هدف. می‌خواهیم بدانیم رکود تورمی چگونه عارضه‌ای است؛ عوامل پدیدآورنده آن کدامند؛ چگونه می‌توان به درمان آن پرداخت؛ و اعتبار طرح دولت به چه میزان است.

زمینه. دولت آقای روحانی، پس از هشت سال خرابکاری دولت احمدی‌نژاد، بیغوله‌ای را تحویل گرفت که بدهی دولتی 250 هزار میلیارد تومانی، ورشکستگی بانک‌ها، علنی شدن پیاپی تطاول‌های ده‌ها میلیارد دلاری، بروز ثمرات جعل و تزویر در کلیه عرصه‌های حیات اجتماعی و فرهنگی و دانشگاهی، بیکاری بیش از 40 در صد از ظرفیت تولیدی کشور، بلوکه شدن دارائی‌های ملی در بانک‌های خارجی و بسته شدن شریان‌های گردش پولی و مالی میان ایران و دنیای پیشرفته و ثروتمند، تخریب محیط‌زیست و تبدیل تهران به یکی از نامناسب‌ترین شهرهای جهان برای نفس کشیدن، تنها گوشه‌هایی از این درماندگی است. سترگی وظایف این دولت را باید با بزرگی مسائل بغرنج پیش روی آن از یکسو و محدودیت‌های قدرت آن در پنجه درافکندن با این مسائل به‌غایت دشوار و ناهمواری‌های راه پر مانع آن از سوی دیگر، اندازه گرفت.
از نخستین تعهدهای این دولت، پایبندی به راست‌گوئی بود: امری به‌غایت دشوار و در موارد اساسی، ناممکن! دولت این کار را با فاش کردن نرخ تورم 43.5 درصدی و بیکاری 13.5 درصدی آغاز کرد. ولی در هر گامی به پیش در یافت که ابعاد مسئله از حد تصورش فراتر است. در این «فاش گوئی» البته مصلحتی هم نهفته بود و آن مصون-داشت خود بود از اینکه مسائل موجود به‌حساب عملکرد این دولت نوشته شود. برخلاف دولت سابق، این دولت، تیمی از اشخاص درس‌خوانده و مجرب را برای عمل در عرصه اقتصاد بکار گماشت که در میان آنان، اقتصاددانان قابل‌احترامی حضور دارند که دهه‌ها زیر و بم اقتصاد ملی را زیر نظر داشته و به عوارض و درمانهای آن اندیشیده‌اند . ثمره همکاری این تیم، تنظیم و ارائه دو سند مهم زیرین است:

1. متن کامل بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و (ایجاد) رونق اقتصادی به مدیریت ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت؛ (در این نوشته، به خاطر اختصار، سند تشخیص نامیده خواهد شد)
2. متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در مهروموم‌های 1393 و 1394. (در این نوشته، به خاطر اختصار، سند درمان نامیده خواهد شد)
به دنبال انتشار دو سند فوق، سند سومی هم منتشر شد با عنوان
3. «متن کامل لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که پس از تصویب هیئت‌وزیران، «برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی» شده است. (در این نوشته، به خاطر اختصار، سند رفع موانع نامیده خواهد شد)
4. سند دیگری که دو ماه پیش‌ازاین‌ها از تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشته و به‌توسط رهبری به روسای سه قوه و رئیس تشخیص مصلحت ابلاغ‌شده بود عبارت است از سند 24 ماده‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

اسناد الزام‌آور دیگری هم که علیرغم مغفول ماندنشان طی سالیان، از سوی متولیانشان، درزمینهٔ حضور دارند عبارتند از دو سند:

5. برنامه پنجم توسعه و
6. سند چشم‌انداز بیست‌ساله.

در این بحث، تمرکز روی دو سند تشخیص و درمان خواهد بود با نظری به سند رفع موانع که دربرگیرنده تشخیص‌ها و چاره‌جوئی‌های این دولتند در برابر دو پدیده رکود تورمی و تنگناهای سرمایه‌ای.

 -----------------------------------------------------------------------------
در ادامه، عصاره‌ای از عمده‌ترین نکات اسناد نامبرده، ارائه می‌شود .
خواننده‌ای که به اصل متون دست داشته باشد، می‌تواند مقاله را از صفحه پنجم، ارزیابی دو سند، دنبال کند.
--------------------------------------------------------------------------------

تشخیص‌های تیم اقتصادی دولت از بیماری اقتصادی رکود تورمی، عوامل پدیدآورنده و راهه‌ای درمان آن.

سند تشخیص می‌گوید: چهار عامل، وضع موجود را پدید آوردند:

1. عامل نخستین، عاملی است که ضربه را وارد کرد. در غیاب این عامل، رکود، اتفاق نمی‌افتاد و این عامل، عبارت بود از کاهش تولید و صادرات نفت که درنهایت به کاهش تولید ناخالص ملی انجامید؛
2. عامل دوم، عامل نشر کننده آثار این ضربه است. در غیاب این عامل، رکود به بدنه کل اقتصاد ملی سرایت نمی‌کرد و این عامل عبارت بود از کانال‌های درآمد نفت به بدنه اقتصاد از طریق بودجه، واردات و عرضه ارز.
3. عامل سوم، مجموعه عواملی است که زمینه را مساعد می‌کند. در غیاب این مجموعه، ناهنجاری اگر هم رخنه کرد، جاگیر نمی‌شود و این مجموعه عبارت بودند از حضور چهار نوع وابستگی: یکم، وابستگی بودجه به درآمد نفت؛ دوم، وابستگی تولید داخلی به قیمت ارز از یکسو و واردات از سوی دیگر؛ سوم، وابستگی بنگاه‌های تولید ملی به منابع مالی بانک‌ها از رهگذر سود بانکی کمتر از نرخ تورم؛ و چهارم، وابستگی تولید داخلی به انرژی ارزان که پس از تثبیت قیمت انرژی و سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، بسیار ارزان بود.
4. عامل چهارم، دسته عواملی است که رکود عارض شده را در خط زمان به‌پیش می‌راند. در غیاب این دسته عوامل، رکود نمی‌تواند از زمان حدوث، به زمانه‌ای بعدی سرایت کند و این دسته عوامل عبارت بودند از پدید شدن تنگناهای مالی که به کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و نیز کاهش مصرف و تقاضای کل انجامید.

