بی بی سی:

در روز ۵ بهمن سال ۱۳۷۹ محمدرضا عقیقی، رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، حکمی صادر کرد که به موجب آن متهمان قتل‌های سیاسی دهه ۷۰ ایران، موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای" در مجموع به ۴ بار قصاص، ۱۴ فقره حبس ابد و ۴۹ سال زندان محکوم شدند.

پس از آن در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ دیوان عالی کشور محکومیت۱۱ نفر از ۱۸ متهم را تایید کرد، احکام قصاص به دلیل مخالفت خانواده‌های قربانیان با اعدام برداشته شد و با این دستاویز احکامی سبک برای مجرمان صادر شد.

در همان زمان برگزاری دادگاه اولیه محمد نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی را به عنوان "عوامل اصلی" این قتل‌ها معرفی کرد.

این متهمان به جرم قتل پروانه مجد اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده فعالان سیاسی و روشنفکران منتقد نظام در پاییز سال ۱۳۷۷ بازداشت شده بودند.

این پرونده هر چند به یکی از پرونده‌های جنجالی با دامنه‌ای وسیع در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بدل شد اما نگاهی به روند قتل‌های روشنفکران در دهه ۷۰ که تا ۸۰ نفر تخمین زده می‌شود و رسیدگی ناقص به این چهار مورد، نشان از آن دارد که تا چه اندازه این شیر بی‌یال و دم و اشکم بود.

نام‎های شاخصی که از این پرونده بیرون آمد، نام چهار "متهم اصلی"، چند وکیل و فعال رسانه‌ای بود.

در این میان سعید امامی (اسلامی) را شاید بتوان پرتکرارترین نام در این پرونده دانست. خبر خودکشی او در زندان و پیش از برگزاری دادگاه اما و اگرهای فراوانی در پی داشت. خبری که بعدها هم وکلای پرونده و هم دوستان وی در دلیل و صحت آن تشکیک کردند.

برو به آدرس