مرکز حقوق بشر در ایران :
سحرگاه روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۴)، جمهوری اسلامی پنج زندانی سیاسی را در شرایطی به دار آویخت و اعدام کرد که برخلاف مقررات جاری، نه به خانواده‌ها و نه به وکلای آن‌ها از پیش اطلاع داده نشد و فرصت دیدار و ملاقات آخر نیز از قربانیان سلب کرد. این پنج تن، پس از برگزاری دادگاه‌هایی فرمایشی و غیرعلنی، بدون حق دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی، بدون ارائه شواهد معتبر، و در نبود امکان دفاع مؤثر، و صرفا بر اساس مجموعه اعترافاتی که زیر فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده بود، به اعدام محکوم شده بودند.
این اقدام وحشتناک، نشانگر تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات بی‌رحمانه اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و برخورد با مخالفان سیاسی است. در حال حاضر، دست‌کم ۵۰ زندانی سیاسی، از جمله سه کنشگر زن، در صف اعدام قرار دارند.
به گفته بهنام دارایی‌زاده، پژوهشگر ارشد و کارشناس حقوقی در کمپین حقوق بشر ایران: «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پنج زندانی سیاسی را، بدون رعایت حداقل موازین یک دادرسی عادلانه و پس از برگزاری دادگاه‌های فرمایشی، اعدام کرد. این اقدام وحشیانه بار دیگر ضرورت توجه جهانی به استفاده نظام‌مند، فزاینده و نگران‌کننده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای تشدید فضای خفقان را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، مسئله اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام زندانیان سیاسی، باید به‌طور جدی در تمامی تعاملات دیپلماتیک و مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شود.»
پنج زندانی سیاسی—فرهاد شکری، عبدالحکیم عظیم گورگیج، عبدالرحمن گورگیج، تاج‌محمد خیرمالی، و مالک‌علی فدایی‌نسب—در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. چهار نفر از اعدام‌شدگان اهل سنت و یک نفر اهل تشیع بودند.
خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده به خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) گفته‌اند که تنها از طریق یک تماس تلفنی از اجرای حکم اعدام مطلع شده‌اند و همچنان در انتظار تحویل پیکر عزیزان خود هستند.
یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفته است که خانواده‌های اعدام‌شدگان مقابل زندان وکیل‌آباد مشهد تجمع کرده‌اند و خواستار تحویل پیکر عزیزان‌شان شده‌اند، اما فضای خیابان‌های اطراف زندان به‌شدت متشنج بوده است.
برو به آدرس
نظرات