بابک زنجانی با انتشار تصویری از خود از افتتاح خط ریلی در افغانستان خبر داد

 

مسعود آذر

بی بی سی

«ب‌-ز» آشناترین اسم و فامیل در دستگاه قضایی ایران است. وقتی این دو حرف کنار هم می‌آید بدون درنگ نام بابک زنجانی به ذهن می‌آید؛ کسی که بازگشت او به فعالیت‌های اقتصادی آن‌هم پس از محکومیت در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در ایران، توجه افکار عمومی و واکنش‌های سیاسی را برانگیخته است. او با انتشار عکسی از دیدارش با یکی از مقامات طالبان، نشان داد که دیگر در زندان نیست و اکنون با پروژه‌هایی میلیاردی بار دیگر در اقتصاد ایران فعال شده است.

در فروردین ۱۴۰۴، شرکت «آوان ریل» وابسته به هلدینگ «دات‌وان» قراردادی ۶۱ هزار میلیارد تومانی (حدود ۷۵۰ میلیون دلار) با شرکت راه‌آهن ایران امضا کرد. همچنین، در اردیبهشت‌ماه، مهلت ارائه پیشنهاد برای خرید ۴۲ درصد سهام شرکت خودروسازی سایپا به پایان رسید و برخی رسانه‌ها بابک زنجانی را یکی از اصلی‌ترین متقاضیان این معامله میلیارد دلاری معرفی کردند.

رسانه‌های داخلی از زنجانی با عبارت «منتسب به هلدینگ دات‌وان» یاد می‌کنند، بی‌آن‌که رابطه مستقیمش با شرکت‌ها را تایید یا رد کنند.

مدیرعامل آوان ریل، مهدی ابراهیمی، ابتدا از «سرمایه‌گذار خارجی» صحبت کرد اما پس از اصرار خبرنگاران گفت: «ایشان در هلدینگ وان حضور ندارد، اما سرمایه‌هایی که در خارج از ایران و شرکت‌هایشان از گذشته داشته‌اند، دارد به ایران منتقل و برای خدمت به مردم سرمایه‌گذاری می‌شود.»

با این حال، روزنامه فرهیختگان نوشت که طبق داده‌های پلتفرم «رسمیو»، (پلتفرم ارتباط و تحلیل کسب‌وکارها)، بابک زنجانی به عنوان مدیرعامل گروه بین‌المللی وان ثبت شده و این گروه ۲۴ شرکت و یک خیریه زیرمجموعه دارد.

تا پیش از ماجرای فساد مالی شرکت چای دبش، زنجانی چهره اصلی بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی جمهوری اسلامی ایران با رقمی بالغ بر ۲/۷ میلیارد دلار بود.

سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده که بابک زنجانی با دولت تسویه حساب کرده و بدهی ندارد. حکم اعدام او لغو واین حکم به ۲۰ سال زندان کاهش یافته و پس از ۱۱ سال حبس، اکنون در مرخصی به سر می‌برد. به گفته این مقام قضایی، فعالیت‌های اقتصادی زنجانی اکنون تحت نظارت ضابطان قضایی قرار دارد و منع قانونی ندارد.

سخنگوی دولت نیز در نشست خبری ۲۲ اردیبهشت این همکاری را بدون منع قانونی اعلام کرد. با این حال، مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد که پرونده بدهی زنجانی به این وزارتخانه همچنان باز است و هنوز توافق جدیدی حاصل نشده است.

قرارداد اخیر با راه‌آهن به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل ریلی ایران معرفی شده و شامل خرید و تولید ۳۰۰ واگن مسافری خودکششی، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ واگن باری مخزن‌دار است.

فعالیت اقتصادی جدید زنجانی در محافل سیاسی و حقوقی واکنش‌های زیادی برانگیخته است. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، گفت: «یک فاسق اگر توبه کند، می‌تواند به مسجد بیاید، اما امام جماعت نمی‌شود.»