سند تشخیص بر آن است که دمساز شدن چهار دسته عوامل فوق، علت موجبه جاگیر شدن رکود تورمی موجود در اقتصاد ملی است. آنگاه، به دنبال این تشخیص، درصدد تعریف «گلوگاه‌های» عمل برمی‌آید: در اینجا نیز، چهار گلوگاه را تمیز می‌دهد: یکم، تحریم و محدودیت مبادلات مالی و تجاری با دنیا؛ دوم، کاهش سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)؛ سوم، افت تقاضای مؤثر از رهگذر کاهش درآمد خانوار و افت بودجه دولت؛ و چهارم، بروز تنگناهای مالی و مشکل شدن تأمین مالی برای تولید. از این چهار گلوگاه، فقره یکم، یعنی تحریم‌ها، در افق اجرای این طرح – یکی دو سال- برطرف نخواهند شد و باید باوجود آن‌ها، راه درمان را جست و اما فقره دوم یعنی سرمایه‌گذاری نیز، به دلیل وجود شکاف زمانی میان اقدام به سرمایه‌گذاری و منتهی به تولید شدن سرمایه، در این طرح، قابل تکیه نخواهد بود پس می‌ماند دو گلوگاه سوم و چهارم، یعنی ترمیم تقاضای مؤثر و بودجه دولت از یکسو و اصلاح تنگناهای مالی و پولی با انجام اصلاحاتی در نظام بانکی (بازار پولی) و نظام مالی (بورس اوراق بهادار). سند تشخیص، در مورد گلوگاه سوم توجه دارد که تحریک تقاضای مؤثر به‌واسطه افزودن قدرت خرید داخلی، در غیاب حل مسائل عرضه به‌ویژه تأمین مالی بنگاه‌ها، به تورم دامن خواهد زد و ازاین‌رو، بااحتیاط، به تقاضای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی برخوردار از ارزش‌افزوده بالا متوسل می‌شود.

این سند توجه دارد که اجرای طرح، بر بستری از عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی و محیط نامساعد کسب‌وکار- که ایران را در ردیف 152 مین کشور جهان می‌نشاند، انجام خواهد گرفت. سند، با عنایت ضمنی به نظریه «توسعه نامتوازن» که در سال 1969 به‌توسط هیرشمان ( Hirschman) تنظیم شد، از «بخشه‌ای پیشرو» و استفاده از «پیوندهای پیشین و پسین» سخن بمیان می‌آورد و درصدد یافتن و دست بردن به «لوکوموتیو» های رشد برمی‌آید. آنگاه صادرات غیرنفتی و بخش مسکن را در صورت تجهیز منابع مالی و اصلاح ساختاری بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، در زمره لوکوموتیو هائی می‌شمارد که می‌توانند تکانه نخستین را به پیکر در گل مانده اقتصاد ملی وارد کرده و آن را به دنبال خود بکشانند.

به‌زعم این سند، ریشه‌های رکود را باید در سیاست‌های سالیان 1385 تا 1389 جست که با افزایش درآمدهای نفتی، بخشی از این درآمدهای کلان را ریالی کرد و در پروژه‌های ناسنجیده و فاقد توجیهی چون مسکن مهر، هدفمندسازی یارانه‌ها و بنگاه‌های زودبازده واریز نمود و همزمان، دست به انحلال سازمان‌های نظارتی و تنظیم گری چون سازمان مدیریت و برنامه و شورای پول و اعتبار برد تا در انجام اقدامات مشابه، دستی بازداشته باشد. دولت وقت، با تثبیت قیمت‌ها، سیگنال-دهنده‌های اطلاعی را خاموش کرد: نرخ ارز را با تصمیم اداری تثبیت کرد بدون توجه به اینکه نرخ تسعیر پول دو کشور در شرایطی که نرخ تورم آن‌ها تفاوتی بیش از بیست و سی در صد دارند نمی‌تواند ثابت بماند؛ نرخ سود بانکی را تثبیت کرد بدون توجه به اینکه نرخ تورم از آن بسی بالاتر است؛ و قیمت انرژی را تثبیت کرد بدون توجه به اینکه با تنزل ریال در برابر ارزها، قیمت ثابت انرژی بشد ت به کمتر از یک‌سوم آنچه موردنظر بود تنزل کرده است. فاز زمانی دوم برای این سند، عبارت است از مهروموم‌های 1389 تا 1392 که در جوار افزایش جهشی قیمت نفت که به‌طور بلافصل موجب رشد پایه پولی شده است، آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی، به تلاطم در بازار ارز می‌انجامد و همزمان، فساد (که اختلاس 3.5 میلیارد دلاری نمونه فاش شده آن بود) در سیستم بانکی رو می‌شود.

سند درمان که حاوی 177 بند سیاستی است تعبیه‌شده برای خروج از رکود. 137 بند آن به‌طور مستقیم و 40 بند آن به‌طور غیرمستقیم «در ذیل اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرند»! سند، معترف است به اینکه سندی است کوتاه-مدت و معطوف به مهروموم‌های 1393-1394. از این‌رو، «عدم اشاره مستقیم به بخش‌هایی مانند کشاورزی، محیط‌زیست، آب و نیرو... و یا نبود اقداماتی مانند توسعه بخش خصوصی و ... به معنی تعطیل سایر اقدامات دولت و یا فراموشی اقدامات توسعه‌ای میان-مدت و بلند-مدت نیست...بلکه هدف این برنامه، ایجاد شتاب در مسیر خروج از رکود است.»

سند درمان، به دنبال افزایش بهره‌وری، تسهیل و تشویق صادرات به‌مثابه راهکار افزایش تقاضای مؤثر و تأمین «ارتباط بهینه» میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است. نویسندگان سند وقوف دارند به اینکه این فقدان ارتباط بهینه ناشی است از «تخصیص نا کارآی منابع مالی کشور به علت تورم بالا، نرخ ارزهای دوگانه و چندگانه و تسلط بازارهای انحصاری و دولتی» و اینکه مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و مقررات ناکارآمد اداری شرایط اقتصاد کلان را بی‌ثبات کرده و محیط کسب‌وکار را نامساعد نموده است و درنتیجه، هزینه‌های معاملاتی بالا رفته و فضای رقابت بسته‌شده است. سند درمان، برای تأمین ثبات اقتصاد کلان روی سه نکته انگشت می‌نهد: مهار تورم، تأمین ثبات نسبی بازار ارز و بودجه متوازن.

