ایمان آقایاری

در نگاه ارسطو «شهر» جایی است که در آن «انسانِ خوب می‌تواند شهروند خوبی باشد». اما به زعم کانت، یک سامانه‌ی حکمرانی خوب، شرایطی پدید می‌آورد که در آن انسان پلید نیز می‌تواند شهروند خوبی باشد. بنا به روایتی، بنیانگذاران آمریکا تلاش می‌کردند تا سامانِ جدید را در ناحیه‌ای میانِ این دو ایده تأسیس کنند؛ یعنی قوانین آزاد و شکلی از جمهوری برای زیست شهروندانی آزاد و برابر بنا کنند که به صورت‌های مختلف، امکان پرورش انسان‌هایی خوب و با فضیلت در آن مهیا شود.

در تضاد با چنین ایده‌هایی حکومت‌های استبدادی نه تنها آزادی و امکان ایجاد مناسبات مرسوم شهروندی را نابود می‌کنند، بلکه هیچ اعتنایی به انحطاط اخلاقی جامعه ندارند. اما آنچه یک حکومت تمامیت‌خواه را به مرتبه‌ای پست‌تر از سایر حکومت‌های خودکامه و مستبد تنزل می‌دهد، تلاش بی‌وقفه آن در ترویج و تقویت رذیلت‌های انسانی است.

کافی‌‌است نیم‌نگاهی به قانون شرم‌آور «عفاف و حجاب» بیاندازیم. در این قانون علاوه‌بر تحمیل اوامر حاکم بر تن انسان‌ها و توهین به شأن و کرامتشان، کوشش می‌شود که تمامی شهروندان به انسان‌هایی فضول، جاسوس و خبرچین تبدیل شوند. اگر این قانون تنها با تکیه بر قوای قهریه، اطاعت و سرسپردگی از انسان‌های تحت امر را مطالبه می‌کرد، آن‌گاه نمونه‌ای از یک فرمان ظالمانه، خشن و خودکامانه بود. اما وقتی طراحانِ آن، قلم را مجبور به نگارش دستوراتی در جهتِ وادار کردنِ همگانی برای همکاری با قوای قهریه می‌کنند، افقی فراتر از اطاعت محض را هدف گرفته‌اند. در اینجا حکومت، سطحی از وفاداریِ تحمیلی را از جامعه مطالبه می‌کند که در صورت تحققِ آن، شهروندان به موجوداتی شریک جرم و گناهکار بدل خواهند شد.

اگر ترس، بزدلی و اطاعت برای تداوم حکمرانیِ حاکمِ مستبد کفایت می‌کند، حاکم تمامیت‌خواه برای بقای خود کل ساحتِ اخلاقِ جامعه را شخم می‌زند؛ نه تنها ارزش‌های مدرن، فضیلت‌های شهروندی و خودمختاری انسان، بلکه حتی باورهای سنتی، ارزش‌های خانوادگی و انگاره‌های باقی‌مانده از دوران قومی و قبیلگی نیز در پایِ اراده‌ی چنین حاکمی ذبح خواهد شد. وفاداری به حکومتِ ظالم و فاسد، به تنها ارزشِ موجود، تبدیل شده و انسان‌هایی فاقد عزت، اصالت، کرامت و فضیلت،  مقامی پایین‌تر از بردگان خواهند یافت.

البته این خصیصه‌ی مشهود در قانونِ مورد بحث، بخشی از سرشت حکومت جمهوری اسلامی است. از منابع ایدئولوژیکِ نظام گرفته، تا نهادهای استقرار یافته در آن و تا رویدادهای بیش از چهار دهه‌ی گذشته، بیانگر این واقعیت‌اند.

درست در همین‌جاست که خصلتی دیگر از حکومتی تمامیت‌خواه عیان می‌شود. در روزهای اخیر شاهدیم که خیلِ گسترده‌ای از توجیه‌گرانِ شرارتِ حاکم، دهان به انتقاد از قانون مذکور گشوده‌اند. کسانی که طی سال‌های گذشته اعتراضات گوناگون مردم را مردود می‌دانستند و یا آن را ناشی از سو مدیریت می‌خواندند و از اصل نظام و ایده‌های بنیادینش دفاع کرده و می‌کنند، اکنون این قانون را معیوب خوانده و نسبت به نگارشِ آن اظهار تعجب و تأسف می‌نمایند. این افراد که چون بت عیار هر لحظه به شکلی خود را می‌نمایانند، با مخالفت کردن در چنین برهه‌هایی به یک دوگانه‌ی کاذب که «حجابی» بر ماهیت نظام است، یاری می‌رسانند. نظام تمامیت‌خواه بر خلاف صورت‌های کهنِ استبداد، مِیلی سیری‌ناپذیر به تولیدِ مخالفان پوشالی، منحرف کردن اعتراضات، انکار، تحریف و جعل تضادها و همچنین هاضمه‌ای قوی برای هضم بحران‌ها دارد.

این‌که جامعه‌‌ی ایران افق‌های باورناپذیری را درنوردیده، هوشیاری نسبت به ترفندهای حاکمیت در آن رو به فزونی نهاده و مطالبات و مقاومت فزاینده‌ای را در میدانِ عمل به نمایش گذاشته، واقعیتی‌است انکارناپذیر؛ اما این واقعیت، واقعیات دیگری را که شاخصه‌های حکومت مستقر هستند کتمان نمی‌کند. حکومت جمهوری اسلامی گویی محصول جهش‌هایی‌است که سازگاریِ رذیلانه‌ی آن با واقعیاتِ متخاصم، را ارتقا داده است. از این روست که علیرغم تزلزل در تمامی بنیادهایش و گرفتار شدن در چنبره‌ی بحران‌های متعدد، هنوز باقی و مشغول تُرکتازی است.

پیش‌تر در جستاری تحت عنوان «در ضرورت گذار همه جانبه» از پیچیدگی‌های عبور از چنین رژیمی بحث به میان آمد و نیاز به بازگویی نیست، اما تداعیِ همواره‌ی این حقیقت ضروری‌ست که رژیم تمامیت‌خواهِ حاکم را نه تنها ذیل تشابهاتش با دیگر حکومت‌های استبدادی، بلکه همچنین ضمن تمایزاتش با آن‌ها باید فهمید.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که قانون مطرح شده، یک نمونه‌ی خصیصه‌نما از تمامیتِ حاکم بر ایران است. از این رو مثالی برای شناخت حکومت، ماهیت و غایت آن و نیز مخالفت‌های شکل گرفته در برابرِ این قانون دلیلی بر بقای مقاومتی ملی و مدنی‌ است. اما ضمنا با نگاهی به عرصه‌ی پدیدار شده و جوانب آن باید در نظر داشت که دامنه‌ی بازیگری‌های این رژیم برای تحمیل بردگی به شهروندان، محدود به این قانونِ خاص یا جناح تدوین‌کننده‌ی آن نبوده و نیست. صورت‌بندی درست و راه‌گشا تنها از دریچه‌ی فهم تضادهای بنیادین تمامیت این رژیم با مقولات آزادی، برابری و فضیلت شهروندی و مبانی مدرنیته‌ی سیاسی، امکان‌پذیر است.