گزارش های رسیده و منتشر شده در ارتباط با میراث طبیعی و محیط زیست ایران از تصمیماتی خبر می دهد که هر کدام می تواند در ویرانی این منابع نقش بدون تردیدی داشته باشد. این تصمیم ها که همجون حراج و یا بخشش منابع ملی و طبیعی به دیگران، همه شان دولتی است و ربطی به بلایای طبیعی و یا بی توجهی مردمان ندارد، به طور قطع به فاجعه ای خواهد انجامید که غیر قابل جبران است. ما لازم می دانیم که هشداری داشته باشیم به علاقمندان به میراث طبیعی ایران و گفتن این مهم که چنین تصمیم هایی نیز کاملا غیر قانونی و ویران کننده ی طبیعت سرزمین مان است و لازم است که با هر امکانی مقابل آن ایستاد و اجازه نداد که بیش از این به خاطر مسایل و جاه طلبی های شخصی افراد تیشه بر ریشه ی داشته ها و میراث طبیعی مردمان زده شود.
کمیته بین المللی نجات پاسارگاد
برخی از اظهارنظرهای کوشندگان و کارشناسان محیط زیست در این مورد این اقدام:
منابع طبیعی در نقش سیب زمینی
از: سپهر سلیمی
دوستداران حیوانات و محیط زیست
این روزها خبرهای بسیار دردناک و عجیبی از برخی تصمیمات دولتی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور به گوش می رسد. تصمیمات عجیب و غریبی که با هیچ منطق زیست محیطی سازگاری ندارد و در صورت اجرایی شدن می تواند ضربات جبران ناپذیری بر پیکر طبیعت کم جان وطن وارد کند.
به چند مورد از خبرهایی که فقط در یک هفته گذشته منتشر شده توجه کنید:
- واگذاری معادن موجود در مناطق چهارگانه محیط زیست به مردم!
- مدیرعامل شرکت ملی گاز از صدور مجوز سازمان محیط زیست خبر داد: اکتشاف نفت در پارک ملی کویر آغاز می شود.
- وزیر صنعت: دولت، محیط زیست را موظف به اکتشاف اولیه معادن در پهنه های منابع طبیعی کرد!
- احمدی نژاد در جمع مردم سمنان اعلام کرد: طرح جاده جنگل ابر به زودی اجرا می شود.
- وعده احمدی نژاد برای اختصاص دو هزار متر از اراضی طبیعی برای باغ به هر خانواده ایرانی
هر کدام از موارد فوق می تواند به تنهایی زخم بزرگی بر پیکر طبیعت ایران وارد کند. این خبرها همزمان با ایجاد تغییرات در سازمان محیط زیست کشور منتشر شده است و به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دولتی ها قصد دارند با ایجاد تغییرات در بدنه سازمان محیط زیست راه را بر اجرای این طرح ها بیش از پیش هموار کنند.
به نظر می رسد حاتم بخشی دولت از جیب طبیعت ایران که متعلق به همه مردم و نسل های آینده است بی ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری نباشد و اینگونه است که در روزهای پایانی دولت چوب حراج بر سر طبیعت زده شده است. این اقدامات مشابه توزیع سیب زمینی در آستانه انتخابات پیشین است ولی با این تفاوت که این بار بجای سیب زمینی، منابع طبیعی جبران ناپذیر این سرزمین به حراج گذاشته می شود و میراث طبیعی چند صد هزار ساله این کشور همچون گونی های سیب زمینی ارزانی مقاصد زودگذر می شود.
