سخنرانی آنلاین نرگس محمدی در آکسفورد یونیون در انگلستان روز دوشنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۵

سخن گفتن با جوانان در اتحادیه آکسفورد فرصتی است برای ارتباط با رهبران آینده، در مکانی که همواره خانه‌ای برای ایده‌های جسورانه و گفتگوهای معنادار بوده است. به ویژه در این ترم پیش رو که یک نقطه عطف تاریخی را برای اتحادیه آکسفورد رقم می‌زند، با انتخاب اولین زن سیاه‌پوست به عنوان رئیس این اتحادیه.امروز اینجا هستم تا درباره نبرد مردم ایران برای دموکراسی سخن بگویم و صدای پرشکوه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بلندتر کنم.ای کاش می‌توانستم امروز به صورت حضوری در کنار شما باشم، اما متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی حتی حق داشتن گذرنامه را هم از من گرفته است.

برای ارتباط بهتر، اکنون به زبان فارسی سخن خواهم گفت.

من زنی از خاورمیانه هستم. زنی که در سرزمین ایران بیش از چهار دهه تحتِ حکومت دینی، ضد زن و استبدادی زندگی کرده‌ام. در خلال مبارزه برای احقاق حقوق بشر ، حقوق زنان ، صلح و دموکراسی، به این نتیجه رسیده‌ام که جمهوری اسلامی، رژیمی است که اساساً ظرفیت دموکراسی، آزادی و برابری را ندارد و ذاتاً زن‌ستیز است. رژیمی اصلاح‌ناپذیر و به‌شدت ناکارآمد، که در تحقق اصول بنیادین دموکراسی و حقوق بشری به شدت ناتوان است.

جامعه ایران به روشنی دریافته است که رژیم جمهوری اسلامی، که با سوءاستفاده از مذهب و جایگاه قدرت سرپاست، نه‌تنها ناکارآمد که ذاتاً ضد حقوق بشر است. این نظام تبعیض سیستماتیک را بر اساس جنسیت، مذهب، گرایش جنسی، قومیت و پیشینه اجتماعی نهادینه کرده، با فساد ساختاری و انحصار ثروت در دستان اقلیتی خاص حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و اقشار مختلف مردم را پایمال می‌کند، و با نابودی اقتصاد و فروبستن افق‌های آینده، جوانان را به ناامیدی می‌کشاند. راه رهایی تنها در گذار به دموکراسی است – گذار از حکومتی که نه‌تنها امروز مردم را به تباهی کشانده، بلکه فردای آنها را نیز ویران ساخته است و ما برای گذار از جمهوری اسلامی یعنی گذار از استبداد دینی به دموکراسی تلاش می‌کنیم.

اگر از گذار از استبداد به دموکراسی سخن می‌گویم، از ضرورتی می‌گویم که تعلل و عقب انداختن آن منجر به ازدیاد فجایعِ ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی می‌شود که بسیاری از آنها جبران ناپذیر خواهند بود.

مردم ایران حق دارند که برای احقاق حقوق بنیادین خود از یک سیستم انتخابات آزاد و عادلانه، که در آن تفکیک قوا، از جمله قوه قضائیه، مجریه و مقننه، به‌طور واقعی وجود داشته باشد، برخوردار باشند. سیستمی که در آن آزادی‌های عمومی—از جمله حق فعالیت برای نهاد های مدنی، اتحادیه‌های صنفی، تولید آثار هنری و آکادمیک و آزادی بیان و مطبوعات—محفوظ باشد و زندانیان سیاسی، مجازات‌های غیرانسانی و ظالمانه مانند اعدام، شکنجه یا ترور هدفمند معترضان برچیده شود.

مسئولیت پیشبرد دموکراسی در ایران عمدتاً بر عهده جامعه مدنی ایران و خود مردم ایران است، اما آنان تنها کسانی نیستند که درگیر این مبارزه هستند. ما شاهد تقلایی جهانی برای پاسداری از دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان هستیم. جامعه مدنی ایران به نیروهای مردمی که در برابر استبداد ایستادگی می کنند وابسته است، از جمله دانش‌آموزان، معلمان، کارگران، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، فعالین محیط زیست، اقلیت‌های قومی و دینی و شهروندان عادی از تمام نسل‌ها و سراسر ایران که با نافرمانی مدنی روزانه در مقابل حکومت مقاومت می کنند.

