کنفرانس «آرام‌بخش و یا درمان؟»
آيا اصلاحات اقتصادى بدون اصلاحات سياسى قابل انجام است؟
آقاى روحانى به‌درستی مدعى است كه وارث يك اقتصاد ويران و از هم گسيخته است. هرچند منظور او بيشتر ارثی است كه از دوره احمدی‌نژاد بجاى مانده است ولى ناگفته پيداست كه وضعیت اقتصادى قبل از احمدی‌نژاد هم هرچند نه به بدى امروز ولى هرگز سالم و پويا نبوده است.
احمدی‌نژاد يك ساختمان كهنه و فرسوده را به ويرانه كامل تبديل كرد و بزرگ‌ترین درآمد نفتى تاریخ کشور حاصل از افزايش ناگهانى قيمت نفت را با سوء مديريت و فساد بی‌سابقه در دستگاه حكومت به تاراج داد. اگر تأثير تحریم‌های اقتصادى نبودند، شايد مهروموم‌های دراز ديگرى نيز درآمد بادآورده نفت يارى می‌نمود تا به همين منوال ادامه يابد.
اكنون ايران دچار بيمارى صعب‌العلاج اقتصادى يعنى ركود تورمى است. هدف اصلى دولت روحانى در دو محور عادی‌سازی روابط سياسى با غرب در سايه حل مسئله پرونده اتمى ايران و بهبود وضعيت اقتصادى مملكت خلاصه می‌شود. او در هر دو زمينه بهترين افراد موجود را مأمور نموده است تا در اين دو محور دولت او را یاری کنند.
در اين مقاله به‌طور اخص به مسئله اصلاحات اقتصادى دولت روحانى می‌پردازیم. هرچند توفيق دولت در اين زمينه نيز به نحو بارزى به پيشرفت درزمینهٔ مذاكرات اتمى و آزادسازى منابع ارزى حاصل از فروش نفت و میعانات گازى و ديگر فرآورده‌های صادراتى ايران و گشودن راه مبادلات مالى و كالايى از طريق بانک‌ها دارد، ولى علاوه بر اين مورد كليدى كه خود يك پیش‌شرط مهم پيشبرد هر برنامه واقع‌گرایانه و قابل عمل درزمینهٔ اقتصاديست، كارهاى مهم ديگرى نيز بايد درزمینهٔ اصلاحات اساسى اقتصادى صورت گيرد تا ارز تزريقى به سيستم اقتصادى دوباره به هرز نرفته و بتوانند زمينه رشد اقتصاد ملی و كاهش تورم و پايان ركود را به ارمغان بياورد.
از انصاف نبايد گذشت، دولت روحانى تيمى از بهترين كارشناسان اقتصادى را بكار گرفته است. اين تيم توانسته تا حدودى تورم را كاهش دهد و با سياست مالى انقباضى و انضباط پولى و مالى جلوى برخى از هزینه‌های زائد و رانت‌ها و فسادها را بگيرد و درنتیجه تورم 45 درصدی به 25 درصد رسیده و رشد منفى 4.8 درصدی نيز حدوداً ٤٥ درصد كاهش داشته است. درباره برنامه اصلاحات اقتصادى براى خروج از ركود تورمى كه تيم آقاى روحانى با ادبياتى فنى و اقتصادى نگاشته و براى نظرخواهى از متخصصين و كارشناسان آن را در رسانه‌ها قرار داده است، دوستان ديگر سخن خواهند گفت. در صحبتى كه باهم داشتیم، متفقاً بر این نظريم كه با وجود اینکه در تخصص و كارشناسى اقتصاددانان داخل كشور ترديدى نيست و با توجه به كار درخشان و بی‌سابقه آنان در تهيه اين برنامه‌ها كه شايد براى اولين بار صورت می‌گیرد، به‌آسانی محدوديت آنان در برخورد با مسائل اساسى كه به‌نوعی خطوط قرمز حکومت به‌حساب می‌آیند محسوس است. شايد كار مهم بقيه صاحب‌نظران بخصوص در خارج از کشور بیشتر در پرداختن به نکاتی می‌باشد كه آنان نانوشته باقى گذاشته‌اند و به آن به دلايل واضح و قابل‌درکی نپرداخته‌اند و یا کمتر توجه نموده‌اند.
