علینقی عالیخانی، از وزرای اقتصاد دهه ۴۰ خورشیدی ایران، نویسنده و ویراستار آثار تاریخی از جمله خاطرات اسدالله علم درگذشت.
آقای عالیخانی در کابینه‌های اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیر عباس هویدا وزیر اقتصاد بود. او همچنین به مدت دو سال رئیس دانشگاه تهران بود.
علینقی عالیخانی (١٣٠٧- ١۳٩٨) از اولین کسانی بود که با داشتن تحصیلات عالی در رشته اقتصاد به عنوان سیاستمدار وارد تشکیلات سیاسی ایران شد. در آن زمان نه تنها در ایران، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هم تخصص اقتصاد در دیوانسالاری بسیار نادر بود و داشتن وزیری اقتصاددان پدیده ای عادی محسوب نمی شد. وزارت اقتصاد که از ترکیب چند وزارتخانه دیگر تشکیل شده بود عمدتا مسئولیت نظارت و هدایت شرایط اقتصادی کشور و حل مشکلاتی را برعهده داشت که در اوایل دهه ۱۳۴۰ گریبانگیر اقتصاد ایران بود.
آقای عالیخانی را می‌توان از اولین اعضای بدنه فن سالاری ایران دانست که در دهه بعد به عنوان یکی از کارآمدترین تشکیلات کارشناسی در سطح بین‌المللی شهرت یافت.
دوره تصدی او در وزارت اقتصاد (در سال های ٨-١٣٤١) با تصویب و به اجرا درآمدن اصلاحات شاه موسوم به "انقلاب سفید" همزمان بود.
هدف از این اصلاحات به جریان انداختن روند نوین‌سازی و توسعه ایران بود که طی دهه بعد، تحولات عمیقی را در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران ایجاد کرد. آنچه که این اصلاحات به دست نیاورد، تحولی همسو و متناسب در ساختار و روابط سیاسی بود که سرانجام به نابودی رژیم وقت و همراه با آن، دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی پس از انقلاب سفید منجر شد.
آقای عالیخانی از لحاظ فلسفه اقتصادی، نگرشی نوین‌گرا و متمایل به چپ داشت. بر همین اساس نیز الگوی اقتصادی مورد نظر او، که با اهداف سیاسی-اجتماعی شاه هم انطباق داشت، اساسا شامل تاکید بر توسعه سریع بخش صنعت (و بعدها مجتمع‌های کشاورزی - صنعتی) و تبدیل اقتصاد "شبه فئودالی-تجاری" ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته بود.
در این الگو، که ملهم از نظریه های توسعه متمایل به چپ آن زمان بود، برنامه توسعه اقتصادی اساسا بر مبنای سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در صنایع به منظورایجاد اشتغال برای کارگر مازاد بخش کشاورزی سنتی و در نتیجه، انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش نوین تدوین می‌شد. با توجه به شرایط ایران و ضعف سرمایه داری خصوصی، انتظار می‌رفت که ایجاد صنایع سنگین (تولید اقلام سرمایه‌ای و واسطه) و نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد توسط دولت صورت گیرد و زمینه مساعد را برای سرمایه‌گذاری خصوصی، بدوا در صنایع سبک (تولید کالاهای مصرفی) فراهم کند. امید آن بود که این روند بتواند سرمایه "قفل شده" در بخش تجارت و مالکیت "فئودالی" را که به تازگی از میان رفته بود به سوی تولید صنعتی سوق دهد.
منبع
نظرات