ایمان آقایاری

در ادامه‌ی بحث درباره‌ی «خشم و نفرتِ سازنده»، توضیح پاره‌ای مسایل و بسطِ ملاحظات اخلاقی، حقوقی و سیاسی در این باب ضرورت دارد. در نوشته‌ی حاضر تلاش می‌شود تا در حد بضاعت، اندکی به این مقوله بپردازیم.

هنگامی که جنبش «زن، زندگی، آزادی» را پاسخی به ظلم بی حد و اِعمالِ مستمرِ خشونت سیستماتیک می‌دانیم، در ناحیه‌ای قرار می‌گیریم که لاجرم دفاعیات ما از این جنبش باید بر پایه‌ی حق و عدالت باشد. اگر «نه به اعدام» را خصیصه‌نمای حرکت امروز ایرانیان علیه استبدادِ مستقر تلقی می‌کنیم، محصول منطقی آن نمی‌تواند جز کوششی در جهت برچیدنِ بساط مرگ از تمام سطوح جامعه و محول کردن آن تنها به دست طبیعت باشد. در این بسترِ معنایی، خشم و نفرت نسبت به واقعیاتِ دل‌آزار، صرفا کارکرد آشکارکننده، برانگیزاننده و پیوند‌دهنده در مسیرِ غلبه بر وضع موجود و ترمیمِ جراحات جامعه دارد.

زیستن در برهوتِ سیاست، حق و آزادی و تحمل مرارت‌های ناشی از آن، بزرگترین دلیل برای میل به تاسیسِ سیاست، حق و آزادی است. وقتی دستگاه حاکم، سیاست را ملک طلق سلطان می‌کند و شهروندان در هیات رعایا، زینت‌المجالسِ استبداد می‌شوند، آن‌گاه که حتی حقِ صیانت از خویشتن به مثابه‌ی بنیادی‌ترین داشته‌ی انسانی نقض و مردود شمرده می‌شود، آن‌جا که آزادی، امکانِ حرکت در حریمِ مقدراتِ تعیین شده توسط قیمِ اعظم است، کشور، گورستانی پیچیده در زرورقِ زندگی است. بیرون شد از چنین موقعیت هراسناکی مستلزم اتکا بر عناصر متضادِ آن است.

به تعبیر آلکسی دوتوکویل: «درون گهواره، انسانی کامل خفته است.» بنابراین بذرهای هر تغییر کلان، ویژگی‌های عمومی و خصلت‌های اساسیِ آینده‌ی آن را در بر دارند. یکی از مهم‌ترین و شاید بتوان گفت اصلِ اساسیِ هر اجتماعِ درست آیینی، تاسیس و یا تجدیدِ قوه‌ی عدالت در آن است. طراحی و یا – در صورت وجود اما به انحراف کشیده شدن چنین دستگاهی – اصلاحِ آن، کاری تخصصی و در حیطه‌ی وظایف و قابلیت‌های حقوقدانان زبده است؛ اما مبانی اعتقادیِ پشتیبان چنین بنیادی، عمومی است. نخست لازم است که افراد جامعه برداشتی از مقولات عدالت، حق و انصاف داشته باشند. مهم است که اهالی اجتماع از اصول معتبری برای سنجش این مقولات برخوردار باشند.

در ارتباط با همین مساله باید نگاهی ژرف به اصول و معیارهای قضاوت داشته باشیم. همان‌قدر که خشم و نفرت از وضعیت، به عنوان محرک کنش جمعی ما برای ایجاد تغییر اهمیت دارد، مصون نگاه داشتن اصول و مبانی‌مان از مخدوش شدن به واسطه‌ی همین خشم و نفرت نیز مهم است. معیارهای آغشته به خشم و نفرت باطل‌اند؛ چرا که این معاییر پاسخ‌ها را از جنس درد می‌سازند.

برای مثال به طنزها و یا شوخی‌های متمایل به جدی در مورد برخورد با روحانی‌ها بعد از فروپاشی احتمالی نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم. یا برخورد بسیاری از شهروندان پس از مشاهده‌ی مصاحبه‌های پرویز ثابتی را در نظر بگیریم. غضبِ این شهروندانِ عاصی قابل درک است؛ شرایط رقت‌انگیز، همه‌ی افرادی که متحملِ بارِ گرانِ زیستن در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی شدند را مستحق همدردی و همدلی می‌سازد. اما با این حال نمی‌توان معیارهای قضاوت درست را با این توجیه وانهاد.

محرومیت شهروندی – ولو خاطی – از داشتن وکیل در اسرع وقت، محرومیت او از «حقِ سکوت» و امتناع از اقرار علیه خویش و وادار کردنش به مصاحبه‌ علیه خود در کجای قاموسِ حق-مداری و عدالت-جویی می‌گنجد که به خاطر نتایج شومِ یک انقلاب، از مشاهده‌ی چنین نارواهایی بر صفحه‌ی تلویزیون خرسند شویم؟ حکم کردن به برخورد فله‌ای و یا معدوم کردن حاکمانِ ظالم و خون‌ریزِ کنونی نیز نسبتی با گفتمان «نه به اعدام» ندارد. لذا قضاوت ما در مورد گذشته و تصمیم ما درباره‌ی برخورد آینده با جلادانِ امروز است که جایگاه‌مان را در نسبت با مقوله‌ی «حقوق» تعیین می‌کند. اتفاقا وفاداری به اصول و سپردن مسایل جزایی به عدالت قضایی درباره‌ی آن‌ها که به حق مورد انزجارِ عمومی هستند، پیروزی در آزمون نهایی است.

بخش بزرگی از تاریخ ما در تصرف خشونت، انتقام و تغلب به زور است. در شرایط بغرنج کنونی و زیر مهمیز بی‌رحم‌ترین و بی‌کفایت‌ترین حکام و مزدوران‌شان اندیشیدن و گفتگو حولِ چنین محورهایی طاقت‌فرسا است. اما گشودنِ بابِ سیاست، تاسیس حق، تحدید قدرت و آزادیِ افراد در سایه‌ی امنیتی پایدار و تضمین شده برای آینده‌ی ایران تنها از همین مسیر می‌گذرد. تعهدِ نظری به چنین گفتمانی و رفتار مسوولانه‌ی غالبِ کنشگران، یگانه پشتوانه‌ برای تحقق خواست‌های مترقی و معطوف به زندگی است که جانِ ایرانیان ستم‌دیده را به هم پیوند زده.