تظاهرات حزب توده، ۱۳۳۰

ایران

۱. نیفتادن ایران زیر سیطرهٔ کمونیست‌ها، چه بر اثر اشغال نظامی، چه بر اثر توطئه‌های داخلی، همچنان در چارچوب منافع امنیتی ایالات متحده قرار دارد.

       الف. ایران در یک منطقهٔ‌ استراتزیک کلیدی قرار گرفته است، اشغال آن دشمن را قادر می‌سازد که مناطق نفت خیز مجاور، ترکیه، کشورهای شرقی مدیترانه، پاکستان و هندوستان را تهدید کند. منابع نفت ایران اهمیت زیادی برای اقتصاد پادشاهی متحد و کشورهای اروپای غربی دارند. از دست دادن این منابع تأثیرات منفی بر اقتصاد آن کشورها در زمان صلح در پی خواهد داشت.

       ب. غلبهٔ کمونیست‌ها بر ایران، پرستیژ ایالات متحده را خدشه‌دار خواهد کرد، و ارادهٔ مقاومت کشورهای مجاور، به استثنای ترکیه را، در مقابل کمونیست‌ها بطور جدی تضعیف خواهد کرد، اگر نابود نکند.

       ج. غلبهٔ کمونیست‌ها بر ایران تنها مظهری از یک تحول از یک سلسله تحولات نظامی، سیاسی، اقتصادی است که نتایج آن منافع امنیتی ایالات متحده را به خطر می‌اندازد.

به این دلایل، ایالات متحده باید سیاست پایه‌ای خود را در برداشتن همهٔ‌ گام‌های شدنی برای جلوگیری از قربانی شدن ایران در چنگال کمونیست‌ها ادامه دهد.

۲. بخاطر تعهدات ایالات متحده در دیگر مناطق، تفاهم کنونی با پادشاهی متحد که مسئولیت ابتکار پشتیبانی نظامی ایران به عهدهٔ آنان است باید ادامه یابد. شکنندگی ایران، بویژه در مناطق شمالی کشور، و محدود بودن امکانات نظامی در دسترس سبب می‌شود که توجه اولیه به تقویت کل منطقه در طرح‌های مشترک ایالات متحده و پادشاهی متحد، به منظور امکان پشتیبانی عمیق از ایران مطلوب باشد.

۳. وضعیت کنونی ایران و همچنین تهدیدات شوروی‌ها به آن کشور تقویت برنامه‌ها در پشتیبانی سیاست پایه‌ای ایالات متحده را می‌طلبد. بر این اساس، ایالات متحده باید:

       الف. حمایت سیاسی و کمک نظامی و تسریع کمک‌های اقتصادی را در حد امکان ادامه دهد به این منظور که (۱) امنیت داخلی ایران را افزایش دهد، (۲) حکومت و مردم ایران را در مقاومتشان در مقابل فشار کمونیست‌ها پایدارتر سازد، (۳) آنها را به رابطه‌ای نزدیک‌تر با جهان آزاد بیاورد، و (۴) خواست ایالات متحده در مورد کمک به ایرانیان برای حفظ استقلالشان را به نمایش بگذارد.

       ب. به پادشاهی متحد فشار آورد که به توافقی سریع و عادلانه در اختلافات کمپانی نفت ایران و انگلیس نائل آید.^۲

•     •     •     •      •     •

۵. ایالات متحده اکنون باید برنامه‌ها و تدارکاتی با هماهنگی با پادشاهی متحد برای مقابله با توطئهٔ کمونیستی در ایران و افزایش پشتیبانی از حکومت غرب‌گرای ایران داشته باشد تا در صورت کسب قدرت کمونیست‌ها در یک یا چند استان یا کسب قدرت کمونیست‌ها در دولت مرکزی بکار گیرد. این برنامه‌ها و تدارکات باید پشتیبانی سیاسی و اقتصادی را مد نظر داشته باشد. در زمینه‌هایی از جمله:

       الف. هماهنگی‌ عملیات سیاسی میان ایالات متحده و پادشاهی متحد.

•     •     •     •      •     •^۳

       ج. تلاش هایی برای تشویق کشورهای همسایه نظیر ترکیه و پاکستان در حمایت از حکومت قانونی ایران.

       د. مطلوب است که مشاوراتی با کشورهایی برگزیده برای کسب پشتیبانی از موضع ایالات متحده صورت بگیرد.

