هرانا:

روز گذشته، یک زن که در سمت ناظم در یکی از مدارس کرج فعالیت دارد، در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش هدف اسیدپاشی قرار گرفت. این اسیدپاشی در محوطه مدرسه رخ داد و منجر به جراحت جدی در ناحیه صورت این زن شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن در کرج توسط همسرش هدف اسیدپاشی قرار گرفت.

این زن در سمت ناظم در یکی از مدارس کرج فعالیت دارد. همسر جوان او روز گذشته به محل کار وی مراجعه کرده و در محوطه مدرسه صورت این زن را مورد اسیدپاشی قرار داده است.

عامل اسیدپاشی پس از بازداشت گفت: “همسرم مدام پنهانی با تلفن حرف می‌زد و من به او مشکوک شده بودم. تا اینکه تصمیم به جدایی داشتیم. روز حادثه، او به من ناسزا گفت و از خانه بیرون رفت. این موضوع تمام ذهنم را درگیر کرده بود. بنابراین تصمیم گرفتم با پاشیدن اسید این ماجرا را تمام کنم.”

متهم افزود: “پس از اینکه او به مدرسه رفت، من هم به دنبالش رفتم و در مدرسه بطری اسیدی را که از قبل تهیه کرده بودم، روی صورتش پاشیدم.”

اسیدپاشی در فضای آموزشی، نقض آشکار حق امنیت فردی و تهدیدی جدی علیه سلامت روانی جمعی در محیط‌های عمومی به‌شمار می‌رود. چنین رفتاری مصداق بارز خشونت در روابط خانوادگی و مشمول پیگرد کیفری است. ضعف نظام‌های پیشگیری و حمایت، زمینه تکرار این جرائم را فراهم می‌کند.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از هفت ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

برو به آدرس