دولت رسما چوب حراج به منابع طبیعی زده است
از: مژگان جمشیدی
دیده بان محیط زیست ایران
هیئت دولت در آغاز چهارمین دور سفرهای استانی اش، هفته گذشته به سمنان و کردستان رفت . صبح رفتند و شب برگشتند اما از یک صبح تا شب همه آنچه را که برای نگهداشت اش از تخریب 9 سال تلاش کرده بودیم رسما به باد دادند . متاسفانه در نخستین روز سفر موافقت شخص احمدی نژاد با تخریب جنگل ابر و موافقت دولت با تخریب پارک ملی کویر برای اکتشاف نفت اعلام شد. احمدی نژاد در این سفر برای تحقق مصوبه پرسش برانگیز دولت دهم راجع به معدن کاوی در مناطق حفاظت شده ، این بار در سمنان نیز سخنانی بر زبان راند که نشان می دهد او بار دیگر نقشه دیگری برای سرمایه های ناچیز مردم که او مدعی است روانه بازار ارز و سکه شده اندیشیده ، اینقدر که سه ماه پیش او خواستار سرمایه گذاری مردم در جنگل های زاگرس برای جمع آوری بلوطها از زیر درختان شده بود اما حالا اقتصاد بلوط محور دولت دهم در مدت کمتر از سه ماه از بلوط به معدن گرایش پیدا کرده و می خواهد مردم سرمایه هایشان را صرف معدن کاوی کنند . برای این منظور هم اجازه معدن کاوی حتی در مناطق چهارگانه محیط زیست هم داده شده و وااسفا که صدایی از سازمان محیط زیست در نیامد! و چه زیبا گفت احمدی نژاد در جمع مردم شاهرود! او گفت: جاده ابر هم گیر بزرگ محیط زیستی داشت که برطرف شده است و انشاالله طرح آن اجرا خواهد شد.) به نظر من این گیر بزرگ محیط زیستی کلا سه سال است که برداشته شده و دیگر هر طرحی می تواند با کمی تعامل اجرا شود . خواه از جنس جاده باشد یا پالایشگاه یا ویلاسازی یا چریدن دام و معدن کاوی در پارک ملی و یا مانور نظامی در تمامی مناطق ممنوعه....
گاه می اندیشم اگر یاسر بود چگونه تاب می آورد این همه مجوز تخریب و ویرانگری را که در ماههای اخیر طبیعت ایران را هدف قرار داده است
آیا براستی قرار است ایران را با دست خودمان ویرانه کنیم آقای احمدی نژاد که برای هر گوشه این اب و خاک یا نقشه واگذاری اراضی ملی می کشید یا معدن کاوی یا ویلاسازی و یا توسعه زمین های کشاورزی و جاده و ....؟
مگر قرار است زندگی در سرزمین ایران با نسل من و شما تمام شود که چوب حراج به همه جا می زنید و می خواهید همه اراضی این کشور را تغییر کاربری دهید ؟
چگونه است که حتی این 7 درصد خاک مناطق حفاطت شده را هم برای آیندگان روا ندارید باقی بگذارید که مجوز معدن کاوی صادر می کنید?
چه چیزی می خواهید برای نسل آینده باقی بگذارید از این آب و خاک ؟
آهن و سیمان و ویرانه ؟
کجاست منطق علمی شما که همیشه داد سخن از آن دارید ؟
مگر فراموش کرده اید سخنان رهبر را در مراسم روز درختکاری سال 89 و 91 و پیام ایشان به همایش حفظ حقوق بیت المال را ؟
مگر ایشان نگفت به مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی که جلوی این دخل و تصرفات در جنگلها و مراتع را بگیرید؟ مگر نگفت این تخریب ها ظلم به کشور و مردم است ؟
وااسفا از سازمان محیط زیست که این روزها خود کمر همت به نابودی محیط زیست بسته از ابر و کویر گرفته تا بافق و میانکاله و بمو و دنا.
وای بر ما و شما
براستی آیندگان چگونه از ما یاد خواهند کرد؟ چه خواهند گفت در مورد ما ؟ مایی که همه چیز را به تباهی کشاندیم و چیزی از منابع ملی
برایشان باقی نخواهیم گذاشت. چون همه را یا داریم زیر کشت می بریم یا استخراج می کنیم و یا ویلاسازی می کنیم ....
