بی بی سی

مصطفی نیلی، یکی از وکلای وریشه مرادی، در شبکه ایکس خبر داد که پس از رسیدگی به فرجام‌خواهی حکم اعدام موکلش «به دلیل نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی (عدم تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی) در دادگاه انقلاب تهران «نقض و پرونده مجدد به آن شعبه جهت رسیدگی» ارجاع شده است.

وریشه مرادی، زندانی سیاسی زن کرد روز یکشنبه ۲۰ آبان پارسال به اعدام محکوم شد. ‌خانم مرادی بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی به «بغی» متهم شده بود.

اتهام «بغی» به معنی «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» است.

یکی از نزدیکان وریشه مرادی به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که حکم اعدام در حالی صادر شده که در کیفرخواست اعمال ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی درخواست شده بود که مجازات آن بین پنج تا ۱۵ سال حبس است اما قاضی صلواتی حکم اعدام را بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی صادر کرد.

طبق ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.»

اما در ماده ۲۸۷ این قانون آمده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»

سعید دهقان، حقوقدان و وکیل حقوق بشر، پس از صدور حکم اعدام گفته بود که خانم مرادی به نحوی خشن بازداشت و شکنجه شده بود و ماه‌ها در انفرادی بود.

آقای دهقان گفته بود که ماده‌ قانونی که در دادنامه بر اساس آن حکم اعدام صادر شده است با ماده‌ای که در کیفرخواست وجود دارد، متفاوت و روند دادرسی «غیرقانونی» بوده است. ‌