آسو:

گرِت اوانز

قتل عام و پاکسازی قومی ــ از آن نوعی که در دهه‌ی ۱۹۹۰ در رواندا و شبه‌جزیره‌ی بالکان، و در قرن بیست‌ویکم در دارفور، سری لانکا، لیبی و سوریه رخ داد ــ وجدانِ ما را به شدت تکان داده است. از زمان وقوع هولوکاست و نسل‌کشی در کامبوج، دنیا به ‌خوبی می‌دانسته که این فجایع چطور آغاز می‌شود و شتاب می‌گیرد، و بنابراین به آسانی می‌شد از بسیاری از آن‌ها جلوگیری کرد. این همان چیزی است که عذاب وجدانِ ما را تشدید می‌کند. هر چند سال یک‌بار چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد و دوباره شرمسار و سرافکنده می‌شویم و قول می‌دهیم که دیگر هرگز اجازه نخواهیم داد که چنین فاجعه‌ای تکرار شود.

سیاست‌گذاران مدت‌ها در خلأ به سر می‌بردند و بر سر هیچ اصلی اجماع وجود نداشت. آن‌ها نمی‌توانستند توافق کنند که کشور مستقلی که هیچ یک از همسایگان یا امنیت جهانی را تهدید نمی‌کند آیا باید در امور داخلی‌اش آزادی عملِ کامل داشته باشد یا نه؛ حتی کسانی هم که به آزادی عملِ کامل قائل نبودند درباره‌ی قیدوبندها و محدودیت‌های لازم اختلاف نظر داشتند. بر سر اینکه کِی و کجا می‌توان علیه یک کشورِ مستقل به نیروی نظامی متوسل شد هیچ توافقی وجود نداشت. اما خوشبختانه اکنون این خلأ برطرف شده است. در سال ۲۰۰۵، سران بیش از ۱۵۰ کشور در اجلاس جهانیِ گرامی‌داشتِ شصتمین سال تأسیس سازمان ملل به اتفاق آراء بر سر اصلی توافق کردند که توضیح می‌دهد که در چه مواردی می‌توان در امور داخلیِ یک کشور مداخله کرد و حتی به قوه‌ی قهریه متوسل شد.

منشأ این اصل، «اصل حفاظت»، را باید در گزارش مهمی با همین عنوان جست که توسط «هیئت بین‌المللی مداخله و استقلال کشورها» تهیه شد. این افتخار نصیبم شد که همراه با محمد سحنون ریاست این گروه بین‌المللی را بر عهده داشته باشم. بر اساس اصل «مسئولیت حفاظت» ــ که به «R2P» شهرت یافته است ــ باید از چشم ستم‌دیدگان به مسئله نگریست و با توجه به درد و رنج آدمیان تصمیم گرفت. مسئولیتِ اصلیِ هر دولتی این است که از شهروندانش در برابر فجایع انسانی حفاظت کند، اما وقتی دولتی ــ خواه به علت ناتوانی یا سوءنیت ــ از خود سلب مسئولیت کند، این مسئولیت به جامعه‌ی بین‌المللی، به سازمان‌های منطقه‌ای یا جهانی (نظیر اتحادیه‌ی آفریقا یا سازمان ملل)، و به دولت‌ها و شهروندان دیگر کشورها واگذار می‌شود.

با وجود این، هیچ دولتی «حق مداخله‌ی بشردوستانه» ندارد. «هیئت بین‌المللی مداخله و استقلال کشورها» تأکید کرد که هیچ سیاست‌گذاری نباید این اصطلاح بسیار مناقشه‌انگیز را به کار ببرد. دولت‌ها نه «حق» قدرت‌نمایی بلکه «مسئولیت» دارند که نقش مقتضی را بازی کنند. به عبارت دیگر، هدف نه مداخله بلکه «حفاظت» از مردان، زنان و کودکانی است که در معرض خشونتِ گسترده قرار دارند. با وجود این، بر اساس منشور سازمان ملل هرگاه در موارد حاد نتوان از هیچ راه دیگری از شهروندان غیرنظامی حفاظت کرد، توسل به اقدام نظامی مجاز است. اما این فقط یکی از عناصر موجود در چارچوبی بزرگ‌تر و پر از ریزه‌کاری است که در آن به پیشگیری حداقل به اندازه‌ی واکنش بها داده می‌شود. به بیان دیگر، همواره باید در صورت امکان برای اقدامات غیرنظامی اولویت قائل شد.

برو به آدرس