خبرگزاری هرانا – آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد. خانم دائمی از آذرماه ۹۵ تاکنون دوره محکومیت خود را بدون یک روز مرخصی در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹، آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد.
خانم دائمی ظهر روز گذشته با پابند و دستبند از زندان اوین خارج و ساعت ۸ شب گذشته به زندان لاکان رشت تبعید شده است. خانم دائمی از زمان انتقال خود به زندان لاکان رشت از حق تماس تلفنی محروم بوده و مسئولان زندان وسایل شخصی او را نیز تحویل نگرفته‌اند.

تبعید زندانیان سیاسی از تهران به سایر شهرستان‌ها در ماه‌های اخیر امری مسبوق به سابقه است. طی روزهای ۱۹ و ۲۱ اسفندماه مریم اکبری منفرد و سپیده قلیان از بند زنان زندان اوین به ترتیب به زندان‌های سمنان و بوشهر تبعید شدند. یکشنبه‌شب مورخ ۵ بهمن‌ماه نیز گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد. هرانا در تاریخ ۱۵ آذرماه از انتقال سه زندانی دیگر از جمله سپیده فرهان و مژگان کشاورز از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین خبر داد. همچنین پیشتر نیز در تاریخ ۳۰ مهرماه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت منتقل شدند. به علاوه طی روزهای ۲۹ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان فرستاده شدند.

انتقال تعدادی از این زندانیان بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی صورت گرفته بود. همچنین این شهروندان در زمان انتقال از بردن وسایل خود به ویژه در روزهای آغاز فصل سرما و نیاز به لباس‌های گرم محروم بوده‌اند. طی ماه‌های اخیر مسئولان زندان اوین و سازمان زندان‌ها چندین بار با حضور در بند، با زندانیان صحبت کرده‌اند که در یکی از این موارد، معاون قضایی زندان اوین ضمن سلب مسئولیت از خود اعلام کرد که این انتقال‌ها با دستور نهادهای دیگری صورت گرفته است و آنان تنها نقش اجرا کننده در این امر را دارند. این مقام مسئول دلیل انتقال‌های ناگهانی را مقاومت احتمالی زندانیان عنوان کرده و به زندانیان گفته بود که اگر با ما همکاری کنید در موارد بعدی از پیش به شما اطلاع داده خواهد شد.

آتنا (فاطمه) دائمی در تاریخ ۲۹ مهر ۹۳ بازداشت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت و نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود. خانم دائمی نهایتا در بهمن‌ماه ۹۴ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

این زندانی سیاسی از آذرماه ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرد و سال ۹۷ زمانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره در صورت اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

خانم دائمی تیرماه امسال از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم زندان” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده است. دادگاه درخصوص مصداق اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌های منتسب به وی و در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقراری جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین (امام سوم شیعیان)، استناد کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی آنها را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای وی قابل اجرا خواهد بود. اسفندماه امسال دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی را رد کرد.

آتنا دائمی و اعضای خانواده او علاوه بر این نیز بارها با پرونده ها و فشارهای امنیتی و قضایی دیگر روبرو بوده اند.