به نظر می رسد که به دو دلیل اساسی زیر، شاه و رژیم سلطنتی را کنار گذاشتند:
۱ - بیماری سرطان شاه که در آن زمان درمان ناپذیر و صعب العلاج بود.
۲ - پافشاری و اصرار شاه برای سهم بیشتر برای ایران در قرارداد کنسرسیوم نفت که با مخالفت کنسرسیوم روبرو شد و در نتیجه دولت امیرعباس هویدا در روز ۲ مرداد ۱۳۵۲ لایحه الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت ایران و شرکت‌های خارجی را به مجلس داد و پس از گفتگوها در مجلس شورای ملی و سخنان نمایندگان قرارداد با کنسرسیوم نفت برچیده شد و برای نخستین بار در تاریخ نفت ایران، کشور ایران توانست نفت خود را به کمپانی‌های نفتی با شرایط دلخواه خود بفروشد. اما همین امر احتمالا موجب اجرای برنامه ی براندازی و سرنگونی رژیم شاه گردید.
در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و رؤسای کمپانیهای نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانیهای نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲(۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکت‌های نفتی غرب در زمینی به مساحت ۲۶۲/۱۸۹ کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند. بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و قروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین گردید. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران کلیه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد ۱۳۵۲ ه‍. ش ‍ (تمـدید کنـسرسیـوم) لغو شد و از چهارده اسفندماه ۱۳۵۷ ه‍. ش عملاً امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملّی نفـت ایران قرار گرفت. به دنبال آن، شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از ۷ سال بررسی‌های قانونی، سرانجام ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور رای دیوان عالی لاهه، پرونده کنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد
======