لیبرال دموکراسی:
نکته تازه در این بودجه، خزیدن نهاد فراقانونی جدیدی است به مقام مرجعیت تصویب، که حق انحصاری مجلس در تصویب بودجه را به محاق می‌برد: بند ز تبصره یک ماده‌واحده می‌گوید «شرکت ملی نفت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید»؛ بند الف تبصره سه همان ماده می‌گوید «شورای اقتصاد، با رعایت اولویت‌های …قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات… را به طرح‌های بخش دولتی اختصاص می‌دهد»؛ بند الف تبصره پنج ماده‌واحده می‌گوید «شرکت‌های دولتی تا سقف ۶.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی را که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد …منتشر می‌کنند»؛ اما این نهاد جدید که پنجه در پنجه مجلس افکنده و قدرت انحصاری او در تصویب بودجه را از او سلب می‌کند چیست؟
برو به آدرس
نظرات