سند درمان، سیاست‌های طرح‌شده را در چهارفصل تعریف می‌کند: سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست‌های تأمین منابع مالی و سیاست‌های تعیین محرک‌های خروج از رکود. به دنبال آن است که تکانه اولیه را به بخشه‌ای پیشران –بخش انرژی و صادرات غیرنفتی، صنعت و بخش ساختمان- وارد آورد؛ به سیاست‌های بانکی، اعتباری و سیاست‌های توسعه بازار سرمایه به‌عنوان عوامل انتشاردهنده تکیه می‌کند؛ سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار را به‌مثابه عوامل زمینه‌ساز می‌نگرد؛ و سیاست‌های تسهیل و تشویق صادرات (تجاری و غیرنفتی) را به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست تحریک تقاضا می‌شناسد. در سیاست‌های اقتصاد کلان به ریز اقلام سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مالی می‌پردازد که اهم نکات آن‌ها را چنین می‌توان تلخیص کرد:
در سیاست پولی، دولت به انضباط پولی و نه انقباض پولی مستقر می‌شود؛ رشد پایه پولی را کنترل می‌کند و افزایش نقدینگی را – پابه‌پا و به‌تناسب تورم- با اهرم «افزایش ضریب فزاینده نقدینگی» تأمین می‌کند و درصدد است با گشایش نقدینگی، افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را در راستای خروج از رکود تأمین کند؛ اصلاح و انعطاف نرخ‌های سود بانکی (بهره) متناسب با تورم انتظاری و برقراری رقابت بین بانک‌ها در دستور کار است؛ و بناست کاهش تدریجی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی نیز به افزایش نقدینگی کمک کند؛ ترکیب پایه پولی به نفع دارائی‌های خارجی تعدیل خواهد شد و هرگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی منوط خواهد شد به عدم افزایش پایه پولی.
در سیاست ارزی، زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز تدارک خواهد شد و یکی از هدف‌های سیاست ارزی عبارت خواهد بود از تأمین ثبات نسبی نرخ ارز که از رهگذر قابل پیش‌بینی‌تر کردن هزینه‌ها، به میزان اطمینان تولیدکنندگان می‌افزاید و نیز حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های خارجی را تسهیل می‌کند؛ دولت بجای تمرکز به نرخ ارز اسمی (نومینال)، به نرخ ارز حقیقی تمرکز خواهد کرد (تورم پول ملی را در مقایسه با تورم ارز لحاظ خواهد کرد) و ناهماهنگی سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی را –برخلاف دولت سابق- تحمل نخواهد کرد.
در سیاست مالی، در هر سه عنصر مالیات‌ها، بودجه و تسویه دیون دولت، اصلاحات جدی مدنظر است: مالیات‌ها در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تغییر ترکیب مالیات‌ها و تعریف مشوق‌ها و معافیت‌ها اصلاح خواهند شد؛ بودجه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها در جهت خروج از رکود تجهیز خواهد شد و بودجه متوازن هدف دولت خواهد بود و تخصیص اعتبارات به پروژه‌های عمرانی در اولویت قرار خواهد گرفت. و اما در مورد مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت نخستین گام مهم عبارت است از تعیین یک‌نهاد متولی و ایجاد یک ساختار اجرائی برای مدیریت بدهی‌ها. در تأمین این نظر، دولت تأسیس یک واحد سازمانی در دل وزارت اقتصاد و دارائی را در خردادماه از تصویب هیئت‌وزیران گذراند و کار عمده آن تاکنون عبارت بوده است از برآورد جمع بدهی‌های دولت که طبق اعلام وزیر اقتصاد، به رقم کلان 250 هزار-میلیارد تومانی (250 تریلیون تومانی) سر می‌زند. از این رقم، حدود 70 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی است و باقی را بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و پیمانکاران تشکیل می‌دهد. اقداماتی که برای تآدیه این دیون عظیم اندیشیده شده حاوی اقلام متنوعی است که عمده‌ترینشان عبارتند از تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت؛ فروش اموال و دارائی‌های مازاد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه طبق موازین بانک مرکزی؛ اختصاص منابع حساب ذخیره ارزی که به عاملیت بانک‌های دولتی به بخش دولتی یا خصوصی وام داده‌شده‌اند و در سال 1393 سررسید می‌شوند، بابت بدهی دولت به این بانک‌ها؛ و صدور اوراق مشارکت و اسناد خزانه‌داری. در زمینهٔ «بهبود فضای کسب‌وکار» سند درمان، کاهش مداخلات در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها –به‌استثنای بازارهای انحصاری- را در سبد اقدامات خود دارد.
در باب تأمین مالی، به اصلاح بانک‌ها و توسعه بورس نظر دارد و از حضور اخلال‌کننده «مؤسسات اعتباری غیر بانکی» خارج از مقررات بانک مرکزی که بی‌انضباطی بازار پول را تشدید می‌کنند، غافل نیست و به اجرای «قانون تنظیم بازارهای غیر متشکل پولی» عزم کرده است؛ و همزمان به گسترش عمق و سطح بازار بین-بانکی نظر دارد.
در باب «فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود»، هسته اصلی سیاست دائر است بر «نهادهای مالی و تخصیص بهینه‌تر منابع به همراه فعالیت‌های اقتصادی پیشران و صادراتی» که با مجموعه‌ای از عوامل محیطی نظیر فضای مناسب کسب‌وکار احاطه‌شده است.
در مورد علل رکود، سند اشراف دارد به اینکه «مشکل رکود، تنها به خاطر کمبود منابع نیست بلکه وجود ضعف‌های جدی در نظام تخصیص منابع موجب شده است که هر واحد مالی، با میزان کاهنده‌ای از رشد همراه شود».
در باب «صرفه‌جوئی در انرژی، سند درصدد تشویق «بازار نوظهور صرفه‌جوئی در انرژی » است به همراه بهینه کردن مصرف.