علی مجتهدزاده، حقوقدان در شبکه ایکس با بیان اینکه قانونی بودن یا نبودن فعالیت آقای زنجانی سوال اساسی نیست پرسید: «منابع مالی هنگفت این فعالیت‌ها را بعد از رد مالش از کجا آورده؟ شرکا و حامیانش که هستند؟ و مراحل پیچیده دریافت مجوزهای قانونی فعالیت‌هایش را چگونه طی کرده است؟»

مقام‌های دولتی و قضایی پاسخی به این سوالات نداده‌اند و بعضی از فعالان اقتصادی پاسخ این سوال را در ساختار حکومت و روابط پشت پرده جست‌وجو می‌کنند و بازگشت او را به معنی برگشت اقتصاد ایران به دوران محمود احمدی‌نژاد و «فرش قرمز پهن کردن برای بابک زنجانی‌ها» برای دور زدن تحریم‌ها ارزیابی می‌کنند.

در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به دلیل تحریم‌های نفتی ایران افرادی مانند بابک زنجانی به عنوان شخص حقیقی و خارج از ساز و کار دولت و با تاسیس شرکت‌ در خارج از ایران، به عنوان فروشنده نفت در بازار فعالیت می‌کردند و بابت فروش نفت پورسانت می‌گرفتند و معمولا نفت نیز حدود بیست درصد زیر قیمت بازار جهانی به فروش می‌رفت.

امضای تفاهم‌نامه شرکت متنسب به بابک زنجانی با دولت، واکنش‌های زیادی میان طرفداران مسعود پزشکیان و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.

روزنامه سازندگی امضای تفاهم‌نامه میان وزارت راه و هلدینگ دات‌وان را نشانه «رانت یا ملاحظات سیاسی» دانست و نوشت: «منتقدان معتقدند که واگذاری چنین پروژه عظیمی به شرکتی مرتبط با فردی با سابقه محکومیت قضایی بدون شفافیت کافی در فرآیند انتخاب و ارزیابی صلاحیت، می‌تواند نشانه‌ای از رانت یا ملاحظات سیاسی باشد.»

روزنامه وابسته به حزب کارگزاران سازندگی فعالیت دوباره زنجانی را مصداق «بازگشت رانت‌خواران به اقتصاد» دانست و احتمال داد که « مسعود پزشکیان برای حفاظت از روند مذاکرات به مخالفان توافق ایران و آمریکا سهم داده است».

روزنامه هم‌میهن هم در یادداشتی نسبت به پرداخت بدهی بابک زنجانی ابراز تردید کرد و از قول ناظران نوشت که «اطمینان کافی» برای درست بودن این ادعا وجود ندارد.

این روزنامه از وزارت نفت خواست «شفاف» و «رسمی» نحوه پرداخت بدهی آقای زنجانی را اعلام کند و تفاهم‌نامه‌ شرکت زیرمجموعه بابک زنجانی با راه آهن را «پوچ و بیهوده» دانست.

حدس و گمان‌های روزنامه سازندگی اینطور القا می‌کند که هلدینگ «دات‌وان» تابلویی از یک شرکت چند منظوره است که حامیان قوی سیاسی یا نظامی و امنیتی در دستگاه حکومت دارد.

وزارت راه و شهرسازی تاکنون توضیحی درباره دلایل انتخاب شرکت آوان ریل، نحوه برگزاری مناقصه یا مذاکرات منجر به این تفاهم‌نامه ارائه نکرده است.

برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه شرق از قول «یک منبع آگاه» نوشتند که «بابک زنجانی طی روزهای اخیر به عضویت [کمیته اقتصادی] جبهه پایداری درآمده است».

اما خبرگزاری دانشجو از قول «دفتر زنجانی» این خبر را تکذیب کرد و قاسم روانبخش عضو جبهه پایداری و نماینده مردم قم در واکنش به عضویت بابک زنجانی درجبهه پایداری به خبرنگار ایلنا گفت «جواب این سوال خنده» است >>>