لیبرال دموکراسی:

با توجه به محدودیت‌ها، ابهام‌ها و تضادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه سنگینی را به‌پای اقتصاد ایران بسته‌اند.
بسیاری از دردهای بزرگ کنونی اقتصاد ایران از همین قانون اساسی منشأ می‌گیرند.

برو به آدرس