هرانا:

در سال‌های اخیر حکومت ایران با تصویب و اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، مسیر #سقط‌ قانونی را به‌شدت محدود کرده است. بر اساس ماده ۵۶ این قانون، حتی در صورت تشخیص قطعی ناهنجاری جنین از جمله سندروم داون و رضایت مادر برای سقط جنین، صدور مجوز سقط تنها در صورتی امکان‌پذیر است که کمیسیون پزشکی و قاضی وجود «حرج تحمل‌ناپذیر» برای مادر را احراز کنند. این شرط مبهم و قابل تفسیر، عملا اختیار پزشکان و مادران را به دستگاه قضایی واگذار کرده و دسترسی زنان به خدمات غربالگری و سقط‌ قانونی را محدود ساخته است.

کارشناسان می‌گویند فشارهای ناشی از این سیاست‌ها به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مراجعه زنان به آزمایشگاه‌های غربالگری منجر شده و میزان تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی، ازجمله سندروم داون، بیش از دو برابر شده است. این روند نه تنها بار روانی و مالی سنگینی بر دوش خانواده‌ها گذاشته، بلکه احتمال افزایش سقط‌های غیرقانونی و زیرزمینی را نیز بالا برده است؛ وضعیتی که از منظر حقوق بشری، نقض آشکار حق سلامت و انتخاب زنان به شمار می‌رود و پیامدهای اجتماعی و انسانی گسترده‌ای به دنبال دارد.

برو به آدرس