دربسته پيشنهادى دولت به پنج عامل اساسى در به وجود آمدن و تداوم ركود تورمى اشاره‌شده است:
تحريم، محدوديت مبادلات مالى و تجارتى با خارج
تقاضاى مؤثر: كاهش درآمد خانواده و بودجه دولت
تنگناهاى مالى: شكل تأمین منابع مالى براى توليد
كاهش سرمایه‌گذاری
وجود عدم قطعیت‌های اقتصادى و سياسی
اين طبقه‌بندی با توجه به شرح نسبتاً مبسوطى كه طى دو مرحله داده‌شده منطقى و معقول به نظر می‌رسند. به‌طور خلاصه دولت به این نتيجه رسيده كه لغو تحریم‌ها و رفع محدوديت مبادلات يعنى عامل اول در محدوده سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ چيزى نيست كه بتوان به آن اميد بست و هم‌چنین عامل چهارم يعنى افزايش سرمایه‌گذاری نيز حتى اگر دولت در اجراى برنامه‌های خود موفق شود آثارش حداقل پس از یک سال بروز خواهد نمود. تحريك تقاضای بازار داخلی و افزودن بر تقاضای آن نيز با تزريق پول به بازار باعث رونق كاذب و افزايش تورم خواهد بود.
پس بايد دولت عمده توان خود را در توسعه صادرات غيرنفتى و معادن و توسعه گردشگرى و امثال آن بگذارد و همچنين انضباط پولى و مالی و ثبات اقتصادى و سياسى را رعايت كند. گذشته از این اشكال عمده موجود در برنامه، كه صادرات غيرنفتى نيز اگر تحریم‌ها حل نشوند˓ عملاً امكان گسترش چندانى نخواهند داشت و گردشگرى، حتى گردشگرى فرهنگى هم براى رونق احتياج به امنيت، خطوط هوايى مطمئن و تغییر رفتار با گردشگران دارد و تاكنون نیز پروژه موفقى نبوده است و به فرض انجام اين موارد، محل ترديد است كه آيا صادرات غيرنفتى می‌تواند به‌قدری در عرض دو سال رونق بيابد كه به‌طور نسبى مسئله توليد و اشتغال را حل كرده و در اقتصاد تک‌پایه ایران بجاى نفت مورد تحريم بنشيند؟
اما مهم‌تر از اين نكات، عامل ششمى است كه شايد آگاهانه ناگفته گذاشته می‌شود، زيرا دولت كنونی شاید تغيير آن را به‌قدری دور از دسترس می‌داند كه فقط می‌گوید:“ هدف اين برنامه منحصر به مبارزه با ركودتورمى در يك محدوده زمانى خاص يعنى مهروموم‌های ١٣٩٣-١٣٩٤ به‌منظور خروج از آنست.“
يعنى تغييرات ساختارى اقتصادى كه سيستم ناتوان جمهورى اسلامى را ساخته است و باوجود اشارات گاه‌وبیگاه وزير اقتصاد، آقاى طيب نيا به لزوم آن، جاى برجسته‌ای در برنامه پيشنهادى دولت ندارد و اين همان عامل ششم نيمه پنهان در برنامه پيشنهادى دولت است كه ما در اينجا می‌خواهیم به آن بپردازيم.
در حقيقت بدون تغييرات اساسى در نظام اقتصادى ايران كه بدون تغييرات اساسى و اصولى سياسى قابل انجام نخواهد بود، طرح پيشنهادى دولت روحانى براى خروج از بحران نيز باوجود همه ظاهر فنى و اقتصادى آن، طرحى ناقص، موقتى و داراى توان عملى محدود، هم در محدوده زمانى و هم در بعد اثرات اقتصاديست. با چشم برهم نهادن و نديدن اين مشكل اساسى، متأسفانه اثرات مخرب آن همچنان باقى خواهد ماند. ما وظيفه خود ميدانيم كه زبان گوياى آن بخش از سیاست مردان و اقتصاددانانى باشيم كه مشكل را شاید خود بهتر از ما می‌شناسند ولى بنابر ملاحظات قابل‌درکی از برجسته كردن آن ابا دارند. ما نه‌تنها ادعاى بهتردانى و يا احاطه بيشتر از آنان به این‌گونه مسائل را نداريم بلكه باکمال فروتنى مهارت‌های آنان را تحسين می‌کنیم ولى محدودیت‌ها راهم درك كرده و می‌خواهیم آنچه را كه نگفته‌اند تحت عنوان بخش انضمامی بسته پيشنهادى، به آن بيافزائيم.
