دادبان:
دیوان عالی کشور در ایران برای سومین بار درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را رد کرد، بیآنکه به شواهد و نقایص بیشمار موجود در پرونده توجه کند. این اقدام نشان میدهد که ارادهای غیر قانونی و نامشروع به دنبال اجرای حکم اعدام این شهروند است.
اتهامات وارده به شهبازی بر اساس ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل است، در حالی که هیچ مدرکی دال بر همکاری عملی یا دسترسی او به اطلاعات محرمانه وجود ندارد. تنها استناد پرونده به قول همکاری او است که تحت شرایط اجباری و شکنجه گرفته شده و هیچ عمل مجرمانهای در آن مستند نشده است.
همچنین، نامهای که شهبازی به رئیسجمهور اوکراین در جریان جنگ روسیه و اوکراین نوشته بود، به نادرست تحریف و به نامهای به اسرائیل نسبت داده شد تا اتهام علیه او تقویت شود. این تحریف، مبنای اصلی ادعای همکاری با اسرائیل را فاقد اعتبار میکند.
اتکا به اعترافات اجباری دیگر زندانیان، مانند اسماعیل فکری که خود اعدام شده است، نیز فاقد وجاهت قانونی است. حتی در این اعترافات، شهبازی صرفا وعده همکاری داده و هیچگونه اقدام عملی یا تبادل اطلاعات رخ نداده است.
علاوه بر آن، دادگاه از اعترافات اجباری خود شهبازی برای صدور حکم استفاده کرده است، در حالی که او هرگز این اعترافات را به صورت کتبی امضا نکرده و بارها اعلام کرده است که اظهارات تحت فشار، شکنجه و تهدید خانواده از او اخذ شدهاند.
مجموع این شواهد نشان میدهد که صدور حکم اعدام علیه او فاقد هرگونه پایه قانونی و حقوقی است.
برو به آدرس
نظرات