نقشه‌راهی ساده و عملی

علیرضا افشار

خب، ریشه‌ی این ناشایسته‌سالاری که اینک کاملاً در کشور نهادینه شده و امری گذرا نیست کجاست؟ بخش‌های ایدئولوژیک قانون اساسی.

این قانون اساسیِ برآمده از اندیشه‌ی بخشِ بزرگی از انقلابیون و همراهی یا خاموشیِ بخشِ دیگر است که زمینه‌سازِ شعار «تعهد برتر از تخصص» می‌شود (صدالبته در نظامِ شایسته‌سالار کسی ارتقای مقام می‌گیرد که بهتر کار کرده باشد و بدیهی است که «به فکر مردم و میهن بودن» هم یکی از شاخص‌های همان بهتر کار کردنِ فرد است و تخصص هیچ در مقابلِ تعهد نیست، هم‌چنان که اکثریتِ مردم ایران مسلمانِ شیعه هستند و هنگامی یک فرد می‌تواند به فکرِ مردم و سببِ بهبودِ جامعه و زیست و فرهنگِ جامعه شود که این موضوع را مد نظر قرار داده باشد و سببِ نارضایتیِ مردمی یا بخشی از آنان نشود.

پس، مبنا گرفتنِ تخصص به معنای بی‌توجهی به تعهد به مردم و دین‌شان و نیز کشور نیست در حالی که مبنا گرفتن تعهد یعنی در نظر گرفتنِ شاخص‌هایی مبهم چون دین‌داری ــ چرا که ما هیچ‌گاه از نیت کسی آگاه نمی‌شویم ــ و در نتیجه گسترشِ ریاکاری و معیارهای ظاهری و شعاری، به جای آن تخصص و خدمتِ درست که کاملاً قابل بررسی و رسیدگی‌پذیر است.

حتا موضوعی چون نفی مادام‌العمری که جناب تاج‌زاده‌ی عزیز سرلوحه‌ی کنشگری‌شان قرار داده‌اند نیز در همین راستا پاسخ خواهد گرفت، چرا که برآمده از همان قانون اساسی است که به نظرم اگر بی‌توجه به آن سرمنشاء به نتیجه هم برسد پیامدهای گاه بدتری خواهد داشت چرا که مدیریتِ تثبیت‌شده‌ی متمرکز در وضعیت و جغرافیای پُرآشوبی که ما در آن قرار داریم اتفاقاً قابل دفاع است (در این باره که رهبری هم‌چون پادشاه یک فرد نیست بلکه یک نهاد است در آینده خواهم نوشت).

پس، برگردیم به آغاز. قانون اساسی اولین جایی است که اندیشه‌ی انقلابیون ۵۷ (پس از گذشتن از مانع کوتاه دولت موقت) متبلور شد و موجودیت یافت. نقد به نظام گذشته تا جایی که استبدادِ سیاسیِ آن را نشانه رفته بود و به‌تقریب ملیونِ مصدقی نماینده‌ی آن تفکر به شمار می‌رفتند قابل دفاع و منطقی بود ــ این‌که درست و شدنی و «در آغاز به‌موقع» بود البته بحثی دیگر را می‌طلبد. این مطالبه با نخست‌وزیر شدنِ بختیار پاسخش را گرفت. 

اما انقلابِ ۵۷ در واقع حاصلِ تلاشِ کنشگران و نخبگانیِ چپ‌گرا یا مذهبی، ایستاده بر روی شانه‌های همان ملی‌گرایان، بود که اولی استبدادی به‌مراتب سهمگین‌‌تر چون نظام شوروی را آمال داشت و دومی ایده‌آلی چون عدل امام علی را نشانه گرفته بود که نظامی آرمانی بود، چرا که خودِ آن امام در پیاده‌سازی‌اش ناکام مانده بود.