متاسفانه، این افراد مدام با آزار و اذیت و سرکوب مواجه‌اند و به شدت نیازمند حمایت افکار بین‌المللی هستند. حمایت از مردم ایران در مبارزه‌شان برای تحقق دموکراسی و برابری و آزادی به معنای اتخاذ تصمیماتی برای مداخله نظامی و جنگ افروزی نیست. بلکه به معنای تقویت جامعه مدنی از طریق فراهم آوردن شرایطی برای سازمان‌های مدنی مستقل مردمی و حقوق بشری، استفاده از قوانین بین‌المللی و مکانیزم‌های چندجانبه برای مسئول شناختن ناقضان حقوق بشر به‌خاطر نقض‌های جدی حقوق بشر و اطمینان از محاکمه و مجازات کسانی که مسئول هستند و پایان دادن به مصونیت آنهاست. به عنوان فعالان حقوق بشر، ما « قدرت زور » را رد می‌کنیم و بر «قدرت قانون» تأکید می‌کنیم.

اگر از احقاق حقوق زنان می‌گویم، از نیمی از جمعیت هشتاد و پنج میلیونی ایران می‌گویم که تحت تبعیض شدید هستند. زنانی که قربانی قوانین تبعیض‌آمیز و ضد زن هستند، قوانینی که آنان را شهروندانی درجه‌دو و فاقد حقوق برابر با مردان می‌دانند و به چرخه تبعیض دامن می زنند. تبعیضی که موجب مرگ، نابودی و فروپاشی زندگی آن‌ها می‌شود.

من در سرزمینی زندگی می‌کنم که طبق آمار رسمی که اعلام شده، به‌طور میانگین هر ماه ۱۳ یا ۱۴ زن به قتل می‌رسند و در ماه آوریل دست کم ۲۲ زن کشته شده‌اند. به این قتل‌ها، قتل ناموسی می‌گویند که عموماً توسط پدر یا برادر انجام می‌شود و از آن جایی که طبق فقه اسلامی پدر و جد پدری بر فرزندش ولایت و سرپرستی دارد، قانون، این عمل را مستوجب مجازات قتل، یعنی قصاص هم نمی‌داند.

اگر از تلاش برای حقوق بشر می‌گویم، از هر روز از زندگی‌مان می‌گویم که هر صبح وقتی چشم باز می‌کنیم، یقین داریم که حداقل سه پیکر بی‌جان را از طناب دار پایین می‌آورند. من در چنین موقعیتی در کشور ایران، در مورد حقوق زنان سخنرانی می‌کنم.

در جهان امروز ما شاهد روند حملات به حقوق زنان هستیم که اختیار و عاملیت زنان بر بدنشان، استقلال اقتصادی‌شان و در برخی موارد، مانند زنان افغانستان، حق تحصیل و حتی حق حیات و وجودشان را تهدید می‌کند.

اجازه دهید من از کشور ایران جایی که به‌عنوان یک زن و سپس به‌عنوان یک مادر ، در هر مرحله از زندگی‌ام با موارد متعدد تبعیض جنسیتی مواجه شدم، همان‌طور که میلیون‌ها زن دیگر در سراسر کشور و جهان تجربه کرده‌اند، سخن بگویم .

با مفروضاتی چون «دموکراسی بدون تحقق حقوق زنان و حقوق بشر محقق نمی‌شود» و «دموکراسی در فقدانِ جامعه‌ی مدنی بی‌جان و بی‌رمق می‌شود» و اینکه «لازمه‌ی توسعه‌ی پایدار و صلح پایدار رفعِ هرگونه تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی بنابراین رفعِ تبعیضِ جنسیتی و تحقق عدالت جنسیتی است»، می خواهم اکنون با بهره گرفتن از استراتژی روایت‌گری به ارائه‌ی بحثم بپردازم.

