۲۱ مرداد ۱۴۰۴، دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا با دو تصمیم مقدماتی، جنجال بزرگی در رسانه‌های فارسی‌زبان برپا کرد: نخست، رد درخواست پرویز ثابتی برای پایان دادن به دعوی سه فرد مدعی «قربانی شکنجه در دوران پهلوی»؛ دوم، موافقت با ادامهٔ شکایت این افراد با نام‌های مستعار «جان یک»، «جان دو» و «جان سه».

رسانه‌های حامی این پرونده، آن را «پیروزی بزرگ عدالت تاریخی» خواندند، در حالی که واقعیت این است که این رأی‌ها هیچ‌گونه محکومیتی را اثبات نکرده و صرفاً اجازهٔ بررسی بیشتر را صادر کرده است. اما در میدان جنگ روایت‌ها، همین چراغ سبز، برای شکل‌دهی به افکار عمومی کافی است.

قانون یا بهانهٔ سیاسی؟

این پرونده بر پایهٔ «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» در آمریکا ثبت شده؛ قانونی که حتی برای وقایعی که دهه‌ها پیش و خارج از خاک آمریکا رخ داده‌اند، امکان طرح دعوی فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر، این قانون چنان تفسیر گسترده‌ای یافته که «معاونت و مشارکت» در اعمال ادعایی را هم شامل می‌شود. این روزنهٔ حقوقی، امروز به ابزاری سیاسی برای کشاندن یک مقام امنیتی پیشین ایران به دادگاه بدل شده است.

هویت پنهان؛ سدّی در برابر حقیقت

دادگاه به‌دلیل ادعای وجود تهدید، هویت شاکیان را محرمانه نگه داشته است. نتیجهٔ عملی این تصمیم، جلوگیری از راستی‌آزمایی گذشتهٔ آنان است. هیچ‌کس نمی‌داند این سه نفر در دههٔ ۵۰ خورشیدی چه کسانی بوده‌اند و آیا تنها «قربانی» بوده‌اند یا از اعضای فعال شبکه‌هایی که با خشونت و ترور شناخته می‌شدند.

نیمهٔ حذف‌شدهٔ تاریخ؛ اسناد رسمی چه می‌گویند؟

بر اساس اسناد وزارت خارجهٔ آمریکا و آرشیو مطبوعات آن دوران، دههٔ ۱۳۵۰ ایران صحنهٔ موجی از عملیات مسلحانه و ترور بود که برخی گروه‌های مخالف حکومت وقت انجام دادند:

• خرداد ۱۳۵۲: ترور سرهنگ لویس لی هاوکینز، مستشار نظامی آمریکا در تهران، توسط واهید افراخته، عضو گروه «پیکار».

• اردیبهشت ۱۳۵۴: ترور دو مستشار نیروی هوایی آمریکا، سرهنگ پاول آر. شفر و سرهنگ جک اچ. ترنر، در مسیر پایگاه نظامی جنوب تهران.

• مرداد ۱۳۵۵: قتل سه کارمند شرکت آمریکایی «راک‌وِل» در یک حملهٔ مسلحانه.

این‌ها وقایع مستند و ثبت‌شده‌اند، نه ساخته‌وپرداختهٔ تبلیغات حکومتی. با این‌حال، در روایت امروز شاکیان، حتی یک کلمه از این گذشتهٔ خونین و خشونت‌بار دیده نمی‌شود.

دادگاه یا سکوی تبلیغاتی؟

این پرونده در ظاهر یک دعوای حقوقی است، اما در عمل به سکویی برای جنگ روایت‌ها تبدیل شده است. هدف فقط دریافت غرامت ۲۲۵ میلیون دلاری نیست؛ بلکه جا انداختن دوبارهٔ تصویر ساواک به‌عنوان نماد مطلق شکنجه و تثبیت یک برداشت یک‌سویه از تاریخ معاصر ایران است.
زمان‌بندی طرح این شکایت نیز معنادار است: درست در هنگامی که در فضای عمومی، بحث بازنگری منصفانه دربارهٔ دوران پهلوی بالا گرفته است.

نتیجه‌گیری

پروندهٔ پرویز ثابتی بیش از آنکه مسیری برای کشف حقیقت باشد، ابزاری برای مهندسی ذهنیت عمومی است. حتی اگر دادگاه در نهایت به نتیجه‌ای نرسد، تصویر «مقام امنیتی پهلوی در دادگاه شکنجه» در حافظهٔ مخاطب باقی می‌ماند—و این همان پیروزی‌ای است که شاکیان و حامیانشان از ابتدا به دنبالش بوده‌اند.

اما در این میان، نباید فراموش کرد که پرویز ثابتی در جایگاه یکی از چهره‌های ارشد امنیتی آن دوران، نقش مهمی در حفظ ثبات، مقابله با خشونت‌های خیابانی و جلوگیری از گسترش تروریسم ایفا کرد. بسیاری از اقداماتی که امروز منتقدانش با برچسب‌های سیاسی تخریب می‌کنند، در زمان خود، واکنشی به موج ترور، بمب‌گذاری و هرج‌ومرجی بود که امنیت کشور را هدف گرفته بود.

بازخوانی منصفانهٔ تاریخ باید هم خشونت‌های گروه‌های مسلح و هم تلاش‌های افرادی چون ثابتی برای حفظ نظم را کنار هم ببیند؛ تنها در این صورت می‌توان قضاوتی عادلانه داشت، نه داوری‌ای که صرفاً بر پایهٔ روایت یک‌طرفه شکل گرفته باشد.