دادبان:

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی سابق، از ممنوع الخروجی دائمی خود از سوی حاکمیت در ایران خبر داده است. او گفته در حالی که برای اخذ پاسپورت اقدام کرده، متوجه شده مقامات او را ممنوع الخروج دائم کرده‌اند.

ممنوع‌الخروجی در حقوق کیفری ایران یک اقدام محدود، مشخص و زمان‌مند است و نمی‌تواند به‌صورت نامحدود تمدید یا دائمی اجرا شود. مطابق ماده ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تکمیلی مانند ممنوع‌الخروجی باید مدت معین داشته باشند و سقف زمانی آن‌ها نیز در حکم دادگاه مشخص می‌شود. هرگونه اعمال ممنوع‌الخروجی فراتر از مدت مقرر در حکم، فاقد مبنای قانونی بوده و در تعارض با اصل قانونی بودن مجازات است.

وقتی این ممنوع‌الخروجی بیش از مدت مقرر در حکم قطعی یا قرار تأمینیِ قانونی استمرار پیدا کند، دیگر «محدودیت موقت» نیست، بلکه یک کیفر عملیِ بدون مجوز محسوب می‌شود. قرارهای تأمینی نیز طبق مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید ضروری، متناسب و قابل اعتراض باشند و تبدیل آن‌ها به محدودیتی بی‌پایان، نقض صریح فلسفه وضع قرارهای تأمینی است. استمرار ممنوع‌الخروجی فراتر از سقف قانونی و خارج از حکم، در عمل مصداق سلب آزادی و حبس غیرقانونیِ تدریجی است.

این محدودیت ابدی در عمل چند حق بنیادین بشری را سلب می‌کند: آزادی رفت‌وآمد، حق حفظ زندگی خانوادگی، حق کرامت انسانی و امنیت روانی. ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، محدودیت در رفت‌وآمد را تنها در چارچوب ضرورت، تناسب و زمان‌دار بودن مجاز می‌شمارد. ممنوع‌الخروجی دائم، به جای تأمین عدالت، به «تنبیه خاموش» بدل می‌شود که هیچ مسیر ترمیم یا بازگشت از آن تعریف نشده است.

برای شهروندی که خانواده او در خارج از کشور زندگی می‌کنند، این وضعیت آثار انسانیِ سنگین‌تر دارد. اصل «حفظ خانواده» در حقوق داخلی و نیز ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۶ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، خانواده را واحد طبیعیِ حمایت‌پذیر جامعه می‌دانند. برای فردی که سال‌ها از دیدار فرزند، همسر یا والدین دور می‌ماند، ممنوع‌الخروجی دائم عملا به «حبس تبعیدی» بدل می‌شود که رنج آن نه تناسب دارد و نه مستند روشن قانونی برای استمرارش وجود دارد.

در نهایت، ممنوع‌الخروجی دائم نه قانونی است و نه حقوق بشری. هر محدودیت کیفری باید قابلیت اعتراض، بازبینی و پایان داشته باشد. قانونی بودن مجازات، بدون «زمان» معنا ندارد و عدالت، اگر خانواده را از هم جدا کند و بازگشت نداشته باشد، دیگر عدالت نیست؛ صرفا مجازات بی‌پایانِ انسانی است که حق دیدار و زندگی خانوادگی‌اش را گروگان گرفته‌اند.

برو به آدرس