مقامات تندرو در ایران با استفاده از اهرم تحقیقات جنایی تلاش خود را برای خفه کردن آزادی بیان در کشور افزایش داده‌اند و کارمندان رسانه‌هایی را که در خارج از مرز‌های ایران زندگی می‌کنند، هدف قرار داده‌اند. در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ بی‌بی‌سی جهانی با ارسال درخواست تجدید نظر فوری به سازمان ملل، خواستار بررسی حکم یک دادگاه و دستور اجرای آن توسط قوه قضاییه ایران برای مسدود کردن دارایی ۱۵۲ نفر از کارمندانش فعلی و سابقش را ارایه کرد. به گفته بی‌بی‌سی این دادگاه ادعا کرده است که کارمندان بی‌بی‌سی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در ایران و خارج از ایران شدند.