عفو بینالملل:
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی در پی درگیریهای نظامی با اسرائیل، به بهانه حفظ امنیت ملی سرکوبی هولناک در ایران به راه انداختهاند. شدت گرفتن این بحران نشانگر نیاز فوری برای پیگیری سازوکارهای موثر پاسخگویی کیفری از سمت جامعه بینالمللی است.
از ۲۳ خرداد تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله مخالفان، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری و همچنین اتباع خارجی را در این کشور بازداشت کردهاند. افغانستانیها، اعضای اقلیتهای اتنیکی بلوچ و کُرد و همچنین اقلیتهای دینی بهایی، مسیحی و یهودی دیگر گروههای هدف این سرکوبها هستند.
سارا حشاش، معاون مدیر دفتر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «در حالی که مردم هنوز درگیر پشت سرگذاشتن پیامدهای ویرانگر درگیری مسلحانه بین ایران و اسرائیل هستند، مقامهای ایران سرکوبی هولناک به راهانداختهاند. ماشین سرکوب داخلی حکومت بیوقفه عمل میکند؛ مقامها دامنه نظارتهای گسترده و سرکوبگرانه، بازداشتهای گسترده و تحریک به اعمال تبعیض، خصومت و خشونت علیه اقلیتها را شدت بخشیدهاند.»
نیروهای امنیتی چندین نفر از جمله یک دختر سهساله را در ایستهای بازرسی برای خودروها کشتهاند. مقامها و رسانههای وابسته به حکومت خواستار اعدامهای شتابزده شدهاند و حتی در برخی موارد خواستار تکرار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شدهاند؛ کشتاری که در جریان آن مقامهای ارشد دستور اعدام فراقضایی و شتابزده هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند. تاکنون دستکم ۹ مرد به اتهامات با انگیزه سیاسی ویا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند و در همین حال طرحی فوری در مجلس برای گسترش بیشتر دامنه مجازات اعدام در انتظار تأیید نهایی است.
مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدهبان حقوق بشر گفت: «از خرداد تاکنون، وضعیت حقوق بشر در ایران به طرز عمیقی بحرانیتر شده است و مقامهای ایران مخالفان و اقلیتها را برای جنگی که هیچ نقشی در آن نداشتند، هدف گرفته و قربانی کردهاند. مشت آهنین مقامها علیه مردمی که هنوز از اثرات جنگ رنج میبرند و بهویژه برای گروههای بهحاشیهراندهشده و تحت آزار و تعقیب در کشور از خطر وقوع یک فاجعه حقوق بشری خبر میدهد.»
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی باید فورا دستوری برای تعلیق اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل مجازات مرگ صادر کنند، همه افرادی را که به صورت بیضابطه بازداشت شدهاند آزاد کنند و تضمین دهند که سایر بازداشتشدگان از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری در امان خواهند بود. دیگر کشورها هم باید بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، جنایات تحت حقوق بینالملل که مقامهای ایران مرتکب شدهاند را مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار دهند.
برو به آدرس
نظرات