.....
نظام‌های اقتدارگراى نوين، كه بنا به نظر بسیاری از صاحب‌نظران نظام تام گراى مذهبى ايران نيز در اين زمره بشمار می‌رود، حتى هنگامی‌که بر خواسته از يك انقلاب اجتماعى باشند، به‌تدریج وسعت پايگاه اجتماعى خود را از دست می‌دهند. در ابتداى هر انقلابى وسعت پايگاه يك نظام انقلابى کم‌وبیش به وسعت كل جامعه است. معمولاً پس از گذشت يكى دو دهه و فرو کاستن از شور و شوق انقلابى، پايگاه اجتماعى هرروز محدودتر شده و از تعداد وابستگان به آن كاسته می‌شود. حکومت‌های اقتدارگراى نوين راه‌حلشان براى ترميم پايگاه اجتماعى كافى براى ثبات و بقای نظام سياسى به‌قرار زير است:
در این نظام‌ها غالباً هسته مركزى پايگاه اجتماعى، خودی‌های وفادار هستند. نظام اقتدارگرا می‌کوشد حداكثر رفاه و رضايت خاطر آنان را با تخصیص انواع رانت‌ها به آنان جلب كند وهم زمان آنان را خوب سازمان دهد و آماده دفاع از كيان نظام سياسى در مواقع بحرانى بنمايد.
نظام اقتدارگرا می‌کوشد در اطراف اين هسته مركزى، طبقات پايين اجتماع و بخش مهمى از طبقه متوسط را وابسته اقتصادى به خود نمايد. البته بحث ما در اين مقاله صرفاً در مورد وابستگى اقتصادى اين طبقات است˓ ولى وابستگى فرهنگى و ایدئولوژیک نيز راهه‌ای ديگر حفظ اين منظومه‌ها در اطراف هسته مركزى پايگاه اجتماعى می‌باشند.
در مورد اول همگان به‌اندازه كافى آشنايى دارند و شرح بيشتر آن چيزى به معلومات جمع نخواهد افزود، اينست كه ما بيشتر به مورد دوم می‌پردازیم:
نظام‌های اقتدارگراى نوين با دولتى و شبه‌دولتی كردن اقتصاد اين پايگاه منظومه‌ای را بر حول هسته مركزى پايگاه اجتماعى خود ايجاد می‌کنند. اين پايگاه منظومه‌ای ديگر فدائيان و معتقدان و برخورداران از نظام نيستند، آن‌ها شغل و هستی و نان شبشان در اختيار يك واحد اقتصادى وابسته به‌نظام است و به علت فقر و احتياج و امرارمعاش بسيار محافظه‌کار شده و با تغيير وضع موجود كه معاش تنگ و امكانات محدود آن‌ها را ولو احتمالاً و موقتاً به خطر اندازد موافقت ندارند.
- در طبقات پايين اجتماع، قسمت عمده‌ای از نيروى كار را به‌وسیله مؤسسات توليدى و خدماتی دولتى و شبهه دولتى به استخدام درمی‌آورند و طبقه كارگران وابسته را درست می‌کنند.
- همچنين از خیل بيكاران˓ با یارانه‌های مختلف جنسى و نقدى و امكانات دولتى عده‌ای را جذب و به خود وابسته می‌کند.
- در طبقات متوسط نیز با افزودن به عرض و طول دولت و مؤسسات دولتى، عده زيادى را مواجب‌بگیر و به‌اصطلاح نان‌خور دولت می‌کنند.
- علاوه بر آن با تشكيل هزاران نهاد دولت بنياد و يا شبه دولت بنياد در مقابل نهادهاى مردم بنياد عده زيادى را در اين مؤسسات فرهنگى، اجتماعى، آموزشى، بهداشتى و غيره به خود وابسته می‌کنند.