ارزیابی دو سند. عصاره دو سند را دیدیم و حال به‌اجمال به ارزیابی آن‌ها می‌پردازیم:

رکود تورمی Stagflation چیست؟ توام شدن رکود Stagnation با تورم Inflation را رکود تورمی اصطلاح کرده‌اند. این واژه، نخستین بار در سال 1966 در پارلمان بریتانیا از سوی لین مک لئود Lain Macleod –نماینده پارلمان و وزیر خزانه‌داری انگلیس در دهه 70- بکار رفت. اقتصاددانان، از زوایای متعدد به تحلیل و علت‌یابی آن پرداخته‌اند. اقتصاد نئوکلاسیک، این عارضه را ثمره «ترکیب مجموعه‌ای از عوامل واقعی اقتصاد که عرضه را کاهش می‌دهند با سیاست‌های نابخردانه بانک مرکزی که به افزایش تقاضا دامن می‌زنند» معرفی می‌کند. به علت توآمان شدن دو آفت بود که ضریب فلاکت Misery Index به‌صورت جمع عددی نرخ تورم و نرخ بیکاری برای سنجش ابداع شد. تعریف رکود برای اقتصادهای پیشرفته و اشباع‌شده، عبارت است از اینکه تولید ناخالص ملی در دو فصل (سه‌ماهه) پیاپی رشد منفی داشته باشد. نرخ رشد معمول برای این اقتصادها به‌طور متوسط 3-5 در صد است. ولی در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته‌ای نظیر ایران که هنوز ظرفیت‌های فراوان آن‌ها برای رشد اشباع‌نشده‌اند و نیازمند نرخ رشدهای بالائی هستند (7 تا 12 در صد) تا به رشد یافتگی ساختاری برسند، حتی برخورداری از نرخ رشد 3 درصدی، رکود تلقی می‌شود.
بارها می‌خوانیم که اقتصاد کینزی، در برابر رکود، سیاست انبساط پولی بانک مرکزی و سیاست انبساط مالی (سرمایه‌گذاری‌های عمرانی) بودجه‌ای را توصیه می‌کرد: بانک مرکزی با استفاده از اهرم‌های سه‌گانه نیرومند خود یعنی تنزل نرخ تنزیل برای بانک‌های تجاری (Discount Rate (کاهش نسبت سپرده از پس‌انداز در نزد بانک مرکزی (r/d = Reserve/Deposit Ratio ( و عملیات بازار آزاد Open Market) Operations = OMO )- خرید اوراق خزانه و تزریق پول «محکم»- به حجم نقدینگی می‌افزود و پول را برای سرمایه‌گذاران، ارزان‌تر می‌کرد تا پروژه‌های بیشتری حائز صرفه اقتصادی بشوند. دولت را نیز به افزایش هزینه‌های بودجه‌ای در حد فراتر از درآمدهای مالیاتی‌اش فرامی‌خواند تا با انبساط پولی، رونق را به اقتصاد بازگرداند. ولی در برابر تورم، سیاست انقباض پولی و انقباض مالی را توصیه می‌کرد تا بانک مرکزی با افزایش نرخ تنزیل برای بانک‌های تجاری، با افزایش نسبت سپرده از پس‌انداز در نزد بانک مرکزی و عملیات بازار آزاد – فروش اوراق بهادار و جذب پول «محکم» - از حجم نقدینگی بکاهد و با گران کردن پول، بخشی از پروژه‌ها را از توجیه اقتصادی ساقط کند. همزمان، دولت را نیز به کاهش هزینه‌های بودجه‌ای به حد پایین‌تر از وصولی‌های مالیاتی فرامی‌خواند تا با انقباض پولی و سرمایه‌ای از تب تورم بکاهد. بدین‌سان، توصیه اقتصاد کینزی به تنظیم و اجرای سیاست‌های ضد-دورانی (انتی-سیکلیک) بود و توازن بودجه را در طول کامل یک دوران جستجو می‌کرد که چهار فاز رونق-اوج-رکود-حضیض را در برمی‌گرفت. دور کامل یک دوران می‌توانست 3 تا 5 سال (دوران Kitchin)، 9 تا 12 سال (دوران ژوگلار) و یا 20 تا 30 سال باشد (دوران کندراتیف). و معمولاً از آنجائی که چندی از این دوران‌های اقتصادی همزمان شده و به‌موازات هم عبور می‌کردند، می‌توانستند آثار همدیگر را تشدید و یا خنثی بکنند و از این‌رو، «مهندسی بحران» را نیازمند تشخیص دقیقی از ماهیت دوران‌ها و زمان فازهای هرکدام آن‌ها می‌نمود.
نیز می‌دانیم که این نسخه دکتر کینز – معروف به مهندسی اقتصادی - که به مدت سه دهه مورداستفاده کشورداران بود، در دهه هفتاد از اثر بخشی افتاد و اقتصاددانان را به مدت چند سالی خلع سلاح کرد و در برابر این «بوالعجبی» قرارشان داد که انبساط پولی بجای درمان رکود، به سطح قیمت‌ها می‌افزود و انقباض پولی بجای کاهش تورم، بر رکود می‌افزود یعنی «اسکنجبین، صفرا می‌نمود» . سرانجام، تبیین این مسئله و دریافت چرائی آن در اواخر دهه هفتاد میلادی راه به حل مسئله گشود و برای درک عمیق آن، ناگزیریم سیاست‌های اقتصادی بانو مارگارت ثاچر را در انگلستان و سیاست‌های آقای رونالد ریگان را در ایالات‌متحده به‌دقت دنبال کنیم تا دریابیم که رکود تورمی از کجا ریشه می‌گیرد و درمان آنچه عملیاتی را می‌طلبد. لیکن در این مقال، در این مبحث بزرگ ورود نخواهیم کرد و بدون این ورود، از یافته‌ها و دست‌آورد‌های آن برای درک مسئله پیش روی خودیاری خواهیم جست.