با این روش 50 سال دیگر چیزی باقی نخواهد ماند برای آیندگان . سرزمین های لخت و عریان ، سیلابی و بیابانی ، بدون جنگل و مرتع ، بدون حیات وحش ، بدون رودخانه های جاری و آبزیان ، با کوههای تراشیده و نحیف ، دریاچه های خشک شده و تباه شده ، دشت های ویران شده و سفره های آب زیرزمینی خالی شده . این همه آن چیزی است که ما داریم برای نسل بعد به ارث می گذاریم !
آن روز دیگر نه نفتی هست نه معدنی ! نه درختی هست نه زمینی پربار برای کشاورزی! چون زیاده خواهی نسل ما همه را به ویرانی می کشاند . نسلی که همه منابع سرزمین را برای خودش می خواهد و بس!
آیا پدران ما اینگونه در این سرزمین زیستند ؟ که ما اینگونه برای نسل بعد می خواهیم پدری کنیم؟
شما را به خدا قسم منابع طبیعی و محیط زیست مان را قربانی تبلیغات انتخاباتی و سیاسی تان نکنید و این چنین چوب حراج به طبیعت ایران نزنید.
با مصوبه دقيقه نودي دولت، در آخرين روز سال 91
پاي معدن كاران به مناطق حفاظت شده زيست محيطي باز شد
از: غزل حضرتي
روزنامه اعتماد، شماره 2651 به تاريخ 24/1/92، صفحه 13 (جامعه)
مناطق حفاظت شده محيط زيست داراي تعريفي مشخص اند، اين مناطق با مديريت مديران سازمان محيط زيست و منابع طبيعي قرار است اداره شوند و از خطراتي كه ديگر مناطق را مي تواند تهديد كند مصون بمانند. اما در مصوبه يي كه در آذر ماه سال هشتاد و هشت به تصويب شوراي عالي محيط زيست رسيد و توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد، محدوديت هايي كه تا قبل از آن براي اين مناطق درنظر گرفته مي شد، تا حدودي برداشته شد و وزارتخانه هاي متعددي چون وزارت راه، مسكن و دفاع و حتي سازمان گردشگري حق ورود به آن و اجراي برنامه هاي خود را داشتند. با گذشت سه سال از اين مصوبه، مصوبه يي ديگر توسط هيات وزيران در روزهاي آخر سال گذشته به تصويب رسيد كه دري ديگر را روي اين مناطق تحت حفاظت باز مي كند، اين بار از نوع معدن و اكتشاف.
آنچه فعالان محيط زيست را متعجب كرده، سكوت مسوولان زيست محيطي كشور و رد شدن از كنار اين مصوبه است، مصوبه يي كه از نگاه برخي منتقدان، مفهوم منطقه تحت حفاظت را زير سوال مي برد و ديگر تفاوتي با مناطق ديگر نخواهد داشت. منطقه يي كه در آن ماموريت هاي نيروهاي مسلح مجاز شمرده شود، وزارت راه، مالكيت و اختيار كامل بر حريم راه هاي موجود در اين مناطق را داشته باشد، روند شهرسازي و فعاليت هاي وزارت مسكن و شهرسازي و توسعه شهرها و روستاهاي يادشده در اين مناطق ادامه يابد، گردشگري هم مانند سابق و مناطق ديگر باشد فرق چنداني با مناطق ديگر كه عنوان «حفاظت شده» را بر خود ندارند، ندارد.