- مضافاً با دادن يارانه و آگهى به مطبوعات و رسانه‌ها آن‌ها را نيز ازلحاظ اقتصادى به خود محتاج می‌نمایند.
پس به‌این‌ترتیب پايگاه اجتماعى دولت اقتدارگرا داراى يك هسته مركزى فعال و يك منظومه گسترده منفعل و محتاط می‌شود. طبعاً براى اداره يك چنين سيستم وسيعی در كنار دولت رسمى و قانونى هميشه يك دولت نيمه پنهان ولى قوى لازم است كه اين وظايف را بر عهده داشته و چنين نظام پیچیده‌ای را اداره كند. در حقيقت آنچه دریک اقتصاد سالم فساد تلقى می‌شود، در چنين نظام اقتصادى، وظيفه نهانى سيستم اقتصادى براى تخصیص منابع مالى به خودی‌ها و توزيع آن در منظومه‌های جانبى وابسته است و یک نظام تشویقی مالی برای حفظ سیستم تلقی می‌شود.
با تشديد رقابت اقتصادى در فضاى جهانى طى مهروموم‌های ١٩٩٠ به بعد اغلب نظام‌های اقتدارگرا با مشكلات اساسى در پيشبرد درازمدت چنين مدل‌هایی روبرو گردیده‌اند. در عمل رقابت و کار آیی در چنين نظام اقتصادى به حداقل رسيده كارها كند، نظام آلوده به فساد غیرقابل‌مهار، سطح توليد پايين و قيمت تمام‌شده گران و كيفيت كالا غیرقابل‌رقابت است. بخش خصوصى روزبه‌روز بيشتر به حاشيه رانده می‌شود. اغلب مؤسسات خصوصى نيز تأمین‌کننده خدمات و يا كالا براى واحدهاى بزرگ دولتى هستند و استقلالى از خود ندارند و اگر رقابتى هم بين آنان باشد رقابت در نزديكى به منابع قدرت سياسى و اقتصاديست. بار هزينه سنگين گرداندن چنين نظام اقتصادى وابسته و فاسد و ناکارآمدی بدوش حكومت و دولت است.
شايد حکومت‌های نفتى به علت افزايش سرسام‌آور قيمت نفت در دهه اخير كمتر با اشكال عدم تعیین منابع مالى روبرو بوده و يا شده‌اند ولى در مورد ايران تحريم منابع مالى و نفتى اشكالات چنين نظام اقتصادى را به معرض نمايش گذاشته است، به حدی كه وزير اقتصاد، آقاى طيب نيا جسورانه و به‌درستی در همايش اخير دولت با نخبگان اقتصادى می‌گوید: ” با ورود تحریم‌ها ضعف ساختارى اقتصادى ايران نمايان شد و با رفع آن‌ها بايد ساختار اقتصاد ايران مهندسى مجدد شود".
او می‌افزاید:
”اگر ساختار اقتصاد ايران مقاوم بود، این تكانه نمی‌توانست ضربه‌ای به اقتصاد كشور وارد كند، او گفت: ريشه مشكل در ساختار اقتصاد ايران است و به تحريم ارتباطى ندارد."
طبق تحقيقات دكتر مسعود نيلى در سال ١٣٨٤ در كتاب خلاصه مطالعات طرح استراتژى صنعتى كشور،“ ازلحاظ تعداد ٩١ درصد مؤسسات کسب‌وکار خصوصى و ٩ درصد آن عمومى است منتهى ٩ درصد، ٣٩ درصد از شاغلين و ٥٢ درصد از دستمزدها را در اختیاردارند و ارزش‌افزوده‌ای برابر ٥٩ درصد تولید ناخالص ملى، نتيجه فعاليت اقتصادى آنان است. يعنى همين ٩ درصد نزديك به ٦٠ درصد اقتصاد را در اختیاردارند." كافيست به ليست ١٠٠ كمپانى برتر در سال ٢٠١٣ نظرى برافکنید، همه آن‌ها بدون استثنا يا دولتى و يا شبه‌دولتی هستند. مجموع فروش سالانه آنان در سال ٢٠١٣ بالغ‌بر ١٢٠ تریلیون تومان است.