       ه‍. افشای مسئولیت اتحاد جماهیر شوروی و در نظر گرفتن طرح مسئله در سازمان ملل متحد.

۶. در صورت سازمان یافتن حملهٔ آشکار توسط نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، احتیاط متعارف ایالات متحده را وادار می‌سازد که بر این فرض پیش برود که جنگ جهانی قریب‌الوقوع است. بر این اساس ایالات متحده باید بلافاصله:

       الف. به طریق سیاسی تدابیری بخرج دهد تا تهاجم را در سطح محلی متوقف سازد، وضعیت جاری (status quo) را بازسازی کند، و اتحاد جهان آزاد را تضمین نماید چنانچه جنگ جهانی علیرغم تدابیر متخذه به دنبال بیاید. این تدابیر شامل مراجعهٔ مستقیم به سازمان ملل متحد است که اهداف آن به قرار زیر است:

(۱) روشن ساختن تمایل ایالات متحده به جهانیان که خواهان یک توافق صلح‌آمیز است و توضیح شرایطی که بر اساس آن ایالات متحده، به همراه بقیهٔ اعضای سازمان ملل متحد، چنین توافقی را می‌پذیرد.

(۲) موافقت سازمان ملل متحد به اعطای مجوز به اعضای سازمان که اقدامات مناسب برای کمک به ایران را به نام سازمان ملل متحد پیگیر باشند.

       ب. در نظر گرفتن رویکرد تماس مستقیم با بالاترین رهبران اتحاد شوروی.

       ج. فراهم کردن بهترین موقعیت برای رویارویی با خطر فزایندهٔ جنگ جهانی.

       د. مشاوره با متحدان برگزیده برای بی‌عیب کردن هم‌آهنگی‌ها در برنامه‌ها.

       ه‍. ضمن به حداقل رساندن تعهدات نظامی ایالات متحده در مناطقی که اهمیت استراتژیک ناچیزی دارند، انجام عملیات نظامی در مناطق حساس مورد تهاجم به روشی، و تا جایی که در خدمت برنامه‌های ملی جنگی ایالات متحده قرار داشته باشند.

٭ ٭ ٭

شمارهٔ ۸

یادداشت دبیر

شورای امنیت ملی در هشتاد و هفتمین جلسهٔ خود در ۳۰ اسفند سند NSC 107 را در نظر گرفت. شورا دیدگاه ستاد مشترک ارتش را یادآور شد، که در یادداشتی به وزیر دفاع به تاریخ ۲۸ اسفند عرضه شده بود که میان اعضای شورا، وزیر دارایی، و مدیر سازمان بسیج دفاع ملی، در پوشه‌ای با یادداشت لِی به تاریخ ۲۹ اسفند توزیع شده بود. ستاد مشترک نسبت به استفاده از پیشنویس اعلام مواضع سیاسی در بستهٔ NSC 107 به عنوان یک راهنمای موقتی روش کار، از دیدگاه نظامی اعتراضی نداشتند، ولی یادآور شده بودند که تأثیر وقایع اخیر در ایران و امکان بین‌المللی شدن عواقب آن، برخی پیشفرض‌هایی را که پیشنویس بیانیهٔ اعلام مواضع سیاسی بر آن متکی بوده اند ممکن است بی‌اعتبار کرده باشد، بویژه در رابطه با اقدامات هماهنگ با پادشاهی متحد در ایران. بر این اساس آنها به شورا توصیه کردند که این سیاست را زمانی که وضعیت به اندازهٔ کافی روشن‌تر شده باشد و در هر حال پیش از ۹ تیر ۱۳۳۰ (اول جولای)، مورد بازنگری قرار دهد. شورا سپس نقطه نظرات هیئت رؤسای ارتش (رؤسای نیروی زمینی، دریایی و هوایی) را که توسط وزیر دفاع عرضه شده بود به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

       «هیئت رؤسای ارتش توصیه می‌کند که سند NSC 107 در کلیت خود مردود شناخته شود.

       «قلب تپندهٔ سند NSC 107 پاراگراف ۵ و ۶ است؛ که به ترتیب، راهکار در مقابل توطئه داخلی در ایران و تهاجم نظامی شوروی را مطرح کرده است.

       «هیچیک از پاراگراف‌ها از پس پرسش مطرح شده بر نمی‌آیند. جمله‌بندی‌های بی‌خطری هستند در شرح کلیات که چیزی جز تماشا و انتظار را تداعی نمی‌کنند.

