محمد طاهر كنعانى

فلاکت اقتصادی و سقوط ارزش پول و تورم افسار گسیخته و نبود کالاها و اجناس حیاتی و قطعات کامیون و اتوبوس و اتومبیل خارجی چیزی است که اظهر من الشمس است و هیچ عاقلی در وجود بحران اقتصادی تردید ندارد.

بی گمان اولین و مهم ترین علت همان تحریم است .اما بی گمان علت منحصر نیست و علل و عوامل دیگری هم دخیل است. از قبیل:

۱_چاپ بی رویه اسکناس: اقتصاد ربوی و بانک های زیانده و سودهای نجومی  سبب خطر ورشکستگی برای بانک ها بوده است،

دولت از ترس ورشکستگی بانک ها دست به چاپ اسکناس زد.چاپ اسکناس و تورم دلیلش سود آور شدن بانک های در معرض ورشکستگی و ادای دیون دولت و حقوق کارمندان و تامین هزینه های دولتی است.

از سال ۱۳۷۹ که قانون تاسیس بانک های غیردولتی تصویب شد این بلای خانمان سوز اقتصاد ربوی بیشتر شد.

در کشورهای غربی نرخ بهره بالاتر از ۱۲ درصد جرم است ولی در ایران نرخ بهره از طرفی علت تورم  و چاپ پول است  و از طرفی هم معلول تورم و سقوط پول است.

ما باید از قوانین پولی و بانکی غربی حداقل کپی برداری کنیم و نظام بانکی و حقوق بانکی را مدرن سازیم .قانون عملیات بانکی بدون ربا محکوم به شکست است و یک قانون عملیات غیر بانکی با ربا است.

۲. تعزیرات حکومتی:ایران حکومتی مردم گرا و پوپولیست است.تمام قدرتش برای ارزانی اجناس بکار می گیرد .هم مانع صادرات می شود و هم مانع افزایش قیمت

این فرآیند سبب ورشکستگی بنگاههای اقتصادی شده است . مثلا وقتی قیمت شیر و آب معدنی یک باشد دیگر دامدار سودی نمی برود و دامداری راکد است.

بازار باید تابع اصول علمی عرضه و تقاضا و مطلوبیت و آزادی تجارت و استفاده از رهیافت های نوین بشری باشد و نه سیاست های اقتصادی  پوپولیستی

۳.باج دهی دولت:دولت پوپولیست برای خاموش  کردن اعتراضات مردمی باج دهی دارد.مثلا  در ورشکستگی موسسات اعتباری ۲۱ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت سود رباخواران بانکی بود که شش درصد آنها ۸۰ درصد سپرده ها را داشتند و این چپاول نباید در تاریخ ایران فراموش شود.

۴.اقتصاد دولتی و خصولتی: از انقلاب ۵۷ موج سرمایه دار ستیزی و اجرای سیاست های کمونیستی و دولتی کردن اقتصاد و مصادره اموال  سبب شد که حدود دو تریلیارد دلار سرمایه و خدمات و مغزهای انسانی از کشور خارج شد.

خصوصی سازی نیز توسط  شرکت های به ظاهر خصوصی انجام و عمده بنگاههای اقتصادی توسط نهادهای انقلابی تملک شد.

نهادهای اقتصادی موسوم به انقلابی توازن بازار رابر هم زدند و صدها میلیارد دلار سرمایه ملی را تصاحب و بدون کوچکترین بازرسی و نظارت سرمایه های عظیم ملی در اختیار دارند.

شرکت های زیر نظر بیت رهبری اگر در داخل دولت ادغام شوند و مالیات بدهند و نظارت و شفافیت باشد می توانند از حالت تهدید به فرصت مبدل شوند.

۵.قوانین قاچاق ارز و کالا و مجازات های سنگین تعزیرات حکومتی کمر بخش خصوصی را شکسته است. قوانین پیچیده صادرات وورادات و جرم انگاری و مجازات های نامتناسب با هدف درآمد زایی برای دولت موجب تضعیف بخش خصوصی است. این قوانین خلاف اصل آزادی تجارت است.

۶.بالا بودن ریسک سرمایه گذاری :دخالت نیروهای مسلح در اقتصاد نیز خودش عامل مهم افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران است.

مضافا عدم انسجام نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی سبب شده که ثبات قانونی برای سرمایه گذاری نداریم.  اگر هم سرمایه گذار خارجی مانند #چین وارد می شود منافع ملی و محیط زیست و فرصت های اقتصادی داخل را نابود می کند.

با وضعیت کنونی نه تنها سرمایه گذاری خارجی جذب نمی شود بلکه صدها میلیارد دلار سرمایه از کشور هم خارج شده است.الان هرکس دستش به دهانش برسد پولش را از کشور خارج می کند و یک خانه در دوبی یا کانادا یا حتی گرجستان می خرد.اعزام دانشجو به خارج خودش موجب خروج فزاینده ی ارز شده است.

۷.دافعه های گردشگری:یکی از راههای دور زدن تحریم ها ورود ۲۰ میلیون گردشگر به ایران است که بتوانند مستقیم ارز خارجی مصرف کنند ولی مسائل ارزشی و حجاب و تحریم ها موجب کاهش جذب گردشگر شده است.

الان هر خارجی که مهر ویزای ایران در پاسپورت داشته باشد محدودیت های سفر به آمریکا پیدا می کند و دولت می تواند که بدون مهر پاسپورت ورود مسافران را مدیریت کند.

علت العلل تمام این معضلات در ایران هراسی و نومید شدن مردم از اصلاح پذیری و تعمیر پذیری نظام سیاسی و اداره غیر علمی کشور و ضعف قوای قانونگذاری و تنش با خارج کشور و بخصوص تاوان هزینه ی فلسطین است.