بخش اول

مرتضی سلطانی

آدمیان معمولا متمایل به اینند که آزادی اراده و اختیار آنان بر زندگی خویش به رسمیت شناخته شود، اما همزمان ما مستعد اینهم هستیم که در سایه ی این تن آسایی بخوابیم که مسئولیت آزادی و تفکر مستقل را به مراجع معرفتی و کارکردی مثل: دولت، علم، فلسفه و.. واگذاریم. اما سرشت بشر هر قدر متناقض و تنبل باشد نافی این بینش معقول نیست که هر انسانی را شایسته آزادی بدانیم.

روشن است که ما در کنار کنش های عملی برای تغییر شرایط، می باید به وجه ایجابی فعالیت های خود نیز بیشتر بیندیشیدیم: یعنی در یک کلام، درون ماندگار ساختن «آزادی». چنین مطالبه ای نیازمند آنست که در کنار مسئولیت عملی خویش به آن راه حل هایی که قرار است در ساختار مطلوب ما عملی شود نیز بیندیشیم و آنرا تبدیل به گفتگو و خواستی مشخص و عمومی بکنیم. نخست باید دقت کرد که اولا اشتباه است که میزانی بیش از اندازۀ لازم از توقعات و انتظارات را صرفا بر گُرده ی آزادی سوار کنیم، بویژه آنکه آزادی هرگز بطور مطلق محقق نمی شود و تحقق و نهادینه ساختن آزادی به پیمودن مسیری پررنج و درد محتاج است. خصوصا که آزادی از آن مقولات نیست که بشود آنرا یکبار برای همیشه محقق ساخت و بعد دور ایستاد و از مواهب آن بهره مند شد. آزادی میتواند بسیار شکننده باشد و براحتی تنها به یک تمنای محال بدل شود: اگر که مسئولانه در پایداری و حفاظت آن نکوشیم.

معمولا برخی این ادعا را مطرح میکنند که: "برای کسی که گرسنه و بی سرپناه است، وجود آزادی عقیده و آزادی های سیاسی چه سودی دارد؟" حقیقتا هم برای اکثر ما نیازهای ضروری زندگی مبرم تر از آزادی ست. معتقدان به این ادعا گویا عدالت را بر آزادی مقدم میدانند. و البته در این مسئله هم تردیدی نیست که عدالت همیشه خود را با فوریت و ضرورتی بیشتر از آزادی نشان میدهد: بویژه آنکه نتایج خود را خیلی ملموس تر و عینی تر از آزادی نشان میدهد(در نسبت با همان نیازهای ضروری). اما اگر این عقیده را در متن تجربه تاریخی بنگریم،درمی یابیم اکثر دولت های مدعی عدالت که به این بهانه اختیار و اقتدار بیشتری را دریافت کرده اند، دست آخر هیچ عدالت دندان گیری را هم نصیب مردم نکرده و حتی تتمه ی آزادی های مردم را نیز نابود کرده اند(هگل باور داشت: برخی از بزرگترین رنج ها در طول تاریخ را از قضا آدمهایی با نیات خیر و با حسن نیت ایجاد کرده اند.)

بنابراین احتمالا خیلی بیشتر پذیرفتنی ست که مدعی شویم: مردمانِ دردمند و فقیر در شرایط وجود آزادی، خیلی بیشتر امکان و ظرفیت آنکه مطالبه و انتقاد خود را به گوش جامعه و دولت برسانند و آنان را وادار به ایجاد برابری کنند، دارند. معقول هم نیست که فکر کنیم دولتی دارای اقتدار و خودسرانگی نامشروع و تحدید کننده ی آزادی، میتواند عدالت هم به بار بیاورد.

بحث، البته تقدم بخشیدن به عدالت یا آزادی نیست: آزادی و عدالت را می شود شبیه یک زوج عاشق تصور کرد که کاملا وجودشان بهم وابسته است.