       «یک سند اعلام مواضع برای ایران باید در مقابل واقعیت‌ها بی‌پرده روبرو شود. اگر کاری از دستمان بر نمی‌آید، باید این را بگوییم. اگر می‌توانیم قدم‌هایی را در مواجهه با هریک از  دو احتمال برداریم باید آن را به روشنی بیان داریم.

       «تا زمانی که یک بررسی کامل در مورد روش و ابزار مشخص دفاع از منافع غرب در ایران کامل نشده است، ما نباید سعی کنیم که یک سیاست ملی در قبال آن کشور را اعلام داریم، بویژه با در نظر گرفتن تحولات کنونی.

در آخر شورا سند NSC 107 را به تصویب رساند، که به رئیس جمهور ترومن ارائه شد، و بر این موافقت کرد که اگر رئیس جمهور بیانیهٔ اعلام مواضع را مورد تأیید قرار دهد، وزارت امور خارجه موظف است که بطور ماهانه از پیشرفت‌های اجرای این مواضع به شورای امنیت ملی  گزارش ارسال دارد تا زمانی که ایران وضعیت روشن‌تری پیدا کرده باشد. شورا همچنین کارکنان شورای امنیت ملی را به بازبینی این مواضع در صورت تأیید رئیس جمهور فراخواند، هرگاه که وضعیت ایران به اندازهٔ کافی روشن شده باشد که چنین بازبینی را موجه سازد، و بهرحال پیش از ۹ تیر ۱۳۳۰اول جولای ۱۹۵۱. (NSC Action No. 454)

لِی، در یادداشتی به تاریخ ۵ فروردین ۱۳۳۰، به شورا اطلاع داد که رئیس جمهور بیانیهٔ اعلام مواضع مندرج در سند NSC 107 را تأیید کرده و دستور اجرایی شدن آن را به همهٔ دستگاه‌های دولت ایالات متحده، زیر نظر و هماهنگی وزیر امور خارجه ابلاغ کرده است. او به شورا اطلاع داد که درخواست شده است که وزارت امور خارجه گزارش ماهانهٔ پیشرفت، و کارکنان شورای امنیت ملی به بازبینی مواضع چنانچه در جلسهٔ ۳۰ اسفند شورا مورد موافقت قرار گرفته بود، بپردازند. کپی یادداشت ستاد مشترک، نظرات هیئت رؤسای قوای سه‌گانه، و صورت جلسه (NSC Actrion No. 545) اقدامات اتخاذ شده توسط شورا در جلسهٔ ۳۰ اسفند در اسناد رده‌بندی شدهٔ S/P-NSC files, lot 62 D 1, NSC 107 Series قرار دارند.

                 ۱. به پیوست متن اصلی، پوشه‌ای وجود دارد و یادداشتی توسط لِی (James S. Lay Jr.) که در آن نوشته شده که پیشنویس بیانیه توسط کارکنان شورای امنیت ملی بر اساس پیشنویس اولیهٔ تهیه شده توسط وزارت امور خارجه تهیه شده است. این پیشنویس در اسناد وزارت خارجه یافت نشد. یادداشت لِی در ادامه می‌نویسد که پیشنویس و بررسی کارکنان (در بالا) جهت توجه شورای امنیت ملی در اجلاس بعدی در ۳۰ اسفند آماده شده است. بستهٔ اسناد شامل پوشه، یادداشت لِی، پیشنویس بیانیه، و بررسی کارکنان با مشخصهٔ NSC 107 توزیع شده است.

                 ۲. در ۳۰ اسفند، پیش از اجلاس شورای امنیت ملی، ادارهٔ امور اروپایی پیشنهاد کرده بود که این پاراگراف بدین قرار بازنویسی شود: «۳.ب. برای توافقی سریع و عادلانه در اختلافات کمپانی نفت ایران و انگلیس فشار آورده شود». (یادداشت به وزیر امور خارجه؛ S/P-NSC files, lot 62 D 1, NSC 107 Series) چیزی ثبت نشده است که گواه بر آن باشد که وزیر امور خارجه اچِسون این پیشنهاد را پذیرفته باشد.

                 ۳. پاراگراف شمارهٔ ۴ و بند «ب» از پاراگراف ۵ در متن اصلی انتشارات وزارت امور خارجهٔ امریکا حذف شده‌اند. برای آگاهی به روش تعیین اسناد قابل انتشار و غیر قابل انتشار توضیحاتی در آغاز مجلد دهم آورده شده است -م