در میان دیگر مسائل و معضلات بین‌المللی، این روزها ‏اقتصاد اتحادیه اروپا روزهای سختی را می‌گذراند. این ‏در حالی است که آمریکا نیز کماکان نتواتسته است ‏خود را از بحران اقتصادی سال‌های 2012-2009 کاملاً ‏رها سازد. در مورد آمریکا این احتمال وجود دارد که ‏خبر ناگوار رشد معکوس در سه ماه گذشته بیشتر ‏معلول به زمستان سختی بوده باشد که در آن کشور ‏لطمات قابل ملاحظه‌ای برای صنعت و تجارت به ‏ارمغان آورده است. اگر در سه ماهه دوم سال رشد ‏میان دو تا سه درصد به اقتصاد آمریکا بازگردد شاید ‏بتوان امیدوار بود که بحران جهانی آن سال‌ها حداقل ‏برای آمریکا سرانجام به پایان خود نزدیک شده است. ‏متأسفانه چنین امیدی در مورد اقتصاد اروپا در شرایط ‏فعلی غیر واقع‌بینانه خواهد بود. ‏

اتحادیه اروپا کماکان از همان مسائل دیرینه خود ‏یعتی عدم تجانس و چندگانگی ساختار و بافت ‏اقتصادی رنج می‌برد. تفاوت‌های آشکار میان قوانین و ‏فرهنگ کار و تجارت در جوامعی همانند آلمان و هلند ‏از سویی و فرانسه و ایتالیا از سوی دیگر آنقدر فاحش ‏است که نباید انتظار نتایج یکسان از اعمال ‏سیاست‌های هماهنگ اتحادیه اروپا در هژده کشور ‏عضو اتحادیه پولی (یورو) داشته باشیم. بانک مرکزی ‏اروپا به تنهایی قادر نبوده است و در آینده نیز توانایی ‏آنرا نخواهد داشت که همه مشکلات اقتصادی ‏کشورهای وابسته به یورو را سروسامان دهد. ‏تفاوت‌های اساسی میان فدرال رزرو امریکا و بانک ‏مرکزی اروپا دقیقاً در همین زمینه است. در حالیکه از ‏نظر ساختاری این دو بانک بسیار مشابه یکدیگرند و ‏هر دو از وظائف کم و بیش یکسان برخور دارند، یک ‏تفاوت اساسی این دو را از یکدیگر متمایز می‌کند. در ‏آمریکا فدرال رزرو در حالی مسئول سیاست پولی ‏کشور است که دولت فدرال با بودجه‌ای نزدیک به ‏چهار هزار میلیارد دلار دوش به دوش فدرال رزرو تنظیم ‏فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را به عهده دارد. ‏متأسفانه در اروپا بودجه فدرالی وجود ندارد و هر یک ‏از هژده کشور عضو، بودجه‌های خود را دارند و از آنجا ‏که اقتصاد ملی این کشورها تحت شرایط و قوانین ‏گوناگون اداره می‌شوند بانک مرکزی اروپا به تنهائی ‏قادر به تنظیم آن‌ها نیست. ‏

یک نمونه کامل از این عدم تجانس و حتی چشم و ‏هم چشمی میان کشورهای وابسته به پول یورو هم ‏اکنون به بهترین وجهی خودنمایی می‌کند. از آنجا که ‏اقتصاد پاره‌ای از کشورهای اروپایی از رشد بسیار ‏ناچیز و نزدیک به صفر رنج می‌برد بانک مرکزی اروپا در ‏فکر آن بوده است که با ایجاد تسهیلات بانکی و پایین ‏آوردن نرخ بهره، تا نزدیکی‌های صفر، شاید بتواند ‏سرمایه‌گذاری را تشویق نماید. همزمان با این ‏سیاست جدید برای نخستین بار به خاطر آنکه ‏بانک‌های اروپا پول خود را در عوض سرمایه‌گذاری به ‏امید سود ناچیز در این روزها در بانک مرکزی به عنوان ‏سپرده "پارک" نکنند، به جای پرداخت سود از این ‏پس بانک‌ها را با سود منفی جریمه خواهد کرد. ‏سود منفی عبارتی است که برای این کار مورد ‏استفاده قرار گرفته است. یعنی بانک‌هایی که در ‏بانک مرکزی سپرده می‌گذارند نه تنها سودی دریافت ‏نخواهند کرد بلکه ناچار خواهند بود که یک دهم درصد ‏هم جریمه بپردازند. اما متاسفانه هنوز معلوم نیست ‏که حتی اتخاذ این تصمیم هم بتواند مشکل‌گشای ‏کار باشد. یکی از مسائلی که در آمریکا از سوی ‏فدرال رزرو اعمال می‌شود و بسیارمفید بوده است ‏خرید اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی (فدرال ‏رزرو) است. با خرید اوراق قرضه از مردم و بانک‌ها، ‏فدرال رزرو به عرضه پول می‌افزاید و در نتیجه با ‏افزایش حجم پول در بازار بهره تنّزل می‌کند و بر سود ‏دهی و سرمایه‌گذاری افزوده خواهد شد. این ‏سیاست تا حدود زیادی موثر و موفق بوده است و ‏پس از چند سال، اخیراً فدرال رزرو اعلام کرد که به ‏تدریج از میزان خرید این قروض خواهد کاست و زمانی ‏که رشد اقتصادی بهبود یابد آن را متوقف خواهد کرد.‏

باز هم متأسفانه به علت ساختار ویژه اوضاع اتحادیه ‏اروپا، بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند از این سیاست ‏تقلید کند چون اوراق قرضه هر کشور اروپائی را که ‏خریداری کند دیگران اعتراض خواهند کرد. اوراق قرضه ‏واحدی همانند قرضه دولت فدرال آمریکا در اروپا وجود ‏ندارد. هر کشوری برای خود اوراق قرضه به بازار ‏عرضه می‌کند. ‏

انتخابات اخیر اروپا صرف نظر از تبلیغات عوام فریبانه ‏احزاب افراطی به خوبی نشان داد که عدم توانایی ‏اتحادیه اروپا در حل مشکلات اقتصادی موجب ناامیدی ‏مردم شده است. اکنون باید پرسید آیا رهبران فعلی ‏اروپا از آن درجه اعتماد به نفس و کارایی برخوردار ‏هستند که با یک تجدید نظر اساسی دست به کار ‏ترمیم کمبودها و مشکلات بشوند و یا سرانجام این ‏فکر بدیع و ساختار مفید که توانسته است بیش از ‏نیم قرن اروپا را از جنگ دیگری در امان نگه دارد ‏محکوم به شکست و ناکامی خواهد شد؟ ‏

پاریس ‏
‏6 ژوئن 2014‏