محمد درويش، فعال محيط زيست با اظهار تاسف از تصويب اين مصوبه در روزهاي پاياني سال مقصران اصلي اين غفلت را مديران زيست محيطي مي داند، او معتقد است اين مساله سابقه يي در هيچ جاي دنيا ندارد، حتي اگر مناطقي كه قرار است از آنها حفاظت شوند، هم، معدن داشتند بعد از قرار گرفتن تحت اين عنوان هيچ مجوزي براي اكتشاف در معادن آنها صادر نمي شود. آثار ثبت شده طبيعي و پارك هاي ملي مناطقي هستند كه طي اين مصوبه دچار مشكل خواهند شد. اين كارشناس زيست محيطي با اشاره به درك نشدن اين مصوبه توسط قانونگذار عنوان كرد: آنچه مشخص است اين است كه يا قانونگذاراني كه اين مصوبه را به تصويب رسانده اند دركي از منطقه حفاظت شده ندارند يا سعي در منحل كردن سازمان حفاظت از محيط زيست دارند، با وجود اعتراضات كارشناسان و فعالان زيست محيطي در سال 88 درباره مصوبه شوراي عالي محيط زيست، بازهم شاهد تصويب مصوبه يي ديگر و از بين رفتن مصونيت اين مناطق هستيم. مصوبه مذكور در آخرين ساعات كاري سال گذشته تصويب شد و در حالي كه هنوز ابلاغ نشده بود، بسياري از مديران در نخستين روزهاي كاري خود در سال جاري با درخواست هاي متعدد مجوز معدن از سوي متقاضيان مواجه شدند، درخواست هايي با استناد به مصوبه دقيقه نودي دولت.
اين مصوبه در حالي به تصويب رسيده است كه دو سال پيش مديران زيست محيطي در كنفرانس ناگويا در ژاپن تعهد دادند كه ميزان مناطق حفاظت شده زيست محيطي را از 10 درصد به 17 درصد برسانند. اما مصطفي نوري، كارشناس ديگر محيط زيست كه دانشجوي دكتراي حقوق محيط زيست است و سمتي دولتي هم در سازمان معادن دارد، با نگاهي ديگر مساله را آنچنان بغرنج نمي بيند. او معتقد است اين مصوبه براي شرايط خاص تصويب شده تا با ميزان خسارت حداقل، مواد ارزشمند معدني را از دست ندهيم. او در گفت وگو با «اعتماد» از مديريت منطقي و مسوولانه مديران محيط زيست كشور سخن مي گويد، الزامي كه از نگاه او اگر نباشد، هزينه هايي سنگين را متحمل مي شويم.
شما به عنوان يك مديرزيست محيطي قطعا از مصوبه اخير دولت آگاهيد. مصوبه يي كه قرار است با صدور مجوز به معدن كاران در مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست، اجازه اكتشاف در اين مناطق را بدهد، مناطقي كه قرار است تحت حفاظت به معناي واقعي سازمان باشند.
من به عنوان يك كارشناس مي توانم نظرات كارشناسي ام را در اين حوزه بدهم و قطعا نمي توانم نماينده نظرات سازماني باشم. اما مجوزي كه قرار است در اين خصوص به مناطق چهار گانه محيط زيست داده شود، قطعا مي تواند بسياري از اركان حفاظتي محيط زيست و منابع طبيعي كشور را تحت تاثير قرار دهد. در اين ميان بحث ورود به عرصه ها مطرح است و با توجه به شرايط حاضر و شرايط قانوني اكتشاف، تبعاتي را براي محيط زيست خواهد داشت. صدور اين مجوز در اين مناطق، زمينه تخريب منابع طبيعي و محيط زيست را فراهم مي كند و نمي تواند اهداف حفاظتي را تامين كند.
