یکی از مهمترین عرصههای آزادی، اقتصاد آزاد است. اینکه تکتک افراد، باتدبیر و اراده و مسئولیت خود، امر معاش خود را سامان دهند و به ازای استعدادها و توانائیهای خود، در تقسیمکار اجتماعی شرکت کنند. آزادی سیاسی، بدون تأمین آزادی اقتصادی به دست نمیآید و برای تأمین و استقرار آزادی، پی انداختن نهادهای اقتصاد آزاد ضروری است.
لازمه آزادی اقتصادی، ریشه گرفتن نظم ناشی از قوانین دموکراتیک، نهادینه شدن حقوق فرد، تأسیس یک قوه قضائی پاکیزه و مستقل بهمثابه تضمین کننده امنیت، حقوق فرد، حافظ حقوق مالکیت و ضامن اجرای قراردادهاست. همچنین، شکل گرفتن یک بخش خصوصی نیرومند، سرزنده و رقابتپذیر به اتکای یک طبقه متوسط نواندیش، شرط ناگزیر پا گرفتن اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، بازارهای آزاد و رقابتی میدان تجلی نیازها و ترجیحات افراد جامعه است و کلیه عوامل تولید اعم از کار و سرمایه و تکنولوژی، از طریق آنها تخصیص پیدا میکنند.
نقش دولت در اقتصاد آزاد محدود است به زمینهسازی فعالیت عاملان اقتصادی و پدید آوردن زیرساختهایی نظیر شبکه راهها، و ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی در خدمت تولید و توزیع. همینطور تأسیس یک نظام علمی مالیاتی در خدمت افزایش بارآوری و تأمین اجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت همگانی از کارکردهای یک دولت ناظر به رفاه است. با تکوین چنین دولتی، مالکیتهای عمده زمینها, مستغلات، صنایع و معادن ازجمله نفت و گاز، طبق موازین قانونی و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، و دولت هزینه خدمات خود را از طریق نظام مالیاتی کسب خواهد کرد.
متن کامل منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
نظرات