اما برای درون ماندگار ساختن آزادی مسلما باید آنرا در مصادیق عینی و کاربردی تحقق بخشیده و نهادینه کرد. و برای این ما نیازمند: ایجاد ساختارهای قانونی و نهادیِ لازم هستیم. اگر آزادی را نوعی جوهره ی کلی تصور کنیم بهترین راه درون ماندگار ساختن اش، تقسیم آن جوهره ی کلی را به قطراتی کوچکتر، و تزریق آن در بافت و نسوج تمام ارکان جامعه و ساختار سیاسی ست. مسلما این انقسام آزادی و انتشار آن در اجزای زیاد و منفرد، ریشه کن سازی آنرا نیز سخت تر میکند و این بدین معنا نیز هست که می باید تمایزاتی مشخص بین صور مختلف ارزشی جامعه قائل بود (همانطور که ماکس وبر نیز مدلل کرد: یکی از نشانه های مشخص تجدد ایجاد تمایز بین ساحت های مختلف ارزشیِ جامعه است) بنابراین در کلی ترین چشم انداز می باید:

1. استقلال قوای سه گانه: قضائیه، مجریه و مقننه

2. استقلال رسانه ها از نظارت و دست اندازی دولت

3. استقلال و آزادی تشکیلِ نهادهای مردمی و مستقل: ان جی او، احزاب و سندیکاها و ... از نظارت و مداخله ی مستقیم دولت

الف. چون حفظ استقلال و حسن نیتِ نهادهای مردم نهاد و مدنی بسیار ضروری ست و هر حمایت مادیِ این نهادها، از سوی بخش خصوصی، انتظارات و تقیداتی نیز بدنبال دارد، می باید دولت را موظف ساخت از محل مالیات های مصوب و مشوق های دیگری که بر درآمدهای بنگاه های اقتصادی و صنعتی وضع شده است، بودجه یِ فعالیت این نهادها را تامین کند. مسلما نهادهای فعالی که اثربخشی عینی و قابل سنجش بیشتری دارند استحقاق برخورداری از بودجه های سخاوت مندانه تر را نیز خواهند داشت.

ب. وظیفه دولت تنها حمایت بی چشمداشت و حفاظت از این استقلال است نه محدودسازی اش؛ مثلا برای برگزاری تجمع یک حزب یا سازمان مردم نهاد، پلیس وظیفه دارد در حفظ امنیت آن به افراد کمک کند.

4. قانونی ساختن آزادی های فردی: عقیده و بیان، پوشش، انتخاب جنسیت وهویت جنسی، انتخاب مذهب و سبک زندگی و فعالیت سیاسی و مدنی.

5. قانون مند سازی مقوله ی مالکیت خصوصی

- چون آزاد گذاردن کسب دارایی خود میتواند به ایجاد نابرابری و عدم بهره مندی از آزادی و عدالت منجر شود مالکیت خصوصی می باید با نظارت و تصمیم سازی مستقیم قوه مجریه و مقننه و سندیکاها و نهادهای مردمیِ مرجع، مقید و قانون مند شود.

توضیح: دقت باید کرد که قانون مند سازی مالکیت و نه منع مالکیت خصوصی به بهانه عمومی کردن آن. زیرا منع تمام صورِ مالکیت برای عمومی کردن آن با میانجیگری دولت، خود محتاج تفویض اختیارات نامشروع به دولت برای داشتن اقتدار و اختیار عمل لازم برای عملی ساختن این امر است. و بطور کلی بر پیشفرضی قابل نقد و ناعادلانه استوار است(اینکه تمام کسانی که دارایی هایی در تملک دارند – صرف نظر از کمیت آن - به یک میزان در کسب آن و ایجاد نابرابری خطاکارند و شایسته ی تصاحب آن نیستند.)

تذکر: آزادی تنها با ارجاع بخود آزادی میتواند مرزها را مشخص تر سازد: یعنی مثلا وقتی بهره مندی فردی از آزادی بیان بتواند محدود کننده آزادی دیگری و آزادی های دیگر باشد. تشخیص این امر اما به عرف و برآیند ارزشی و نظارتیِ جامعه و میزان اختیاراتی وابسته است که ضرورتا باید برای مدیران اجرایی دولت و دیگر قوا قائل شد.