اما آنچه شاهديم اين است كه اين مصوبه به تصويب رسيده و حتما به تاييد مديران محيط زيستي هم رسيده است. اگر قرار باشد مجوز حفاري و اكتشاف در اين مناطق داده شود چه فرقي بين يك منطقه حفاظت شده و معمولي خواهد بود؟
اگر قرار باشد قوانين را مورد بررسي قرار دهيم، قانون اصلاحيه قانون معادن كه در سال 1390 تصويب شد داراي ابهاماتي است كه نه تنها فرآيند توسعه معادن را تسريع نمي كند كه اشكالات زيادي را در معدن ايجاد مي كند. اشكالاتي از صدور مجوز تا تخريب منابع طبيعي و تبعاتي را در آينده نه چندان دور براي نظام و دولت خواهد داشت. اما درباره اين قوانين بايد بگويم در مواد 16 و 18 كه ناظر بر مواد 24 و 26 معدن هستند، به دو نكته توجه نشد. در ماده 16 پروانه اكتشاف را فقط براي يك واحد اعلام كردند، در صورتي كه هر دستگاهي چه مخالفت و چه موافقت بكند استعلام مجدد از دستگاه هايي كه بايد نظر دهند وجود ندارد. به ماده 18 هم كه ناظر بر ماده 26 بود، فقط يك كلمه اضافه شد كه مشخص مي كرد محدوده اكتشافي تا پايان عمر معدن، در اختيار وزارت صنعت ومعدن قرار مي گيرد. براي انجام همه اين ملاحظات، بايد مطالعات لازم در اين محدوده انجام شود نه اينكه بي گدار به آب بزنيم و شاهد ايجاد هزينه براي دولت باشيم. قانون معدن به خودي خود داراي مشكلاتي است و از نگاه من بايد بازنگري مجدد در آن صورت گيرد. اين قانون به مجوز هايي كه قرار باشد در مناطق چهار گانه هم صادر شود حاكميت دارد و بايد تبعات گفته شده در اين مناطق درنظر گرفته شود. در مطالعات معدني بايد با تمركز روي يك موضوع سعي در هدفمندتر كردن توسعه معدن در راستاي توسعه منابع طبيعي پيش رويم. با انجام مطالعات مربوطه در وزارت صنعت و معدن مي توان محدوده ها را شناسايي كرد و پس از آن درصدد استعلام مجوز ها و بهره برداري ها در اين مناطق آن هم به شكل محدود برآييم. ممكن است در اين مناطق مواد ارزشمند معدني وجود داشته باشد كه بر اساس حسابداري ها و ارزيابي هاي زيست محيطي قابل چشم پوشي نباشند. با درنظر گرفتن ميزان خسارات احتمالي به اين مناطق و همچنين درنظرگرفتن منافع ملي اگر اين مواد ارزشمند در اين مناطق چهار گانه هم بود سراغ شان مي رويم و ورود مي كنيم. اما اگر بدون حسابداري و ارزيابي و بدون توجه به معضلات حركت كنيم و سعي در ورود به منطقه داشته باشيم، تبعاتي خواهد داشت كه مطلوب هيچ سازمان و نهاد زيست محيطي نخواهد بود.
شما مصوبه را تاييد مي كنيد فقط شرايط دسترسي به مناطق را سخت تر كرده ايد.
با توجه به نوع ماده معدني موجود در منطقه، چگونگي دسترسي و اكتشاف با درنظرگرفتن وارد شدن كمترين خسارت به منطقه پيش مي رويم، اگر مطالعات نشان داد ماده يا موادي ارزشمند هستند كه صرفا در اين مناطق وجود دارند و در مناطق ديگر كه تحت حفاظت نيستند يافت نمي شوند، با حسابرسي زيست محيطي مي توان به ارزش افزوده آنها رسيد و اين حسابرسي ها نشان مي دهد اين ارزش افزوده قابل قياس با خسارات احتمالي خواهد بود يا نه، در آن صورت با درنظرگرفتن راه هاي اكتشاف متفاوت و با كمترين ميزان تخريب مثل اكتشاف زيرزميني بايد به اين مناطق رجوع كرد. اما ورود به اين مناطق به شكل گسترده مدنظر هيچ كارشناس، سازمان و حتي خود مصوبه هم نيست و نخواهد بود. اين مناطق همان طور كه از عنوان شان پيداست، تحت حفاظت هستند و بايد نحوه برخورد با آنها متفاوت از مناطق ديگر باشد.
