ثمانه قدرخان، ایرانوایر
بر اساس اطلاعات رسیده به «ایرانوایر»، در شماری از مناطق تهران و در شهرهای کردستان ماموران امنیتی با یورش به منازل شهروندان اقدام به جمعآوری دیشهای ماهواره میکنند. نیروهای امنیتی با شناسایی افرادی که به استارلینک دسترسی دارند، نهتنها تجهیزات استارلینک را توقیف کرده بلکه مالک آن را هم بازداشت میکنند.
دیشهای ماهواره امکان دسترسی مردم ایران به شبکههای تلویزیونی خارج از ایران را فراهم میکند و کیتهای استارلینک تنها منبع اتصال به اینترنت جهانی هستند که جمهوری اسلامی نتوانسته آن را بهطور کامل قطع کند. در روزهای گذشته پژوهشگران و فعالان آزادی اینترنت از قطع اینترنت استارلینک برای اولینبار توسط جمهوری اسلامی خبر دادند. «امیر رشیدی»، محقق امنیت و پژوهشگر دسترسی به اینترنت به ایرانوایر گفته بود:«در طی بیش از ۲۰سالی که در این حوزه فعال هستم شاهد ایجاد چنین اختلالی نبودم. اما میتوانم به قطعیت بگویم که دستگاههای مورد استفاده برای ایجاد این اختلال (جمرها) نظامی هستند و اگر جمهوری اسلامی چنین دستگاههایی را خودش تولید نکرده باشد، آنها را از روسیه یا چین تهیه کرده است.»
با این حال همان اندک اطلاعاتی که در روزهای خاموشی اینترنت از ایران به بیرون درز کرده از طریق اینترنت استارلینک بوده است.
«موسی برزین»، وکیل دادگستری و حقوقدان، میگوید که حکومت جمهوری اسلامی از همان ابتدا بهدنبال شناسایی و جمعآوری تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک بوده و این رویکرد در قانون «تشدید مجازات جاسوسی» نیز بهطور صریح جرمانگاری شده است. به گفته او، بر اساس این قانون، نگهداری، خرید و فروش تجهیزات استارلینک جرم محسوب میشود.
برزین تاکید میکند که در شرایط کنونی، دارندگان استارلینک عملا تنها افرادی هستند که امکان ارسال اخبار، تصاویر و ویدیوها از داخل ایران به خارج از کشور را دارند؛ موضوعی که حساسیت حکومت را دوچندان کرده است. او با اشاره به سوابق برخوردهای امنیتی در این زمینه میگوید پیشتر نیز تلاشهایی برای جمعآوری این تجهیزات صورت گرفته و در مواردی به صدور حکم قضایی و بازداشت افراد انجامیده بود. به گفته این وکیل دادگستری، اگرچه سختگیریها از قبل وجود داشته، اما شواهد نشان میدهد این برخوردها در مقطع کنونی شدت بیشتری یافته است.
او در ادامه با اشاره به ماده ۵ این قانون توضیح میدهد که نصب و راهاندازی اینترنت ماهوارهای استارلینک، در صورتی که بهصورت گسترده انجام شود و با قصد مقابله با نظام یا جاسوسی همراه باشد، میتواند مشمول عنوان «افساد فیالارض» شده و مجازات اعدام در پی داشته باشد.
به گفته این وکیل دادگستری، در مواردی که چنین قصدی احراز نشود، قانونگذار مجازات حبس تعزیری درجه چهار را پیشبینی کرده است. بر این اساس، حتی نگهداری ساده تجهیزات استارلینک در منزل نیز عملی غیرقانونی و ممنوع محسوب میشود و میتواند به مجازات حبس منجر شود. برزین تاکید میکند که در صورت گسترده بودن استفاده یا فعالیت سازمانیافته با اهداف جاسوسی یا مقابله با نظام، مجازات میتواند تا صدور حکم اعدام افزایش یابد.
این وکیل دادگستری با اشاره به تجربه سرکوب معترضان و قطع ارتباطات در اعتراضات پیشین میگوید: «در دورههای قبلی، اگرچه وبسایتها مسدود میشدند، اما تلفنها قطع نبود و ارتباط پیامکی نیز برقرار میماند. در شرایط فعلی اما تلفنها قطع شده، پیامکها مسدود شده و سطح محدودیتها به شکلی بیسابقه افزایش یافته است؛ وضعیتی که تاکنون نمونهای برای آن وجود نداشته است.»
مهرماه ۱۴۰۴با تایید شورای نگهبان، دو مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» و «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» قانون شدند. شورای نگهبان پیشتر به این مصوبهها ایراداتی گرفته بود و مجلس ایران پس از اصلاحاتی، متن بازنویسی شده را به این شورا بازگردانده بود.
با تصویب آن، دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را بهطور بیسابقهای گسترش داد.
مجلس ایران نخستینبار در دوم تیرماه سال جاری، یعنی درست پیش از پایان جنگ ۱۲روزه با اسراییل، طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد، اما شورای نگهبان برخی از موارد آن را «مبهم» خواند.
پس از ایرادات شورای نگهبان، مجلس ایران در ۲۲تیر امسال مصوبه اولیه را اصلاح کرد.
طبق این قانون مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولتها و گروههای متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در این مصوبه همچنین تاکید شده است جز آمریکا و اسراییل که «دولت متخاصم» محسوب میشوند، مرجع تشخیص سایر «دولتها و گروههای متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است.
در همانزمان ۵۷حقوقدان به این مصوبه پیش از تبدیل شدن به قانون اعتراض کردند و با اشاره به «نقض اصول متعدد قانون اساسی»، تدوین و تصویب آن را شتابزده و «فاجعهای بزرگ» برای نظام قانونی و قضایی کشور دانستند. این حقوقدانان در نامهای سرگشاده نوشتند: «انتشار متن کامل طرح "تشدید مجازات جاسوسی"، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانیهای جدی شده است و حکایت از احتمال بروز فاجعهای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.»
نظرات