آوش گودرزی، آسو
در روزهای اخیر برخی از زندانهای ایران شاهد صحنههایی بوده که شاید پیش از این در حافظهی جمعیِ ما سابقه نداشته است. گروهی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام، شاید همراه با دیگرانی که فقط به یاری آمدهاند، با پلاکاردهایی در دست و فریادهای: «اعدام نکنید»! اینها تجمعاتی علیه دادرسی ناعادلانه یا احکام سیاسی و امنیتی نبود، که اگر بود به وفور شبیه و نظیر داشت. این بار تجمعات نه علیه نقض قوانین موجود است و نه در حمایت از محکوم سرشناسی که ذکر داستانش در رسانههای جمعی همدلیِ عمومی را برانگیخته؛ تجمعات کنونی برای دفاع از نفسِ «زندگی» برپا شده است!
به نظر میرسد که موج اعتراضات اخیر از درون زندانها آغاز شد. گروهی از زندانیان پیشقدم شدند، گروهی از محکومینِ به اعدام با همراهی و حمایت همبندیهایشان. آمارهای اخیر حکایت از افزایش ناگهانی اعدامها در کشور دارد و شاید همین انگیزهی آغاز اعتراضات بوده است. زندانیان معترض در فرصتهای محدود هواخوری فریاد «اعدام نکنید» سر دادند و اخباری از اعتصاب و تجمع آنان در داخل زندان منتشر شد. این فریادها بلافاصله در بیرون از زندان هم شنیده شد و دایرهی تجمعات اعتراضی خانوادهها و مخالفان حکم اعدام، از مقابل ساختمانهای زندان فراتر رفت و به اعتراض در برابر ساختمان مجلس کشیده شد.
آیا چیزی در حال تغییر است؟ پیش از این، مخالفان اعدام، بیشتر معترض به اعدام کسانی بودند که «بیگناه» یا «قربانی ستم و شرایط دشوار و نابرابر» به شمار میرفتند. این بار اما اعتراض به اعدام از جایگاه انسانبودن برمیخیزد. پیشتر، هر دفاعی از یک محکوم به اعدام میکوشید ثابت کند که او «بیتقصیر» است: روند دادرسی ناعادلانه بوده، یا اعتراف زیر شکنجه گرفته شده، یا متهم کمتر از سن قانونی بوده است. اما این بار جمعیتی کوچک و مصمم میگوید: حتی اگر گناهکار است، نکشیدش. در فرهنگی که قرنها عدالت را با انتقام خلط کرده، این جملهی ساده معنایی تکاندهنده دارد.
وقتی بیگناهی شرط انسانبودن شد
اعتراض به اعدام در ایران پیشینهای طولانی دارد و در حال تحول بوده، اما در چارچوبی محدود مانده است. پیش از این، اعتراض به اعدام و پیگیری وضعیت زندانیان، به صورت معمول از جانب «فعالان حقوق بشر» انجام میشد. اما فعالیت این گروه دو تأثیر ناخواسته هم داشت:
اول اینکه فعالیتهای حقوق بشری عمدتاً متمرکز بر پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی بوده است. برخی جرائم امنیتی، مثل عضویت در گروههای مسلح، هم سیاسی قلمداد میشد اما در مجموع، کنشگران حقوق بشر فقط در معدودی از موارد به سراغ زندانیان کاملاً عادی میرفتند.
دوم اینکه هرگاه پروندهی مجرمان عمومی و قتلهای معمولی به مدد فعالیت وکلای مدافع در رسانهها مطرح شد، اغلب اعتراضها معطوف به اجرا نشدن تام و تمام قوانین موجود بود. یکی از رایجترین مصادیق اعتراض به نقض قوانین، استدلال وکلا یا کنشگران حقوق بشر دربارهی محرومیت متهم از دادرسی شفاف و عادلانه بوده است. در بسیاری از موارد وکلا حتی استدلال کردهاند که اعتراف متهم تحت فشار و شکنجه رخ داده است و اعتبار ندارد. در بسیاری از دیگر موارد، شواهد و ادلهی محکومیت زیر سؤال رفته است. پروندههای شهلا جاهد یا حتی دلارا دارابی از معروفترین موارد بودند.
در دستهی دیگری که متأسفانه در میان اعدامیان ایران کمشمار نبوده، منتقدان بر سن قانونی متهم تمرکز کردهاند. پروندههای بهنود شجاعی و دلارا دارابی از این دست بود و وکلا، خانوادهی متهمان و البته بخشی از مردم امیدوار بودند با تکیه بر قوانین بینالمللی متهمان زیر سن قانونی از اجرای حکم اعدام معاف شوند.
در موارد دیگری هم شائبههایی وجود داشت مبنی بر این که متهم به قتل، در دفاع از خود مرتکب قتل شده است. برای مثال، وکلای مدافع ریحانه جباری استدلال کردند که مقتول قصد تجاوز به او را داشته است، اما این استدلال مانع از اجرای حکم اعدام نشد.
وجه مشترک تمامی این پروندهها این است که مخالفان حکم اعدام نمیپذیرند که متهم طی فرایند دادرسی عادلانه محکوم شده و با رد «مجرم» بودن او از حق حیاتش دفاع کنند. این الگوی تکراری به تدریج به توافقی نانوشته میانجامد مبنی بر این که کشتن یک نفر، در صورت رعایت اصول دادرسی عادلانه، مشروع است!
چنین تصوری حتی در مخالفت با کل حکومت و قوانین آن هم دیده میشد. برای مثال، در پروندهی نوید افکاری، اعتراض اصلی متمرکز بر مخالفت با نفس وجود حکم اعدام نبود و اکثر معترضان صرفاً تأکید میکردند که این اتهام بیپایه و اساس است و محصول پروندهسازی امنیتی. این نگرش در مورد محکومان به اعدام در جریان اعتراضات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ هم دیده میشد.
البته نمیتوان ادعا کرد که در ایران هرگز فعالیتی علیه اصل حکم اعدام شکل نگرفته است. «کمپین حق حیات» فقط یکی از نمونههای مخالفت با نفس حکم اعدام بود. با این حال، به نظر میرسد که در پوشش خبری و رسانهای اکثر پروندههای اعدام صرفاً بر معیوب بودن جریان دادرسی تأکید میشود، بهگونهای که گویا نفس حکم اعدام پذیرفته میشود و اصرار بر حق حیات از دایرهی مطالبات خارج میشود. اما اکنون به نظر میرسد که وضعیت تغییر کرده و شاهد روندی هستیم که پیشتر در کشورهای اروپایی طی شده و سرانجام راه را برای ممنوعیت حکم اعدام هموار ساخته است >>>
نظرات