قرار بود وسعت مناطق حفاظت شده از 10 درصد به 17 درصد افزايش يابد. اين افزايش وسعت را با مصوباتي از اين دست، شدني مي دانيد؟ اصلااين وسعت منطقه به نفع محيط زيست خواهد بود؟
ما به اين سمت خواهيم رفت كه مناطق حفاظت شده بايد افزايش يابند. اما نه اينكه فقط بخواهيم در آنها محدوديت ايجاد كنيم بلكه با مديريت خاصي كه اين مناطق مي طلبند بايد درصدد توسعه آنها برآييم. اينگونه نيست كه ما در پارك جنگلي گلستان جاده يي نداشته باشيم و هيچ انساني از آن منطقه عبور نكند، اسم اين كار حفاظت نيست، بلكه با كمترين تخريب سمت آن حركت كنيم تا بتوانيم هم آن را حفظ كرده باشيم و هم استفاده مطلوب را از آن برده باشيم. حفاظت مطلق كاري از پيش نمي برد. مديريت منطقي و مسوولانه مي تواند جلوي وارد شدن خسارات را با بهره برداري حداكثري بگيرد. در يكي از سفرهايم با چند نفر از مردم محلي منطقه صحبت مي كردم، آنها حاضر بودند به طور رايگان منطقه شان را كه پوشش جنگلي اش ضعيف شده بود بدون هيچ چشم داشتي حفاظت و احيا كنند. حفاظت از محيط زيست دارد براي مردم تبديل به فرهنگ مي شود، فرهنگي كه خود ما هم بايد در توسعه آن بكوشيم.
اين مصوبه دست متقاضيان خصوصي مجوز معدن را درباره مناطق حفاظت شده خواهد بست؟
بايد همين طور باشد. اگر مطالعات صنعت و معدن تا آنجايي باشد كه بداند محدوده مواد معدني مان در كجاهاست، ديگر هر تقاضايي را ثبت نمي كند. مسوولان هم كه درصدد حفظ ذخيره گاه هاي معدني اند، توافقاتي صورت گرفته تا اين مناطق را مناطق ممنوعه اعلام كنند. اين قانون هم مثل خيلي قوانين ديگر نمي تواند فراگير باشد و شرايط ورود خاص خودش را مي طلبد. اگر قرار بر ورود به اين مناطق هم شد بايد با استانداردهاي معدن به آن نزديك شوند، استانداردهايي كه در معادن ديگر هم به سختي مي توان يافت.
تصویب نامه ای که فاتحه ی محیط زیست ایران را می خواند
در بیست و هشمین روز از اسفندماه 1390، یعنی در واپسین لحظه‌ها از آخرین روز کاری سال، یک شوک دیگر بر پیکر نحیف طبیعت ایران وارد شد که البته به دلیل تعطیلات نوروزی، ابعاد ویرانگر این شوک تا چند روز آشکار نشد و متأسفانه هیچ بازتاب رسانه‌ای هم نیافت. ماجرا برمی‌گردد به آخرین مصوبه هیأت وزیران با عنوان: «تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها» که متن کامل آن در ویژه نامه شماره 588 روزنامه رسمی کشور منتشر شده و هم‌اکنون بر روی تارنمای روزنامه رسمی، قابل مشاهده است . همان طور که در بند ب از ماده 2 این مصوبه ملاحظه می‌شود، بهره‌برداری از محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن راکد در شمار وظایف ستاد اجرایی هر استان در حوزه فعالیت‌های معدنی قرار داده شده است. مفهوم ساده‌ی این عبارت طولانی و نه چندان ساده این است که از این پس، سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قانونی نمی‌تواند سد راه فعالیت‌های معدنی، حتا در درون مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود شود، چه رسد به این که بخواهد بر کیفیت این فعالیت‌ها در بیرون مناطق تحت حفاظت رسیدگی و نظارت کند. تأمل‌برانگیزتر آن که وقتی حتا مناطق چهارگانه در مورد فعالیت‌های معدنی از مصونیتی برخوردار نیستند، آشکار است که ادارات کل منابع طبیعی هم دیگر نمی‌توانند مانع فعالیت‌هایی مشابه در درون رویشگاه‌های جنگلی در شمال و غرب کشور شوند.