سخن بر سر این است که چه اتفاقی می‌افتد که یک قانون علمی، دیگر «عمل نمی‌کند»؟

مثالی از دنیای زیست‌شناسی برداریم: امروزه در موارد متعددی آنتی‌بیوتیک برای دفع عفونت، دیگر چاره‌ساز نیست و معضل بزرگی در برابر بشریت قد علم کرده است که اگر نتواند آنتی‌بیوتیک‌های ژانر جدیدی بسازد که باکتری‌های موتاسیون کرده و مقاوم شده را از پا درآورند، خطر اینکه بشر به دوران مرگ‌ومیرهای کلان از دست بیماری‌های عفونی تاکنون رام شده، عودت کند، خطری واقعی است! نیاز به پژوهش، شرکت‌های داروئی و دولت‌ها را به تکاپو انداخته و کشور کوچکی چون نروژ را برای تجسس به قعر اقیانوس‌های منجمد می‌فرستد و مسئولان داروئی، بودجه لازم برای این تحقیقات عاجل را ده‌ها میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. پرسش این است چرا آنتی‌بیوتیک –در موارد متعدد- دیگر عفونت را از میان نمی‌برد؟ و پاسخ اینکه بستر عمل قانون تغییر کرده است؛ یعنی باکتری با آنتی‌بیوتیک دمساز شده و به هیئت (کونفیگوراسیون) جدیدی درآمده است.
اکنون ببینیم وقتی انبساط پولی بجای ایجاد اشتغال، به تورم دامن می‌زند و انقباض پولی بجای کاستن تورم، بر رکود می‌افزاید، چه تغییری در بستر عمل قانون پدید آمده است؟ و پاسخ اینکه، ساختارهایی در اقتصاد واقعی – در طرف عرضه- پدید آمده‌اند که در برابر افزایش تقاضا بجای افزودن به تولید – که پیامد رقابت است-، به افزایش قیمت می‌پردازند؛ و در برابر کاهش تقاضا، بجای پائین بردن قیمت – که پیامد رقابت است – عرضه را نازل و قیمت را در سطح بالا حفظ می‌کند. این ساختارها عبارتند از ساختارهای دولتی – که بنا به ماهیت خود در برابر مکانیسم بازار حساسیت ندارند و به‌صورت دستوری عمل می‌کنند؛ ساختارهای انحصاری که گرایش طبیعی آن‌ها نگهداری عرضه در حد زیر تعادل و تعیین قیمت در سطح فوق تعادل است؛ ساختارهای سیاه و مافیائی که ریشه رقابت اقتصادی را می‌سوزانند و با اهرم شبکه‌های زور ورز و فراقانونی عمل می‌کنند، بخشه‌ای از دستگاه قضا را زیر نگین می‌گیرند و مالکان هر کسب‌وکار به رونق رسیده را با توسل به «مصادره قانونی و انقلابی» یا «تصرف عدوانی» خلعید می‌کنند؛ مزایده‌ها و مناقصه‌ها را دور می‌زنند و بزرگ‌ترین بنگاه‌ها و پروژه‌های کشور را به تصرف خود درمی‌آورند؛ به‌تمامی رانت‌های متمرکز حکومتی دست دارند و از حساب پس دادن، پرداخت مالیات و عوارض معاف‌اند.
در دهه 70 میلادی، انگلستان با عنوان «مرد بیمار اروپا» شناخته می‌شد نرخ تورم تا 24 درصد و نرخ بیکاری تا 5.6 در صد رسیده بود. مردم گروگان انحصاراتی بودند که «ملی کردن‌های» حزب کارگر ایجاد کرده بود. اعتصابات کارگری، سکه روز بود و قربانی این‌همه، رفاه مردم. این رکود تورمی فراگیر و استخوانی شده در ساختارهای بریتیش پترولیوم، بریتیش تله کام، بریتیش گز، بریتیش ائر ویز، بریتیش استیل و ده‌ها تراست و کارتل انحصارگر با وارد شدن شوک بیرونی چهار برابر شدن قیمت نفت، مسابقه‌ای را در بین افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزدها برقرار کرده بود در حالی که کشور از رشد منفی 3.9 درصدی رنجور بود و تورم در نیمه دهه، به 24 در صد رسیده بود و اتحادیه‌های فراگیر کارگری، بیکاری بالای 20 در صد را تحمل می‌کردند ولی تن به کاهش دستمزد نمی‌دادند. ماجرای برخورد دولت تاچر با اتحادیه سراسری ذغال به رهبری اسکارگیل موضوع کتاب‌ها و فیلم‌هاست. خانم ثاچر، از سوی نیروهای چپ، به دشمنی با سندیکاهای کارگری معروف شد ولی اصلاحات عمیق او در بورس لندن –قلب سرمایه جهانی- و خصوصی‌سازی بیش از پنجاه صنعت بزرگ و رقابتی ساختن بازارهای کشور که امروزه آن را در ردیف آزادترین اقتصادهای جهان نهاده که در رشد اقتصادی، به‌موازات ایالات‌متحده، گوی سبقت از همه کشورهای پیشرفته ربوده است، نشان داد که انگیزه او آرمانی فراتر از مخالفت با سندیکاها بود و همه عرصه تولید و عرضه و تقاضا را در برمی‌گرفت.
بدون این اصلاحات ساختاری، رونق بخشیدن به اقتصاد ملی ممکن نبود. رکود تورمی، «تصلب شرائین» است، استخوانی شدن چینی‌جاه‌ای نرم است (اسکلروز) ؛ ساختارهای سنگی شده‌ای است که در برابر مکانیسم‌های پولی و مالی مقاومت می‌کند و درمانی جز اصلاح ساختاری ندارد. طرفه اینکه نویسندگان اقتصاددان این دو سند، بارها از ضرورت اصلاحات ساختاری سخن می‌گویند ولی انجام آن را به برنامه‌های بلندمدت توسعه حواله می‌کنند. گاه خواننده را دچار حیرت می‌کنند آنجا که بمانند وزیر اقتصاد، نخست اذعان می‌کنند که رکود تورمی ما حتی بدون تحریم‌ها نیز وجود می‌داشت زیرا ریشه در ساختارها دارد و با این تصریح، این امید را می‌آفرینند که اصلاح گران اقتصاد کشور، درد را می‌شناسند ولی در نفس بعدی، گفته خود را با محدود کردن مشکل ساختاری به «ساختار نفتی»، بی‌رمق کرده و خوش‌بینی خواننده را زایل می‌کنند.
اکنون با این اجمال توجه به اصلاح ساختاری اقتصاد بریتانیا، نگاه سریعی بیندازیم به ساختارهای انحصاری در اقتصاد کشورمان. اجماع اقتصاددانان دائر است به اینکه:

1. بخش غالب اقتصاد ملی ایران دولتی و شبه‌دولتی است

2. مقدار زیادی از این بخش، به دست 100 تا 130 بنیاد و نهاد زیر نظر ولی‌فقیه «اداره می‌شود»

3. اغلب قریب به‌اتفاق این بنگاه‌ها نه به دولت و نه به دیوان محاسبات مجلس حسابی نمی‌دهند و مالیاتی نمی‌پردازند و در مقابل، حتی از تسهیلات بودجه‌ای استفاده می‌کنند.

