دویچه وله:

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" به پنج سال حبس و نیز به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شد. در مورد اتهام "تشکیل و اداره گروه لگام" نیز این فعال حقوق بشر حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرد.

این احکام اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود اما وکلای نرگس محمدی به آن اعتراض کرده بودند. جلسه ‌رسیدگی به این اعتراض روز ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

روز چهارشنبه (۷ مهر/ ۲۸ سپتامبر) دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: «تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.»