این مسأله آشکارا نشان می‌دهد که مفاهیم یا قلمروهایی چون پارک ملّی، مناطق حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع یا ذخیره‌گاه‌های جنگلی، اصولاً در نزد برنامه‌ریزان و کلان‌نگران در معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهور و نیز اغلب اعضای کابینه‌ی دولت دهم محلی از توجه و ارزش ندارد و حال که چنین است، فلسفه‌ی وجودی سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگلها، مرتع و آبخیزداری کشور در چیست و چرا این دو نهادی که توانایی پاسداری از حوزه تحت امر خود را ندارند، باید همچنان به حیات خود ادامه داده و از بیت‌المال، سهم طلب کنند؟! به نظر می‌رسد آقایان در رودربایستی مانده‌اند، وگرنه بدشان نمی‌آمد تا فرمان انحلال نهادهای حامی طبیعت ایران را هم یکجا مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر کنند. نکته‌ی شگفت‌آور در مورد این مصوبه‌ی دقیقه‌ی 90 آن است که هرچند بسیاری از اصحاب رسانه و فعالین محیط زیست، متوجه تصویب آن نشدند، اما آنهایی که باید بدانند، دانسته و بلافاصله در نخستین روزهای کاری سال جدید، درخواست‌های‌شان را به برخی از ادارات کل محیط زیست در مناطق زاگرس‌نشین ارایه داده‌اند تا مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود!
توجه آنهایی که با خوشبینی، می‌پندارند تصویب این مصوبه، یک اتفاق است و جریان یا اراده‌ای غالب برای کم‌رنگ‌کردن ملاحظات محیط زیستی در دولت وجود ندارد را جلب می‌کنم به مصوبه‌ی هشتم آذر 1388 شورای عالی حفاظت محیط زیست که در تصویب هفت منطقه‌ی حفاظت شده‌ی جدید، لحاظ شش شرط را الزامی کرد که نگارنده همان زمان از این مصوبه به عنوان یک قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرد ! چرا که مطابق آن، مناطق حفاظت شده جدید، به شرطی پذیرفته می‌شوند و به سیاهه‌ی مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست افزوده می‌گردند که ادارات راه‌سازی بتوانند همچنان در آن جولان دهند؛ هر نوع رزمایش نظامی در آن برگزار گردد؛ نیازهای روستاها و شهرهای اطراف را برآورده سازد؛ طرح‌های گردشگری در آن ادامه یابد و از همه بامزه‌تر این که وزارت مسکن هم بتواند در آن نه فقط خانه‌سازی که شهرسازی کند! و حالا با تصویب‌نامه‌ی 28 اسفند1391 هیأت وزیران، فعالیت‌های معدن‌کاوی هم در مناطق چهارگانه آزاد شد تا به دشواری بتوان فرقی بین مناطق تحت حفاظت سازمان با مناطق آزاد یافت. و اصلن مگر فرقی هم دارند؟ بیایید حال و روز آن اندک جانورانی را در درون این مناطق چهارگانه مجسم کنید که مثلاً در محدوده‌ی زون امن، باید انفجار ناشی از فعالیت‌های معدنی، بمب‌ها و موشک‌های ناشی از رزمایش‌ها و حرکت و سروصدای ماشین‌آلات بزرگ ساختمانی و راه‌سازی را تحمل کنند و در عین حال از امنیت جانی و روانی لازم برای بقای خویش بهره‌مند باشند! آیا خنده دار - بخوان گریه دار - نیست؟
جا دارد معاون جدید محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر احمدعلی کیخا، نسبت به این مصوبه واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که محیط زیست و طبیعت کشورش را بیشتر از صندلی ریاستش دوست دارد.
و البته من همچنان درشگفتم که چرا همه‌ی راه‌های توسعه باید به همین ده درصد خاک کشور که ظاهراً حفاظت شده است یا هفت درصد خاک وطن که دارای رویشگاه طبیعی جنگلی است، ختم شود؟ یعنی در آن 140 میلیون هکتار دیگر کشور خبری نیست؟!
www.savepasargad.com
کميته بين المللی نجات پاسارگاد
نظرات