4. پروژه‌های چند میلیارد دلاری در دست بنگاه‌های است که نه توان و نه اهلیت اجرای آن‌ها رادارند. فازهای متعدد پارس جنوبی یک نمونه بارز آن است

5. این تسلط، بخشه‌ای مالی، نفت و گاز و پتروشیمی، راه‌سازی و سرمایه‌گذاری را درمی‌نوردد. شرکت‌هایی چون سرمایه‌گذاری مهر ایران، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، موسسه مالی انصار، ساتا، شرکت مخابرات، موسسه مالی غدیر، بانک پارسیان، بانک سینا، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس، شرکت سرمایه‌گذاری آذربایجان، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، پتروشیمی مارون و پارس، آلومینیوم الکو، شرکت‌های صنعتی دریایی صدرا و تاید واتر خاورمیانه، پولاد مبارکه، تراکتورسازی تبریز، شرکت موتورسازان تراکتور، شرکت لوله و تجهیزات سدید، داروسازی جابر ابن حیان نمونه‌های معدود تسلط دستگاه دولتی-سپاهی بر اقتصاد ملی است.

6. مقوله مفاسد چنان گسترده است که جایگاه ایران در شاخصه‌ای بین‌المللی، مایه سرافکندگی هر ایرانی است. کافی پرونده قطور «مفاسد اقتصادی مجلس» موردمطالعه قرار گیرد. در اینجا بدون ورود در این مبحث، جایگاه ایران در چند شاخص بین‌المللی را نقل می‌کنیم:

• ایران در شاخص بین‌المللی کنترل فساد در سال 2013، از میان 130 کشور 114 شد
• در شاخص بین‌المللی رعایت حق مالکیت در سال 2013، از میان 130 کشور 110 ام شد
• در شاخص بین‌المللی سلامت فضای حقوقی و سیاسی در سال 2013، از میان 130 کشور 108 شد.
• در شاخص بین‌المللی استقلال قضائی در سال 2013، از میان 130 کشور 54 ام شد
• در شاخص بین‌المللی حاکمیت قانون در سال 2013، از میان 130 کشور 112 ام شد
• در شاخص بین‌المللی ثبات سیاسی در سال 2013، از میان 130 کشور، 123 ام شد
• در شاخص بین‌المللی حق مالکیت فیزیکی در سال 2013، از میان 130 کشور 96 ام شد
• در شاخص بین‌المللی حق مالکیت فکری در سال 2013، از میان 130 کشور 108 ام شد
• در شاخص بین‌المللی کپی‌رایت در سال 2013، از میان 130 کشور 107 ام شد

در این شاخص‌ها کشورهای فنلاند، سوئد، زلاندنو و نروژ به ترتیب ردیف‌های یکم تا چهارم و کشورهای ونزوئلا، لیبی، هائیتی و بروندی آخرین ردیف‌ها را احراز کردند.

در این شاخص‌ها کشورهای فنلاند، سوئد، زلاندنو و نروژ به ترتیب ردیف‌های یکم تا چهارم و کشورهای ونزوئلا، لیبی، هائیتی و بروندی آخرین ردیف‌ها را احراز کردند.
ایران در شاخص فلاکت سال 2013، با نمره 61.6 بعد از ونزوئلا (با نمره 79.4) درمانده‌ترین کشور جهان معرفی می‌شود.
دیدیم که این دو سند ریشه‌های رکود تورمی را از سال 1385 به بعد می‌جویند و به تلویح چنین می‌فهمانند که این ناهنجاری با دولت آقای احمدی‌نژاد آغاز شد و چشم به تمام اسناد و بینه‌ها می‌پوشند که رکود تورمی که در چهار سال پایانی رژیم پیشین آغازشده بود، با جمهوری اسلامی به ساختار ستبری فراروئیده و اقتصاد ملی را زمین‌گیر کرده است. گذشته از مسئله زمان، این دو سند، در میان چهار عامل تکانه اولیه، عامل نشر، عامل زمینه‌ساز و عامل ادامه در خط زمان، اصلاً عنایتی به اصلی‌ترین علل بیماری ندارد و اگر به‌صورت جسته‌وگریخته، گریزی هم به مشکلات ساختاری می‌زند، برای «خالی نبودن عریضه» است و الا هیچ قصدی به پرداختن آن‌ها نمودار نیست. حال پرسش این است که با چشم پوشیدن از علل اصلی و محدود کردن مسئله به چند نکته فنی، نسخه درمان تا کجا کارساز خواهد بود؟ گام‌های نخستین در کاهش نرخ تورم قرین توفیق بوده و تورم 44 درصدی را در مدت یک سال به اندکی بالای 25 در صد رسانده است و این توفیق چشمگیر، نه اجر اقدامات درست دولت بلکه نتیجه توقف نسبی خرابکاری‌های دولت سابق است. درواقع، دولت این توفیق سریع را مدیون است به بی‌انضباطی و بی پرنسیپی دولت احمدی‌نژاد که علاوه بر حیف‌ومیل 750 میلیارد دلار نفتی، رقم 250 تریلیون تومان هم بدهی دولتی بجا گذاشت و حدود سه هزار پروژه نیمه‌تمام باقی گذاشت که تکمیل آن‌ها 208 هزار میلیارد تومان (208 تریلیون تومان) اعتبار می‌طلبد. با دفع شر خانمان بربادده چنین دولتی، کافی است که دولت جدید به این تبهکاری ادامه ندهد تا بهبود قابل‌لمسی در اوضاع مشهود شود؛ کافی است دولت جدید اعلام کند که ما «دست از کیسه بانک مرکزی بیرون کشیدیم» تا تورم انتظاری سقوط کند. به‌ویژه که ادامه تورم بیش از 25 در صد، اثر تخریبی نقدینگی کلان موجود را می‌فرساید. بنابراین، دولت باید در ستودن توفیق خود محتاط باشد و بداند که گام‌های بعدی هم در کاستن از تورم و هم در غلبه بر رکود بسی دشوارترند.

