن عزیز روز دوشنبه (۲۰ دی) برگزار خواهد شد، اکنون تحت فشار نیروهای امنیتی این تصمیم تغییر کرده و قرار است این مراسم امروز (یکشنبه ۱۹ دی ماه) ساعت ۳ در امامزاده عبداله شهر ری برگزار شود. کانون نویسندگان ایران ضمن محکوم کردن فشار نیروهای امنیتی از شما مردم آزادی‌خواه می‌خواهد که در این مراسم شرکت کنید و خانواده‌ی داغدیده‌ی بکتاش آبتین را تنها نگذارید.

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف، می‌گوید «تقاضای» نهاد امنیتی جمهوری اسلامی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ در زندان اوین بمانند.

به گفته وی، این دو دانشجو که هنوز حدود ۲۱ سال دارند، «نزدیک به ۲۱ ماه است که در بند امنیتی ۲۰۹ و شرایط سخت آن بند نگهداری می‌شوند.»

آقای نیلی از این که «دادیار ناظر و دادستان تهران هیچ توجهی به اعتراضات ما درباره انتقال این بچه‌ها نمی‌کنند» ابراز تاسف کرده است.

نگهداری این دو دانشجوی نخبه در بند ۲۰۹ در شرایطی ادامه دارد که به گفته مصطفی نیلی، «تحقیقات مقدماتی، مدت‌هاست به پایان رسیده و... هیچ ضرورتی برای این مسئله وجود ندارد.»

وی در عین حال درباره پخش ناگهانی «اعترافات اجباری» این دو جوان نخبه از سوی خبرگزاری فارس گفت:‌ «این گمان به وجود می‌آید که نهاد امنیتی به هر حربه متوسل شده تا با اثرگذاری در این پرونده، نظر مقام قضایی را منحرف کند.»

علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در ۲۲ فروردین سال ۹۶ بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌ و شتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.

امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری، نیز همان روز بازداشت شد.

مدتی پس از بازداشت آن‌ها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، این دانشجویان را متهم کرد که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ در کشور بودند».

خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضائیه در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستان‌سازی» خوانده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، این زندانی سیاسی که در زندان شیبان اهواز دوران محکومیت خود را می‌گذراند، از چهارم دی امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسيدگى پزشكى، دست به اعتصاب غذا زده بود.

عادل کیانپور پیش‌تر، طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب اهواز، به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به سود گروه‌های مخالف»، و «تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل سه سال زندان تعزیری محکوم شده بود >>>