ICHRI:
توانایی مقامات ایرانی برای نظارت بر ارتباطات آنلاین افزایش خواهد یافت
۲۸ آبان ۱۳۹۳— کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار گزارشی جامع گفت که دولت حسن روحانی باید از همه امکانات و توانایی های خود برای پایان دادن به سیاستها ِو برنامه‌های مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی و حکومتی برای محدودسازی دسترسی ایرانیان به اینترنت استفاده کند، تلاشهای حکومت برای نظارت بر حسابهای کاربران آنلاین را فورا متوقف کند، و به تعقیب قضایی افراد برای فعالیتهای مسالمت‌آمیز آنلاین پایان دهد.
در یک گزارش ۴۸ صفحه‌ای با عنوان «اینترنت در زنجیر: کنترل پنهان و فزآینده برکاربران ایرانی وتغییر روش های کنترل آنلاین» که امروز منتشر شد، کمپین طرحها، سیاستها، و اقداماتی که حقوق ایرانیان در دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، و حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کنند، آشکار و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
( فایل پی دی اف گزارش را اینجا دانلودکنید)
هادی قائمی، مدیر کمپین گفت: “سرمایه گذاری عظیم دولت ایران در پروژۀ اینترنت ملی به این دلیل انجام می شود که حکومت ایران به صورت فزاینده ای نگران است که با رشد سریع کاربران اینترنت، کنترل حکومت بر جریان‌های غالب اجتماعی و فرهنگی درون کشور به سرعت در حال تحلیل رفتن است.”
وی افزود: “تنوع غنی زندگی ایرانی که در شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین نمایان می‌شود عمیقا هنجارها و ارزشهای بی انعطاف و سختی که دولت و رسانه های دولتی ایران دهه‌هاست بر شهروندان ایرانی تحمیل کرده‌اند را تهدید می‌کند. بسیاری از این هنجارها و ارزش‌ها انعکاس دهنده خواست و اراده و علاقه مندی شهروندان ایرانی نیست. برای همین است که اینترنت، برخی از نهادهای حکومت ایران را که عمیقا در زندگی شهروندان خود دخالت می‌کند، وحشتزده می‌کند.”
برو به آدرس
نظرات