سند درمان، درصدد است که بخش یا بخشه‌ای پیشران برگزیند و تکانه اولیه را در آن وارد آورد و عامل محیط بر این اقدام هم «بهبود فضای کسب‌وکار» است. مسئله نخست، تعیین بخش (های) پیشران است که با معیار ارزش‌افزوده بالا تعریف می‌کند. واردکردن تکانه اولیه، از رهگذر تأمین مالی ممکن می‌شود که خود مستلزم اصلاح بازار پولی و توسعه بازار مالی است که ذیلاً بدان می‌پردازیم. پرسش در این مرحله این است اگر فرض را همانند سند تشخیص، بر ادامه تحریم‌ها (و نه تشدید تحریم‌ها) بگذاریم چه امیدی به افزایش سهم صادرات غیرنفتی آن‌هم در کوتاه-مدت می‌توان داشت؟ و اگر در این برنامه «کوتاه-مدت» به اصلاح ساختارها نمی‌پردازیم؛ چگونه و تا چه اندازه می‌توان «فضای کسب‌وکار را در یک اقتصاد دولتی-سپاهی-رانتی بهبود بخشید»؟
یکی از اساسی‌ترین و عاجل‌ترین اصلاحات تأمین امنیت جانی، مالی و حیثیتی و احترام متکی به قانون حقوق مالکیت است؛ و پرسش این است که باوجود تهدید مصادره‌ها و انواع خلع-ید ها، چگونه و بچه میزانی می‌توان اعتماد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را جلب کرد؟ نگاهی به ارقام فرار سرمایه انسانی، علمی و فنی و مالی و آمار سرمایه مستقیم خارجی حاکی از این است که علیرغم سرکار آمدن «دولت تدبیر و امید» بیلان ورود و خروج سرمایه‌های کشور منفی است.
حقیقت شناخته‌شده‌ای است که یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و کلیه عناصر فعال (سرمایه اجتماعی) است و این‌همه بر پایه حکومت قانون و استقلال و فسادناپذیری دستگاه قضائی کشور بنا می‌شود. با این وضع اسف‌انگیزی که دستگاه قضائی ایران دارد، چگونه می‌توان این اعتماد را به دست آورد. کافی است به خروج سالانه 150 تا 180 هزار نخبه و کاردان از کشور نظر انداخت.

سند درمان اذعان دارد که «مشکل رکود، تنها به خاطر کمبود منابع نیست بلکه وجود ضعف‌های جدی در نظام تخصیص منابع موجب شده است که هر واحد مالی، با میزان کاهنده‌ای از رشد همراه شود». این «ضعف‌های جدی در نظام تخصیص منابع» کدامند؟ آیا فلج کردن نظام بانکی کشور با به‌اصطلاح «بانکداری اسلامی بدون رباء» فلج‌کننده بازار پولی و مالی و سبب‌ساز ناکارآمدی و فساد گسترده «نظام بانکی» نیست؟ در اصلاح بانک‌ها که در مرکز اولویت‌های این سند قرار دارد، با ناکارآمدی‌های «بانکداری اسلامی» چه خواهید کرد؟ با بازارهای انحصاری و مافیائی که در نظام تخصیص منابع اخلال می‌کنند چه خواهید کرد؟ با رانت‌خواری و فساد و قاچاق گسترده که از تخصیص بهینه جز نامی باقی نمی‌گذارد چه خواهید کرد؟
استراتژی اصلاح، به تکانه اولیه در بخش «پیشران» و عوامل نشر دهنده، یعنی بانک‌ها و بورس مبتنی است. بانک‌ها باید «اصلاح شوند» و بورس باید –هم به لحاظ افقی و هم از حیث عمق «توسعه» داده شود. گام نخست اصلاح بانک‌ها، پرداخت بدهی 70 تریلیون تومان دولت است و دولت مصمم است این دیون را تسویه کند. تا اینجای خبر امیدوارکننده است ولی وقتی به «ابتکارات» دولت در تسویه دیون دقیق می‌شویم، تعارض‌ها و عقب –گردهای آن برملا می‌شود:

دیدیم که دولت دفتر ویژه‌ای در وزارت اقتصاد و دارائی تأسیس کرد برای تعیین مقدار بدهی؛ و نخستین گزارش وزیر اقتصاد و دارائی، جمع بدهی دولت را 250 تریلیون تومان ارزیابی کرد –یعنی رقمی بزرگ‌تر از بودجه کل کشور! از این رقم، مبلغ 70 تریلیون تومان را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد و باقی عبارت است از بدهی به صندوق بازنشستگی و پیمانکارانی که برای دولت کالا و خدمت داده‌اند و بدهی پرداخت‌نشده دولت، مانع شده است از اینکه پیمانکاران بتوانند وام‌های بانکی خود را بپردازند و این دو سبب شده‌اند که بانک‌ها نتوانند به سرمایه‌گذاران وام بپردازند و بدین‌سان «تنگنای اعتباری» پدید آمده است. پس برای رفع تنگنای اعتباری دولت ناگزیر باید هم بدهی بانک‌ها را بپردازد و هم بدهی پیمانکاران را. (پرداخت بدهی صندوق بازنشستگی، از ضرورت کمتری برخوردار نیست ولی از بحث تنگنای اعتباری بیرون است و ازاین‌رو در این بحث نمی‌گنجانیم).

حال ببینیم، برنامه دولت برای پرداخت این دیون چیست:

• اول، بدهی خود به بانک را با بدهی بانک یا شرکت‌های وابسته آن‌ها به دولت تهاتر می‌کند (تاخت می‌زند)

• دوم، اموال و دارائی‌های مازاد وزارتخانه‌ها را بفروش رسانده و صرف پرداخت بدهی‌ها می‌کند

• سوم، منابعی از حساب ذخیره ارزی را که به عاملیت بانک‌های دولتی به بخش دولتی یا خصوصی وام داده‌شده‌اند و در سال 1393 سررسید می‌شوند، بابت بدهی دولت به این بانک‌ها مستهلک می‌کند (یعنی برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی).

• دولت با انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه از بازار وام می‌گیرد و این اسناد در بازارهای ثانویه قابل‌خرید و فروشند و درنتیجه قابلیت نقد شوندگی دارند

• خبری که حین نگارش این متن منتشر شد حکایت می‌کند از قول رئیس بانک ملی که گویا آقای رئیس‌جمهور قول داده‌اند بخشی (چه مقداری؟) از بدهی دولت به بانک‌ها را با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کنند. اگر این خبر صحیح باشد، مترادف است با استقراض دولت از بانک مرکزی و کاری است که حکمت این اسناد را نفی می‌کند و ادامه سیاست احمدی‌نژاد است!