کودکی ۷ ساله بودم که پس از استقرار جمهوری اسلامی پا به دبستان گذاشتم. با این که طبق دستور شرع، دخترها در سن ۹ سالگی و پسرها در سن ۱۵ سالگی به «سن تکلیف» می‌رسند و باید شرع را رعایت کنند و ما فقط ۷ سال داشتیم، حجاب اجباری بر سر ما کردند. آن زمان، آن تکه پارچه‌ی اجباری به نام دین بر سر ما گذاشته شد. وقتی دانشگاه رفتم، حتی در آزمایشگاه‌های فیزیک، اپتیک و لیزر هم باید با چادرِ اجباری مشغول آزمایش می‌شدم.

امروز یقین دارم حجاب اجباری نه به خاطر یک فریضه‌ی دینی بلکه به عنوان ابزاری برای سلطه بر زنانِ جامعه و تسری آن به کل جامعه علیه زنان به کار گرفته شده است. سیستمی که در آن شوهران و برادران مسئول رفتار زنان در خانواده‌هایشان هستند.

وقتی مهندسِ بازرس شدم و در شرکت بازرسی مهندسی مشغول کار شدم، حقوقم کمتر از مردهای مهندس بود و پروژه‌های مهم به مردها سپرده می‌شد، گرچه از دقت بازرسی زنها در پروژه ها بسیار حرف زده می شد.

وقتی مادر شدم، حتی برای عمل جراحی پسرم علی که ۷ ساله بود و پدرش در فرانسه زندگی می‌کرد، بیمارستان مرا به رسمیت نشناخت و وکیلِ پدر علی نامه را امضا کرد تا علی بستری شد.

وقتی در زندان و در سلول انفرادی رو به روی بازجو نشستم او با تحقیر گفت تو را چه به مبارزه، در خانه بنشین و فرزندانت را بزرگ کن.

جمهوری اسلامی با سلبِ نظام‌مندِ حقوق اساسی از زنانِ جامعه و تصویب قوانینی که تبعیض علیه زنان را در جامعه نهادینه می‌کند، به فرودست‌سازی زنان در جامعه و خانواده و منزوی کردن آن‌ها می‌پردازد و زنان را در معرض خشونت‌های ساختاری قرار می‌دهد. قوانین در چنین نظام زن‌ستیزی، به‌عنوان اهرمِ اعمالِ تبعیض، انقیاد و خشونت بر زنان نقش مهمی دارد.

در منطقه‌ی خاورمیانه حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی و طالبان به شکلی روشن با بهره گرفتن از قدرتِ حکومت و دین، به سرکوبِ زنانِ جامعه می‌پردازند و فاجعه‌بارتر آنکه در رویارویی با اعتراضاتِ جامعه، زنان را در معرض سرکوب شدیدتر قرار می‌دهند. و در صورت بروز جنگ به موجب سیاستهای دولت، این زنان و کودکان هستند که در صف مقدم قربانیان خشونت و جنگ و ترور قرار می گیرند.

زنان در کشور ایران در آغازین روزهای استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، به اشکال مختلف راه اعتراض و مقاومت علیه تبعیض، ستم و خشونت علیه زنان را در پیش گرفتند و شما در سال ۱۴۰۱ شاهد جنبش باشکوهِ “زن، زندگی، آزادی” بودید.

جنبشی که با پشتوانه‌ی جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیکِ پیش‌تر، سر برآورد و حاصلِ مبارزات بی‌وقفه‌ی مردم و به ویژه زنان در طی بیش از چهار دهه بود. جنبشی که زنان در آن، عاملیت داشتند.

ما شاهد تغییراتِ بزرگی در میان زنان و مردان، خانواده‌ها و گروه‌ها و طبقات مختلف جامعه هستیم که امید را برای رسیدن به دموکراسی و آزادی و برابری روزافزون می‌کند.

مبارزه و مقاومت در رگ و پی جامعه ایران در زندگی روزمره جریان دارد.و من امیدوارم با مقاومت و ایستادگی و مبارزه مردم ایران و حمایت نهادهای بین المللی شاهد پیروزی مردم ایران در گذار از استبداد به دموکراسی باشیم.

به امید روز پیروزی
روز تحقق دموکراسی و رسیدن به آزادی و برابری
نرگس محمدی
تهران ایران
۸ اردیبهشت ۱۴۰۴