آرمان‌ها برای نشان دادنِ افق و بر خطا نپیمودنِ راه‌ها هستند نه آن که خود عیناً پیاده شوند. برای همین هست که ــ حتا هنوز ــ مخالفانِ نظام پیشین هنگامِ نقدِ آن نظام، آن را با معیارهای آرمانی می‌سنجند نه با نظام‌های همسایه‌ی هم‌زمان یا نظام قبل از خودش و حتا نظامِ پسینش، اما همان‌ها هنگام نقدِ نظامِ کنونی این را با معیارهای واقعی و جهانی می‌سنجند تا قابلِ دفاع باشد (در واقع، گذشته‌ی خودشان را توجیه می‌کنند).

قانون اساسیِ کنونی برآمده از چنین نگاهی است؛ نگاهی که همان استبداد سیاسیِ پیشین را بازتولید کرد اما با تفاوتی بزرگ، که آن استبداد در راهِ‌ توسعه و توجه به بهبودِ زندگی ایرانی بود ــ و البته خطاهایی نادانسته هم‌چون دست‌کاریِ فرهنگ یا توسعه‌ی عمرانیِ در تضاد با زیست‌بوم را داشت ــ اما این استبداد معطوف به امری ذهنی، که در موردهایی چون حقوق زنان و حقوق متدینانِ غیر مسلمان و شادمانی و آزادی‌های اجتماعی و هزینه کردن برای فرهنگ ملی و آموزش و حتا موردهایی در حوزه‌ی سلامت و پزشکی، با نگاهِ بخشی از مردمان ــ که هر آن گسترده‌تر و فراگیر می‌شوند ــ هم‌خوانی ندارد.

حکومت ایدئولوژیک نه از آن رو که حقوقِ ناباوران به خود را به چالش می‌کشد بلکه از آن رو رودرروی توسعه‌ی منطقی است که در آن هر که خود را متدین‌تر به آن ایدئولوژی نشان دهد جایگاهی بالاتر می‌گیرد و شایستگی بی‌معنا می‌شود.

طبیعتاً پیامد چنین رویکردی افزایش ویژه‌خواری و رانت در نزدِ وابستگان به آن برآمدگان است. برای نمونه، در چنین نظامی این که دوستانی مثلاً کسانی چون جناب علم‌الهدی را نقد می‌کنند یا از حضور دیگرانی در جایگاه‌هایی شگفت‌زده می‌شوند خود جای تعجب دارد چرا که دست‌کم اگر خود را در هر موضوعی موجه‌تر از آن جناب بدانند دست‌کم در حوزه‌ی اسلام (ایدئولوژی حاکم) قابل قیاس با ایشان نیستند، پس، نقدشان کاملاً بی‌جاست.

این که تعریفِ این دوستان از اسلام متفاوت با آن بزرگان باشد هم محلی از اعراب ندارد چرا که این ایدئولوژی یک دیوان‌سالاریِ جاافتاده و بی‌رقیب دارد (حوزه‌های علمیه) که طبیعتاً بر آن تکیه دارد نه بر سلیقه‌ها و برداشت‌ها و قرائت‌های خاص دیگران از خودش.

اگر این ایدئولوژی حاکم باشد طبیعتاً آن دیوانسالاری سنتی را در پشت خواهد داشت نه برداشت‌های به زعم دوستان رحمانی را. پس، بهتر است این دوستان در پی ارائه‌ی دیدگاه‌های خود در نظامی سکولار باشند که هر دیدگاهی در آن قابل طرح باشد، نه در پی انجامِ کار نشدنی دگرگونسازی یک دیوانسالاری دینی جاافتاده، آن هم در هنگامی که بر قدرت است!

درباره‌ی جمع تحول‌خواهان و چگونگیِ شکل گرفتن‌اش بیشتر خواهم نوشت.

*‌ این بخش سوم نوشتاری است درباره اوضاع سیاسی کنونی: 
- بخش اول
- بخش دوم