لیبرال دموکراسی:

همچنین قرار است کارفرمایان چینی به این منظور نیروهای امنیتی و نظامی‌ خود که رقم ۲۰ هزار نفر را نشان می‌دهد، در مناطقی از ایران مستقر کند. درواقع هم جنبه‌های تجاری و هم بخش‌های امنیتی این قرارداد روشن می‌کند که با عملی شدن آن، به‌نوعی ایران تحت استعمار و اداره جمهوری خلق چین قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر این قرارداد به افزایش صادرات کالاهای چینی که به بی‌کیفیتی و خارج از استانداردهای جهانی معروفند بیش‌ازپیش راه خواهد گشود و ایرانیان را گرفتار سطح ابتدایی در استفاده از لوازم و ابزارهای زندگی خواهد ساخت. جمهوری خلق چین پیش‌ازاین این نوع روابط تجاری و مالی را با کشورهایی چون کامبوج داشته و ثمرات آن در عقب‌ماندگی و سطح پایین زندگی و به یغما رفتن منابع طبیعی و سرمایه مالیه کشورهای طرف قرارداد چین نشان داده‌شده است. پایه اصلی و محوری مرکزی انعقاد این‌گونه قراردادهای استعماری و ضد ملی در ماهیت و عملکرد غیر دمکراتیک آن‌ها قرار دارد و قرارداد ضد ایرانی جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین نیز ماهیتی جز این ندارد و سودای منفعت شخصی سردمداران رژیم و عمال سیاست‌های استبدادی و خشن را هدف دارد.

برو به آدرس