طبق آمار داده‌شده در سايت مركز آمار كشور، جمعيت فعال كشور در سال ١٣٩١، بیست‌وچهار میلیون نفر اعلام‌شده است. تعداد شاغلان در اين سال بالغ‌بر ٢١ ميليون نفر و تعداد بيكاران در حدود ٣ ميليون نفر می‌باشد. اگر بر طبق محاسبه دكتر نيلى در سال ٨٤ نسبت بخش دولتى به بخش خصوصى را همان ٦٠ درصد به ٤٠ درصد بدانيم يعنى ٤٠ درصد نيروى كار در اختیار مؤسسات عمومى باشد، حدود ٨/٨ ميليون نفر در مؤسسات اقتصادى و ٢/٣ ميليون نفر نیز بر طبق همان آمار كارمند دولت می‌باشند. يعنى ١١ ميليون نفر بدون در نظر گرفتن نيروهاى مسلح و بسیج به نحوی مواجب‌بگیر دولت می‌باشند. اگر اين تعداد را به رقم متوسط خانواده يعنى 3.4 نفر هر خانوار (طبق داده مركز آمار ايران) ضرب كنيم از جمعيت ٧٧ ميليونى ايران 37.5 ميليون نفر آن وابسته به اقتصاد حكومتى روزگار می‌گذرانند و حكومت با این محاسبه يك پايگاه توده‌ای اقتصادى ٤٩ درصدى را براى حفظ ثبات خود تغذيه مالى می‌کند.
حال به بحث اساسى خود بازگرديم:
اصلاحات ساختارى اقتصادى در همه حال چه بخواهیم و چه نخواهیم دیر یا زود به اين اصلاح مركزى سياسى برمی‌خورد.
-آيا پايه اجتماعى نظام در آينده می‌تواند گام‌به‌گام و به‌تدریج از پايه رانت‌خوار فعال حداكثر ١٠ درصدی و منظومه مواجب‌بگیران ٤٩ درصدى كه عمدتاً پايگاهى مبتنى بر رانت و حقوق و دستمزد است، به پايگاه عمومى افراد غیر وابسته به حكومت و آزاد مانند همه دموکراسی‌های ليبرال تبديل شود؟
-آيا حكومت اين توان را دارد و اين تصميم استراتژيك را گرفته است؟
-آيا قدرتمند شدن بخش خصوصى را كه به همراه توانمند شدن اقتصادى، به سهم خواهى سياسى خواهد پرداخت می‌پذیرد و براى آن برنامه دارد؟
-آيا كارگران و كارمندان آزاد را كه براى تعیین منافع خود به تشكيل سنديكاها و اتحادیه‌ها خواهند پرداخت تحمل خواهد كرد؟
- آيا نظام جمهوری اسلامی توان ایجاد پايگاه مردمى مبتنى بر قانون و حكومت قانون را دارد؟
كافيست از خود بپرسيد كه اگرنه، كدام سرمایه‌گذاری در چنین محيطى كه همه‌چیز در محاصره اقتدار گروه خاصى است جرئت رقابت و سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ و به فرض سرمایه‌گذاری، چگونه دوام خواهد آورد و بدون وجود سرمایه‌گذار مبتكر و جسور و مستقل آيا راه ديگرى جز تزريق درآمدهاى نفتى به‌نظام نحيف اقتصاد ناسالم رانتى پيش روى دولت‌های آينده خواهد بود؟
اگر این کجاوه سنگین از ماشین کهنه ولنگان دولت باز نشود چگونه دولت این بار را خواهد کشید و گره مسائل اقتصادی حادی را که کشور با آن رودرروست خواه گشود؟
تصمیم اساسی انتخاب بین اقتدارگرائی و دموکراسی است. راه میانه‌ای وجود ندارد.
به تعبیر رئیس‌جمهور انتخاب بین صندوق رأی و صندوق مهمات است.
آنچه گروه اقتصادى دولت انجام داده تلاشى تحسین‌انگیز براى مديريت بحران با ابزارهايى محدود است. از آن اميد معجزه‌ای پايا نبايد داشت. هرچند که در همين حد هم بايد قدردان اقتصاددانان همكار دولت باشيم
حسن شريعتمدارى
هامبورگ 29 اوت ٢٠١٤
نظرات