در این بخش که خود سند درمان، ابتکاری‌اش می‌نامد هیچ ابتکار معقولی بچشم نمی‌خورد و کارآمدی آن نیز محل تردید است. در اصطلاح علم فاینانس، بدهی دولت، فارغ از ریسک Risk-free تلقی می‌شود و ازاین‌رو در بدترین شرایط بحرانی، پناهگاهی Safe Haven تلقی می‌شود برای پول‌هایی که از ریسک کسب‌وکار و ریسک بازار می‌گریزند. استثنای غم‌انگیز این حکم در بحران جاری قبرس دیده شد که بخشه‌ای از بدهی حکومتی Sovereign Debt نیز به مخاطره افتاد و تمامی دولت‌ها به مردم خود و جهان اطمینان دادند که هرگز به تجربه قبرس تن نخواهند داد. با توجه به این اعتماد بزرگ بین‌المللی است که لندن مرکز مالی جهان شده و تریلیونها پاوند از سراسر جهان بدان منتقل می‌شود. به نوشته یک شخصیت اقتصادی قابل‌احترام که مشاورت وزیر مسکن را هم بر عهده‌دارند «عملکرد سال 1392 اوراق مشارکت در بودجه، نزدیک به صفر ریال بوده است؛ یعنی دولت بدهکاری بوده است که هیچ تعهدی در قبال بدهی‌های خود نداشته است» صاحب این قلم، نظر دکتر عبده را صائب و خیرخواهانه می‌بینم که می‌نویسند «این موقعیت باید تغییر کند و بدهی‌های تسویه نشده به صفر برسد و دولت، بدهکاری معتبر تلقی شود». لیکن انجام کاری که ایشان توصیه می‌کنند در حد یک حماسه است و هیچ معلوم نیست در کل نظام چنین اراده و شهامت اخلاقی موجود باشد. توصیه ایشان چنین است که دولت در قبال بدهی‌های خود، اوراق بدهی IOU منتشر کند با اختیار استرداد Call Option با سررسیدهای 20 تا 50 ساله و یا حتی اوراق بدهی دائمی و بدون سررسید Perpetuity or Consol. این اوراق در بازار ثانوی قابل‌خرید و فروش باشند و به دارنده خود سود معقولی متناسب با نرخ تورم بپردازند و این سودها بمانند تمام خزانه‌داری‌های معتبر دنیا سر روز و ساعت پرداخت شوند و بدین‌سان، بدهی دولت به وضعیتی برگردد که همگان تعهد و ضمانت مقام حکومتی را به‌عنوان معتبرترین ضمانت و بدهی بپذیرند. کاری است سترگ! ولی اگر شهامت اخلاقی و اراده سیاسی وجود داشته باشد، انجام آن برای دولتی که دارائی آن صدها تریلیون تومان برآورد شده و منابع کشور را با عنوان «انفال» زیر نگین دارد، کاری است ممکن. سود پرداختی بابت اوراق باید در بودجه‌های سنواتی منعکس شود و رقم کلانی خواهد بود در حد 50 تا 70 میلیارد تومان (با تورم امروز). باید دید با سوابق موجود، بازار آیا این اعتماد را به دولت خواهد کرد که اسنادی با این حجم کلان را خریداری کند!

چند تذکر پایانی:

• بعد از سالیان، جای خرسندی است که دولت چند سند قابل‌مطالعه به دست می‌دهد

• این نیز جای خرسندی است که دولت جمعی کاردان و صاحب اهلیت را بکار دعوت کرده است

• اسناد از کار و مطالعه درازمدت حکایت می‌کنند ولی این ظن وجود دارد که بجای اصلاح اقتصاد کشور، «قابل‌تحمل کردن» آن از تهیه‌کنندگان سند خواسته‌شده است و نگرانی این است که این تلاش‌ها جهت خرید وقت باشد تا مگر مذاکرات هسته‌ای به رفع یا کاهش تحریم‌ها بینجامد و وقتی درب به هنجامه سابق گشت و دلارهای نفتی از نو جریان کرد، عذر «اصلاح گران» خواسته شود.

• نپرداختن به پدیده‌های ساختاری و دراز-مدت و پناه بردن به راه‌حل‌های فنی در قالب «یک سند کوتاه» نه ممکن است و نه مفید

دکتر حسن منصور


زیرنویس

1- آقای دکتر مسعود نیلی، مشاور اصلی دولت در امور اقتصادی؛ آقای دکتر طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی؛ آقای نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی؛ آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی؛ آقای زنگنه، وزیر نفت؛ آقای نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت؛ آقای آخوندی، وزیر مسکن، آقای دکتر عبده تبریزی، مشاور وزیر راه؛ آقای دکتر نجفی، مشاور رئیس جمهور، آقای غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی؛ و آقای نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور.

http://www.noornews.ir/files/fa/news/1393/4/28/114963_857.pdf2 -
http://dolat.ir/Images/News/AtachFile/4-5-1393/FILE635419738625781250.pdf3 -
4 - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930520001317
Forward and Backward Linkages5 -
6 - Hirschman, Albert, O. The Strategy of Economic Development, London, Oxford Press, 1969

7- حین نگارش این سطور خبری منتشر شد از قول آقای همتی، رئیس بانک ملی که آقای روحانی قول داده اند. بخشی (؟) از بدهیهای دولت به بانکها را با بدهیهای بانکها به بانک مرکزی تهاتر کنند. اگر این خبر صحت داشته باشد، با روح سند درمان در تعارض است و بخشی از تورم موجود را ماندگار می کند!

. 8 - پولی که بصورت اسکناس و مسکوک از سوی بانک مرکزی صادر می شود در برابر پول ضعیف یا پول اعتباری که از طریق اعطای اعتبار از سوی بانکهای تجاری خلق می شود.

9 - Joseph Schumpeter, Business Cycles in 2 Volumes

10 - از مولوی:
قضا اسکنجبین، صفرا نمود
روغن بادام، خشکی می نمود

11 - بحث مبسوط تری را بهمین قلم در مقاله ـ بازدارنده های آزادی در ساختار ها و سازوکارهای شکل گرفته در اقاتصاد ایران می توان دید که در ره آورد شماره 109 نشر می یابد.

12 - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر اقتصادی؛ تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران 1351 تا 1385.

این صندوق جای خود را به «صندوق توسعه ملی سپرده است». 13 -

14 - ظاهرآ با روح ماده 6 سند رفع موانع در تعارض است که می گوید (در مورد بانکهای دولتی) «پس از کسر تعدات قبلی، به حساب افزایش سرمایه دولت در بنکهای دولتی منظور می شود».

15 - دکتر عبده تبریزی: مقاله «نگاهی به دو محور بسته ضد رکود» مورخ 23/5/1393 در دنیای اقتصاد

16 - نگاه کنید به مقاله پروفسور شاهین فاطمی با عنوان «نسخه روحانی، آسپیرین است» در سایتها و نشریات متعدد.

17 - نگاه کنید به مقاله دکتر فریدون خاوند با عنوان «اقتصاد ایران و گرداب رکود تورمی» در دو بخش در سایت رادیو فردا مورخ دهم و یازدهم ماه اوت.